ما زال بيان رئيس الحكومة حسان دياب يتفاعل ويلقى ردود فعل من هنا وهناك، في ظل ما تناوله من مواقف اعتبرها البعض تصعيدية، في حين أن هناك من دعمه واعتبره يصب في الخانة الإيجابية، إنما وعلى الرغم من كل هذه الأجواء فإن سمة الخلافات والانقسامات والانهيارات المالية والاقتصادية ما زالت هي السائدة وتتصدر واجهة الأحداث.
ووفق المعلومات المؤكدة فالاتصالات التي جرت في الساعات الماضية تشي بالدعوة إلى معارضة واسعة إن على صعيد القوى غير الممثلة في الحكومة وحراك الشارع في حال أقدمت الحكومة على خطوات تحمل المزيد من الضرائب، فرئيس الحكومة ينفي إنما يؤكد أن هناك خطوات لا تصيب المواطن بشكل أساسي، إنما ما تسرب يؤشر إلى أن المسألة أكبر من ذلك بكثير، فالخزينة خاوية والدول المانحة على مواقفها الآيلة إلى عدم دعم لبنان، ومؤتمر سيدر لن يُنفَّذ، حتى أن المعلومات حول زيارة وزير الخارجية ناصيف حتي الأخيرة إلى باريس لا تحمل الكثير من الإيجابيات وإن كان هناك موقف مشترك مع نظيره الفرنسي عنوانه دعم فرنسا للبنان إنما هذه العبارة تصدر عن دولة لها علاقات مميزة عن سواها مع لبنان ودائماً تقف إلى جانبه وتدعمه، ولكن ثمة إجماع من عواصم القرار وسائر الدول المانحة بما فيها دول الخليج على عدم تقديم أي دعم للبنان في هذه المرحلة، إذ ثمة شروط سياسية واضحة بما في ذلك من قبل باريس التي لا يمكنها أن تغرّد خارج السرب الدولي وتحديداً عن واشنطن التي أخذت قراراتها وإجراءاتها برفع المزيد من العقوبات على بعض المقربين من حزب الله وإيران.
لهذه الغاية، فإنّ بيان رئيس الحكومة قد يكون مفيداً في نواحٍ معينة للبدء بالعملية الإصلاحية، ولكن حتى الآن ليس هناك من خطة واضحة للإصلاح أو رسم خارطة طريق للخروج من الأزمات، وبات التصعيد السياسي الذي أطلقه لمرتين متتاليتين بمثابة التمهيد لمواجهة المعركة المقبلة بين الحكومة والمعارضة، وخصوصاً من قبل تيار المستقبل، بعدما انتقد دياب الحكومات السابقة، وألمح مراراً إلى دور الرئيس سعد الحريري في قطع الطريق عليه أمام أي دعم قد يصل إلى حكومته، وهذا ما تنفيه أوساط المستقبل التي ترى فيه كلاماً يهدف إلى تحميل الحريري مسؤولية الأزمات الاقتصادية والمالية لا أكثر ولا أقل.
ويبقى أن الأيام المقبلة ستكون صعبة من خلال الأجواء الداخلية التي تؤشر إلى رفع مستوى التحركات في الشارع والتصعيد المرتقب، خصوصاً ما يحكى عن ضرائب، ومن ثم أي غياب أي إجراءات للحكومة على مستوى سعر صرف الدولار والمصارف، بمعنى كل الأمور ما زالت مكانها دون أي تقدم أو وجود أجواء تفاؤلية ولو بعد أشهر، إنما دخلت الحكومة في صراع سياسي كما سبقها من حكومات والعملية الإصلاحية لا يمكن أن تحصل في مثل هذه الأجواء، إضافةً إلى العامل الأساسي الذي يبقى هو الأساس والمتمثل في مواقف المجتمع الدولي الرافض كلياً أن يعطي هذه الحكومة ما تطلبه نظراً لصبغتها السياسية وارتباطاتها الإقليمية، وبناءً عليه فإن الأجواء لا تصب في أية حلحلة على الصعد الاقتصادية والمصرفية والمالية والاجتماعية، ولهذه الغاية فإن المرحلة القادمة ستشهد صعوبات وعقبات كثيرة، خصوصاً وأنّ الوضع الإقليمي يسير نحو المجهول في ظل المتحولات والمتغيرات الراهنة.