أظهرت المعطيات المستقاة من مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور بيروت في الأيام القليلة المقبلة، سيُعيد طرح أسئلته السابقة على القيادات السياسية والحزبية في فريقي الموالاة والمعارضة، حول المقاربات التي قاموا بها من أجل معالجة تداعيات التطورات الخطيرة التي طرأت على المشهد الداخلي منذ الرابع من آب الحالي الى اليوم، خصوصاً وأن الموقف الأخير للرئيس سعد الحريري، الرافض لتداول اسمه في الإتصالات الجارية على محور تأليف الحكومة الجديدة، قد أعاد مجمل عملية البحث بتشكيل حكومة جديدة إلى نقطة الصفر. وكشفت أوساط نيابية مواكبة، أن البحث الجاري لتأليف الحكومة لم يتوقف في كواليس قصر بعبدا وعين التينة، حيث يتم التداول في صيغ جديدة لأن خيار تسمية الرئيس الحريري هو واحد من بين خيارات واردة، وهي قيد التداول.
وتحدثت المعلومات نفسها، عن لقاءات حصلت بعيداً عن الأضواء في عين التينة، وذلك بهدف التوصّل إلى حلّ يُرضي الجميع، ولا يلقى معارضة من المجتمع الدولي، مع العلم، أن هناك استحالة لتحقيق أي تقدّم ملموس قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان أوائل الأسبوع المقبل.
واستبعدت المعلومات النيابية نفسها، وجود أية وصفات حكومية جاهزة في الوقت الحالي، لافتة إلى أن ما سُجّل من طروحات برزت فيها ملامح المقايضة في الإستحقاق الحكومي، قد أدى إلى إحباط العملية برمّتها. وأكدت أن الأصداء الخارجية التي عبّر عنها موفدون ديبلوماسيون زاروا بيروت في الأيام القليلة الماضية ليست ايجابية، على اعتبار أنه، ومنذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، ثمّة أمور كثيرة تغيّرت، ولم يعد من الجائز تجاوزها بعدما عادت حركة الإصطفافات السياسية التي كانت سائدة في حقبة الـ2005 إلى الواجهة من جديد.
وبناء عليه، فإن الحل الحكومي المرتقب قد يخرج عن الطاولة اللبنانية أو سوف تشارك فيه جهات خارجية، وذلك، على الرغم من وجود قناعة لدى الأطراف اللبنانية بأن التوافق الداخلي يُشكّل الأساس لأية تسوية حكومية، بصرف النظر عن كل المواقف المعلنة ومن بينها موقف الرئيس الحريري الأخير، مما يفتح الباب واسعاً أمام مفاجآت على هذا الصعيد.
وتحدثت المعلومات نفسها، عن إتصالات جرت بين العاصمة الفرنسية وأصدقائها في بيروت، ولا سيّما من التقاهم الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة، وأن دوائر « الإليزيه» على تواصل مع واشنطن والإتحاد الأوروبي ومصر ودول الخليج للتشاور حول ما سيحمله الرئيس الفرنسي إلى لبنان من صيغة قد تؤدي إلى حلّ الأزمة اللبنانية عبر تسوية توافقية داخلية وخارجية.
في موازاة ذلك، فإن هذه المعلومات أفادت عن عوامل جديدة طرأت على المشهد الداخلي من خلال التطورات الأمنية الأخيرة، معتبرة أن تزامن ذلك مع الإنقسامات السياسية الحادة يُعقّد ويُؤخّر الحلول، كما يفاقم المخاوف من أن يبقى لبنان في مدار تصريف الأعمال لوقت طويل. لكن المعلومات ذاتها، أشارت إلى أن المشهد الحكومي مُعلّق اليوم على ما سيحمله معه الرئيس ماكرون، من دون أن يعني ذلك تراجع منسوب التوتّر السياسي على كل الجبهات الداخلية.
