اقتصرت القيامة في لبنان على السيد المسيح فيما عدم الايمان اللبنانيين بوطنهم سوف يشد بهم نحو تاسع ارض ما لم تحصل معجزات في زمن قل عديدها وفي عطلة الفصح التي قدمت للبنانيين خدمة عدم ازعاجهم او احراجهم بمواقف مبدئىة بعيدة عنهم حتى الساعة بقيت في هذا الوقت مسألة جدية يجري التشاور والحذر منها وهي امكانية تطبيق مبادرة «تشمير» السواعد التي اطلقها العماد ميشال عون بالتشاور مع القوات اللبنانية تمهيدا للنزول الى الشارع وارفقها رئىس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بدفعة مزدوجة نحو اقتراب ساعة الحسم.
وفميا تتحدث مصادر التيار والقوات حول عدم القبول بعد اليوم بتهميش القرار المسيحي والمكونات الكبرى فيه بعد عمليات عزل لهم استمرت لعشرات السنين بالاضافة الى ترويعهم في الوظائف العامة وهذا يتناقض مع مبدأ العيش المشترك والحفاظ على المناصفة في البلد والتي يتم تطبيقها من قبل المسيحيين فيما يتجاهل المسلمون هذه المسلمات الموازية للدستور بالرغم من التحذيرات المتواصلة منذ سنوات من قبل الاحزاب المسيحية والبطريركية المارونية بشخص البطريرك مار بشاره بطرس الراعي ومجلس المطارنة مجتمعا الا ان مسألة التهميش داخل الادارات الرسمية حصرا لم تجد منفذا للمعالجة حتى الساعة بالرغم من تنوع التأييد حيال قضية ترشح العماد عون للرئاسة.
مصادر التيار الوطني الحر المواكبة لقرار النزول الى الشارع تكشف انهم «نازلين» وهذا امر مطروح بقوة ويجري التحضير مع القوات اللبنانية في هذه الخطوة، وهذه الخطوة تتخذ طابعا جديا نظرا لما تحمله من تراكمات في عملية مصادرة القرار المسيحي طوال سنوات عديدة وان التساهل في هذا العيب في «الشراكة» يهدد ليس مضامين الدستور ومفهوم العيش معا فحسب انما كيفية التطلع الى مبدأ المشاركة في الحكم وعلى اي قاعدة يتم البناء عليها في معاملة المسيحيين، وبالتالي فإن هذا التحرك قائم وفق اهداف متعددة وفي طليعتها تنبيه الشريك في الوطن الى خطورة ما يجري وتأثيره على الوجود المسيحي كمكون مؤسس للكيان اللبناني شأنه باقي الطوائف ولا يجوز معاملته وفق قاعدة غالب ومغلوب ومحاولة الفرض الدائمة على مجتمعه مما يؤدي الى عواقب لا يمكن التنبؤ بها، مع العلم ان التيار الوطني ارسل رسائل عدة وتحذيرات وتنبيهات وقام بمفاوضات ولقاءات مطولة ولكن شيئا لم يحصل في هذا الاطار، بل ان اقفال الاذان وعدم السماع للشريك الاخر في الوطن هو بمثابة انتهاك واضح للحقوق المكتسبة وان كانت ضئيلة قياسا على دستور الطائف انما على الاقل الدعوة الى العمل بموجبها خصوصا وان المنطقة قادمة على تغييرات جغرافية وديمغرافية بفعل الخرائط التي يتم رسمها من قبل الدول الكبرى.
وتساءلت هذها لمصادر عن كيفية العمل بمكيالين او استعمال مفردات الصيف والشتاء على سقف واحد للوصول الى سؤال موضوعي ومحق وفق شرائع العمل الديموقراطي والمتمثل بالتالي كيف لا يسمح للمسيحيين التدخل في ادارة الشأن الحكومي او اختيار رئيس الحكومة مع انه رئيس حكومة كل لبنان وكيف يمكن النظر الى التسليم بخيارات الطائفة الشيعية من قبل المسيحيين عندما تحين انتخابات رئاسة المجلس، وكيف يصح هذا الامر هنا ولا يمكن تطبيقه عند الطوائف المسيحية؟ هذا الامر الجوهري من المستحيل التساهل به والا ستكون من خلاله قاعدة عمل من خارج الدستور ويتم العمل بواسطتها على مدى الدهر.
وازاء التحركات السريعة اوضحت هذه المصادر نفسها ان مسألة احالة موظف من دائرة الميكانيك الى التقاعد وهو لم يبلغ بعد هذه السن وتعيين بديل له من الطوائف الاسلامية لن يمر مرور الكرام وان التحرك سوف يبدأ من هذه النقطة وصعوداً نحو المسائل الاساسية وان باكورة الاحتجاجات سوف تبدأ بالتظاهر والتجمع امام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة واذا اقتضى الامر سوف يتم اقفالها الى حين عودة الحق الى اصحابه، وهذا التحرك سوف تشارك فيه القوات اللبنانية وهيئات آخرى تعمل على احقاق الحق وفي طليعتها مؤسسة «لابورا»، الذي حذر رئيسها الاب طوني خضرا من استباحة التمثيل المسيحي والحضور داخل الادارات الرسمية وان التحرك امام النافعة جزء من تحرك ككل وان لا تحديد للمدة او الوقت الذي تستغرقه هذه الاحتجاجات وهي ليست موجهة نحو اشخاص او مرجعيات محددة انما باتجاه نهج عمل تفاقمت مساوئه وباتت تشكل خطراً وجودياً على الشركاء في الوطن التنبه اليه وعدم اهماله نظراً لخطورته على الشأن الوطني العام، اما بالنسبة للتحركات الكبيرة فاوضحت هذه المصادر بانها اصبحت قريبة الغاية ولن تكون المدة الفاصلة عن النزول الى الشارع مدة الاسبوعين ليس اكثر.