أُقفلت كل الطرق في وجه تشكيل الحكومة، ولم يعد من مخرج إلّا تراجع أحد ثلاثة أفرقاء، فإما يتنازل «التيار الوطني الحرّ» عن «الثلث المعطّل»، أو يتنازل «حزب الله» عن تمثيل حلفائه السنّة، أو يتنازل الرئيس سعد الحريري عن رفضه صيغة حكومة الـ32 وزيراً، وكل هذه الاحتمالات باتت صعبة.
تتناول اوساط «التيار الوطني الحر» الأزمة من بداياتها، فتعتبر أنّ ما يجري اليوم له جذوره منذ الأيام الاولى للتكليف وصولاً الى ظهور أزمة التمثيل السنّي، وتوجز الآتي:
ـ أولاً: يعتبر «التيار» أنه أُوقع في خديعة وفي فخّ كبير منذ الأيام الأولى للتشكيل حيث امتنع «حزب الله» عن المجاهرة والمطالبة بتمثيل حلفائه السنّة، وترك المفاوضات تسير في موضوع التمثيل المسيحي، حتى توزيع الحقائب والأحجام، وهذا كان الهدف منه تثبيت وزارة الأشغال من حصّة تيار «المردة». فالحزب يعلم أنّ الرئيس ميشال عون لم يكن ليقبل منذ البداية بإعطاء أهم حقيبة من حصة المسيحيين، لكتلة ستتناقص في ما بعد، كما أنّه يعلم أنّ «المردة» لا يحق لها في الأساس، نسبة لحجمها النيابي، بهذه الحقيبة فكيف إذا ما تقلّصت كتلتها بعد ضمّ نواب سنّة كانوا من ضمنها الى «اللقاء التشاوري». وتضيف هذه الأوساط أنّ التيار لو علم منذ البداية بإصرار «حزب الله» على تمثيل «اللقاء التشاوري» لكانت تغيّرت المفاوضات والمطالب. وتأسف «لكون رئيس الجمهورية علم بمطلب تمثيل «التشاوري» من وسائل الإعلام حيث لم يبلَّغ به مباشرة من الحزب.
ـ ثانياً: تبدي أوساط «التيار» الحذر من محاولة نقل الخلاف بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» الى خلاف بين «المستقبل» و«التيار الوطني»، وترفض أن ينوب «التيار» عن أحد في التسبّب بمشكلة سنّية ـ شيعية. وتوضح هذه الاوساط أنه ربما كان هناك مَن يفكّر بأنّ تثبيت خسارة الرئيس سعد الحريري للانتخابات يجب أن تُكتب بتوقيع عوني، لكن هذا ليس في قدرة «التيار» ولا هو موجود في النية أو الممارسة، خصوصاً أنّ معظم الذين يُعبّرون عن موقف «حزب الله» وحلفائه يبدون تمسكاً علنياً ببقاء الحريري وتشكيل الحكومة برئاسته، وبالتالي لماذا يُطلَب من «التيار» أن يكون في الواجهة، ولماذا محاولة نقل المشكلة الى عونيّة مستقبلية. وتشير الاوساط الى أن ليس من مهمة رئيس الجمهورية ولا من صلاحياته أن ينزع تكليف رئيس الحكومة، وما كان يعتزم القيام به توجيه رسالة الى مجلس النواب هو من صلب صلاحياته، ويعرف الجميع مَن نصح بالتريّث ومَن حاول قطع الطريق على هذه الرسالة، التي تبقى خياراً على طاولة قصر بعبدا.
ـ ثالثاً: تعتبر الاوساط انّ محاولة الضغط في اتجاه خطوات مخالفة للدستور لن تثمر، خصوصاً بعد انتهاك اعراف تشكيل الحكومة، حيث استجدّت ممارسات لم تكن موجودة سابقاً (ما تحدث عنه عون في بكركي). وتسأل الاوساط على سبيل المثال، لماذا لم يكن التوقيع الشيعي الإلزامي في وزارة المال معمولاً به في عهد الرئيس ميشال سليمان؟ وهل إنّ عهد عون يتطلب إحداث هذا النوع من الخيارات؟
ـ رابعاً: تؤكّد الاوساط أنّ العلاقة بين «التيار» و«حزب الله» المنبثقة من «اتفاق مار مخايل» لا تهزّها أي تباينات في الملف الداخلي، فالتحالف قائم في مواجهة اسرائيل والإرهاب وفي الخيارات الكبرى، أما في الداخل فللتيار نظرته ورؤيته وموقعه، وتحالفاته بما فيها علاقته الثابتة مع «حزب الله» تستمدّ متانتها من قوته الشعبية التي حافظ عليها بعد «اتفاق مارمخايل» وحرب تموز 2006، وصولاً الى انتخاب عون رئيساً للجمهورية. هذه القوة، تختم الاوساط، مستمدّة من نجاح «التيار» في تحقيق جزء من التوازن ومن مثابرته على استكمال التوازن بما يخدم الحضور المسيحي، و«التيار» يعتبر أنّ تشكيل الحكومة يجب ان يخدم هذا الهدف، وليس العكس، فلا تضحية بالحضور المسيحي في الدولة لا من أجل انتخابات رئاسية ولا من أجل تشكيل الحكومات.
