لدى اكثر من مرجع معني اكثر من اشارة الى توقع اعلان حكومة الرئيس سعد الحريري في الايام القليلة المقبلة. من بينها ان احتفال ذكرى الاستقلال الثلثاء المقبل سيشهد ثلاثة كراس فحسب على المنصة الرسمية
بعض المعطيات المرتبط بجهود التأليف التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، يتحدث عن تضييق شقة التباين بين الافرقاء ذوي الشأن، ناهيك بأن كلاً من هؤلاء يتصرّف في نطاق الدور والصلاحيات المنوطة به:
1 ــــ رئيس الجمهورية ميشال عون يتفادى التدخل في جهود الرئيس المكلف، مكتفياً بانتظار ان يتسلم منه مسودتها.
يحاذر ايضاً الدخول طرفاً في المفاوضات، تاركاً للحريري ادارة لعبتها مع القيادات المعنية، من بينها الوزير جبران باسيل بصفته رئيس التيار الوطني الحر. يتوخى الرئيس القول انه رئيس للبنانيين جميعاً، وموقفه من التشكيل رهن ما يعرضه عليه الحريري كي يوافق فيوقع المراسيم، او يرفض او يطلب التعديل.
2 ــــ في اجتماع السبت الفائت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف في عين التينة، حُسمت احدى عقد التأليف المرتبطة بحقيبة المال في حصة حركة امل والوزير علي حسن خليل. لكن الاهم في ما اتفقا عليه، انهما غير معنيين بأي اتفاق لم يكونا على علم به بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية ابرماه في وقت سابق، ويقضي بتفاهمهما على حصص متساوية في الحكومة الجديدة.
3 ــــ في صلب ما ذكر ان الحليفين المسيحيين اتفقا عليه، ان تكون لكل منهما في حكومة من 24 وزيراً حقيبة سيادية، وثانية اساسية خدماتية، وثالثة ثانوية، في العرف المتبع في نعت الحقائب الوزارية. على ان تزيد حصة كل منهما وزير دولة في حال انتقل البحث الى حكومة ثلاثينية. الى هذا الاتفاق يُعزى اصرار القوات اللبنانية على حقيبة سيادية اسوة بالشريك المسيحي الآخر، خصوصاً ان الحقائب السيادية الاربع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. الفريق الآخر المعارض للثنائي المسيحي وجد هذا الاتفاق اقرب ما يكون الى بيع جلد الدب قبل قتله. تالياً فإن تفاهماً كهذا يتطلب اقترانه بموافقة افرقاء آخرين مؤثرين مباشرة في معادلة التأليف.
بري والحريري حسما حقيبة المال لدى امل ووزيرها الحالي
4 ــــ لا يزال حزب الله متشدداً في رفض حصول القوات اللبنانية على حقيبة سيادية او غير سيادية ذات بعد امني كالدفاع والداخلية، او شبه امني كالاتصالات، او ترتبط بالسياسة الخارجية كالحقيبة التي حُسمت لباسيل سلفاً. على ان تشدد الحزب مؤيداً بتفاهم بري والحريري يكمن في ان لا عودة عن وضع حقيبة المال في الطائفة الشيعية من الآن فصاعداً، ولدى حركة امل في الحكومة المقبلة، وفي عهدة وزيرها الحالي. تبعاً لذلك يتصرّف الافرقاء الثلاثة هؤلاء على ان ارضاء القوات اللبنانية مشكلة يحلها التيار الوطني الحر مع حليفه، من غير ان تكون احدى حقيبتي الدفاع والخارجية قيد المساومة.
5 ــــ تحولت الحقائب الاساسية او الخدماتية الست (العدل والطاقة والاتصالات والصحة والاشغال العامة والنقل والتربية) الى بازار تتسابق الكتل على تناتشها، آخذة في الاعتبار مغزى هذا التصنيف الذي يقترن في الغالب بالمبالغ المالية المقتطعة لكل منها في الموازنة العامة، وهي على ابواب انتخابات نيابية عامة. تبعاً لذلك تُقسّم الحقائب الست هذه مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ما يقتضي القول ان حصة الحليفين المسيحيين منها محددة. في بعض احاديث التفاوض ارضاء القوات اللبنانية بحقيبتين اساسيتين كالعدل والطاقة عوض الحقيبة السيادية الرابعة الشاغرة حتى الآن، وهي الدفاع، التي تقترب اكثر فأكثر ـــ وكذلك نيابة رئاسة الحكومة ـــ من النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس الذي حضر الى لبنان لتهنئة عون بانتخابه وغادر للفور، في اليوم نفسه، الاول من تشرين الثاني. الى اليوم لم يفاتح فارس رسمياً بالمشاركة في الحكومة.
6 ــــ لا تزال حصة النائب سليمان فرنجيه عقبة، وان غير ظاهرة تماماً. يتمسك بإحدى ثلاث حقائب اساسية هي الاشغال العامة والنقل والاتصالات والطاقة. من دونها لا ينضم الى الحكومة الجديدة. في سياق احاديث التفاوض الدائرة بعيدة منه، ما يهمس به التيار الوطني الحر بحصر تمثيل فرنجيه في الحقيبة الحالية (الثقافة) وبالوزير الحالي (ريمون عريجي). في المقابل يتصرّف فرنجيه بيقين ان إحجامه عن المشاركة يحيل تأليف الحكومة في حكم المعلق تماماً بفعل تمسك رئيس المجلس وحزب الله بحصة وازنة له فيها.
في حكومة الرئيس سليم الحص في كانون الاول 1998 قَبِلَ نائب زغرتا بحقيبة الزراعة فحسب، وكان ممن صوّتوا لانتخاب الرئيس اميل لحود وممن نادوا بانتخابه منذ موعد الاستحقاق عام 1995، وسمع لحود يقول له وهو يهنئه في ساحة النجمة بعد دقائق من انتخابه انه غير مدين لأحد بهذا الانتخاب… مع ذلك كله لم يكن فرنجيه حينذاك ما هو عليه الآن. في بساطة، رغم انتخاب عون رئيساً، لا تبرح نائب زغرتا فكرة انه كان هو الرئيس المحتمل لو شارك حزب الله في اي من جلسات انتخاب الرئيس الـ15 ما بين 11 تشرين الثاني 2015 غداة اتفاق باريس مع الحريري، و28 ايلول 2016 وهي الجلسة التي سبقت جلسة انتخاب عون. وهو ما قاله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
