يترقّب “التيار الوطني الحر” موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى، وما اذا كان سيطلب إعادة النظر فيه، أم لا، مُنصرفاً في الوقت نفسه الى إعداد الطعن بالقانون، بعدما أقرّه مجلس النواب بالتصويت، في جلسته التشريعية التي انعقدت في قصر الأونيسكو قبيل نهاية الشهر الفائت، مُعدّلاً البنود التي تتعلّق بصلاحية الوزير في إضافة أسماء على الأسماء التي تقترحها اللجنة المشكّلة في وزارة التنمية الإدارية.
في هذا الوقت، وبعدما رفض عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، باسم الكتلة، قانون آلية التعيينات واعتبر أنّه غير دستوري، توقّع الجسر أن يُبطل المجلس الدستوري القانون إذا قدّم الطعن وفق الأصول. وقال لـ”نداء الوطن”: “اعترضنا على قانون آلية التعيينات داخل جلسة الاونيسكو لأنه غير دستوري، ولم أقل ذلك مِزاجاً، بل استشهدت بسابقة حصلت في العام 2001 حين كنت وزيراً للعدل في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حين صدر بتاريخ 16 آب قانون الرقم 363 تاريخ 16/08/2001 وأوجد آلية للتعيين في الفئتين الأولى والثانية في وظائف الملاك الإداري العام، واعترض عليه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري، لمخالفته الدستور. وفي تاريخ 2001/9/29، أصدر المجلس الدستوري قراراً الرقم 5 أبطل فيه هذا القانون”.
أضاف الجسر: “القانون نظّم عملية التعيينات أمام مجلس الوزراء. وفي السند القانوني، اذا نظرنا الى المادة 65 من الدستور التي تُحدّد صلاحيات مجلس الوزراء، نجد أن الفقرة 3 من المادة 65 تلحظ ان تعيين جميع الموظفين العاديين هو من صلاحية مجلس الوزراء “وفقاً للقانون”، كما تختم العبارة. أما الفقرة 5، فتتحدث عن أمور عدّة، ومن ضمنها التعيين في الفئة الأولى، وتشترط ان يكون التصويت عليها بالثلثين، أي ثلثي عدد الأعضاء وليس ثلثي عدد الحضور. أي، يجب ان يكون ثلثا عدد المجلس حاضراً ومُصوّتاً مع القانون، وهذا القانون أعطى صلاحيات مُطلقة لمجلس الوزراء عندما تصل اليه الأسماء حتى لو رُفعت اليه من قبل الوزير. أي مهما كان، متى أصبحت امام مجلس الوزراء، تصبح الصلاحيات لمجلس الوزراء، الصلاحيات المقّررة لمجلس الوزراء بنص دستوري لا يُمكن تقييدها بنصّ عادي، وانا اخشى غداً اذا جرى الطعن بالقانون، وأغلب الظنّ انه سيُطعن به، سنجد أن المجلس الدستوري سيبُطل آلية التعيينات”.
وتابع الجسر: “انا في المبدأ، مع وضع آلية للتعيينات، لكن لنضعها وفق الدستور، أنا حريص جداً على تطبيق الدستور، وكذلك حريص جداً على عدم حصول أي التفاف، لا عن طريق قانون تفسيري، ولا عن طريق أي قانون آخر. الآن، اذا صدر قانون آلية التعيينات ولم يعترض عليه أحد، يصبح سارياً، اما اذا اعترض عليه أحد، ففي رأيي أن المجلس الدستوري سيُبطل هذا القانون أغلب الظنّ اذا قُدّم وفق الأصول”.