بعد خلط الاوراق الانتخابية وإتخاذ تدابير جديدة، في كواليس” التيارالوطني الحر” وإتباع استراتيجية ترشيح الحزبي الواحد في كل دائرة، التي من شأنها المحافظة على الحاصل الانتخابي فيها، التي بدأت تتظهّر اكثر في دائرة بعبدا، حيث كان لـ ” التيار” نائبان هما الآن عون وحكمت ديب، تقرّر ترشيح الاول نظراً للنتيجة التي حصل عليها في انتخابات العام 2018، فيما ديب حصل على نسبة اصوات اقل من عون بكثير، مما يعطي التبرير لقيادة “التيار” بإستبعاد ديب وفق مصادرها، إضافة الى تبرير آخر مفاده انه في حال خاض “الوطني الحر” المعركة بمرشحين حزبيين، أي آلان عون وحكمت ديب، فإن توزيع الأصوات التفضيلية عليهما سيهدّد فوزهما، لكن ترشيح واحد حزبي يحافظ على الحاصل ويوصل نائباً عن الدائرة، الامر الذي ازعج ديب، ما دفعه الى تقديم إستقالته من “التيار”، بعد استبعاده وإبلاغه بعدم ترشيحه الى الانتخابات. فعبّر ديب عن سخطه لانّ ” القيادة تبحث عن مموّلين وتستبعد المناضلين” كما قال، ما ساهم بفتح باب الاستقالات التي لا تزال قيد الكتمان وتجري معالجتها، في ظل تفاقم الوضع والخلافات الداخلية، بالتزامن مع تراكم الأخطاء والاعتراض على طريقة ادارة المعركة الانتخابية بدءاً بدائرة بعبدا.
وهنالك ايضاً عدم رغبة من قبل بعض النواب العونيين للترشيح من جديد، بسبب عدم وضع اسمائهم على اللائحة من قبل باسيل ومن ضمنهم روجيه عازار وانطوان بانو، فيما البحث جار عن اسماء غير حزبية ومموّلة للترشيح، وفق ما تشير مصادر عونية معارضة تركت “التيار” منذ سنوات، لافتة الى انه من ضمن الاسماء المطروحة للترشح من قبل باسيل، رئيس بلدية ونجل رئيس بلدية اخرى من ضمن منطقة بعبدا، وطبيب من منطقة الحدث، وفي حال لم تتوصل المفاوضات معهم الى حل، فإن الاختيار يتجه نحو حزبي آخر نال نسبة عالية من الاصوات خلال الانتخابات الداخلية لـ “التيار” التي جرت قبل اشهر، معتبرة بأنّ المرشحين يحظون برضى النائب باسيل، وإلا لما كانت اسماؤهم موضوعة ضمن اللوائح المشتركة مع بعض الحلفاء .
وذكّرت المصادر العونية المعارضة، بأنّ الاعتراضات بدأت في العام 2010 على ما وصفوه بـ “السياسة الخاطئة ” من قبل “حكماء التيار” في ذلك الوقت، او الرفاق المؤسسين والمناضلين في صفوفه منذ نشأته، وإعلان الرفاق القدامى وثيقة تناولت الماضي والحاضر، وطالبت بمستقبل ديموقراطي لـ “التيار” من خلال سلسلة مطالب شددّوا على تنفيذها، ومن ضمن الرفاق القدامى، حينها برز إسم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرة، والمنسّق العام للتيار اللواء نديم لطيف، والقاضي سليم العازار، وقد اصدروا وثيقة في ذلك الوقت تحت عنوان “المسؤولية تقتضي”، فكانت الشرارة الكبرى التي ارسلت الى العماد ميشال عون في تاريخ 11 آذار 2010 ، وتضمّنت طرحاً عاماً للوضع الداخلي في الحزب، مع الاقتراحات التصحيحية اللازمة، وأطلقت الى العلن بعد شهر بانتظار الرّد عليها، لكنها بقيت حبراً على ورق، على الرغم من المحاولات الكثيرة التي سعى اليها العديد من المسؤولين العونيين، إلا ان العماد عون لم يصغ الى مطالب ” الحكماء”، ما ادى الى خضّات سياسية في البيت الداخلي، تمثلت بتقديم اللواء نديم لطيف استقالته مع إلتزامه الصمت، الامر الذي شكّل صدمة لنا جميعاً، لانه من اهم رجالات ” التيار الوطني الحر” ومناضليه، وتوالت الاستقالات حينها فسُجّلت خضّات داخل الاروقة حاول المسؤولون إخفاءها، وهي لا تزال كل فترة تتكرّر، وإن كان القيمون يعملون على كتمانها لكنها موجودة بوضوح.
ولفتت المصادر المذكورة، الى انّ شعبية ” الوطني الحر” بدأت تخف منذ الانتخابات النيابية في العام 2009، لتكتمل بصورة لاحقة مع الانتخابات الطالبية في الجامعات، ومن ثم في الانتخابات البلدية، وقالت: “ما زاد في الطين بلّة استئثار القيادة بالتحّكم بالمسؤولين الحزبيين إزاء الاعتراضات الداخلية، فغاب نهج الديموقراطية وساد خلالها التغاضي عن الكثير من الاخطاء، واعتمدت سياسة التنصّل من خلال عدم الاصغاء الى المطالب، ما ساهم في تفاقم ما نحن فيه اليوم من مشاكل داخلية ونتائج خطرة، بسبب سوء الإدارة التي وصل إليها “التيار”، الذي بات غير قادر أن يمون على مرشح أو نائب بعدم الترشح، ورأت المصادر نفسها بأنّ الثقة باتت مفقودة ما يدفع بالمستبعدين عن الترشح الى تقديم إستقالاتهم قريباً، ونقلت عن مسؤول سابق في ” الوطني الحر” بات منذ سنوات من المعارضين قوله: “بعد ما شافو شي من الاستقالات، لانها رح تكتر بالايام المقبلة”.
