يُتوقع وفق المعلومات والمعطيات التي تتناقلها جهات سياسية بارزة، بأن تشهد الأيام المقبلة أكثر من حراك داخلي وخارجي تحت سقف العنوان الرئيسي وهو الإستحقاق الرئاسي، بعدما تيقّن الجميع أنه ثمة استحالة لتشكيل حكومةٍ جديدة، وهذا بات محسوماً وتؤكد عليه أوساط مقربة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، إذ ترى أن الحملات التي يتعرض لها من قبل “التيار الوطني الحر”، إنما هي لدفعه لتشكيل حكومة جديدة يكون لـ”التيار الوطني” فيها كتلة وازنة، تجنباً للفراغ الرئاسي، وكي لا يمسك ميقاتي بزمام الأمور بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، كما تؤكد الاوساط بأن ما صدر عن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعد زيارته البطريرك بشارة الراعي ، ومن الديمان، هو دليل على ما يتخوّف منه باسيل، في الوقت الذي يصر فيه ميقاتي، على انتخاب رئيسٍ في الموعد الدستوري المحدد، ولا يفكر بأي مسألة أخرى ،خصوصا الإمساك بالحكم في حال حصل فراغ رئاسي.
وتتحدث الأوساط، عن أجواء فرنسية،ـ وعن تواصل دائم بين باريس والرئيس المكلف، ومفادها بأن لا مشكلة إذا استمرت حكومة تصريف الأعمال إلى نهاية العهد، ولكن الفرنسيين وكما كانت مواقفهم حاسمة ومشددة على إجراء الإنتخابات النيابية في أيار الماضي، فهم يصرّون على انتخاب رئيسٍ للجمهورية في الموعد المحدد . ومن هنا فإن ما قاله النائب باسيل، لا يعدو كونه كلاماً شعبوياً يهدف إلى رفع سقف شروطه قبل انتخاب الرئيس بعدما حدد المواصفات، وبالتالي تعتبر الأوساط نفسها، وهنا بيت القصيد، أن حلفاء باسيل تحديداً، يؤكدون على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد، ولهذه الغاية ليس بمقدوره أو باستطاعته أن يفرض شروطه.
من هذا المنطلق، فإن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإصطفافات إذ هناك أجواء عن لقاءٍ قريب لنواب المعارضة الذين التقوا الأسبوع المنصرم في المجلس، وثمة من يشير إلى أن اللقاءات التي جرت بعيداً عن الأضواء من أجل إقناع باقي نواب “التغيير” للإنضمام إلى هذا اللقاء، قد بدأت تثمر والأمور في لمساتها الأخيرة، إذ سيُصار إلى عقد لقاءٍ جديد هذا الأسبوع بين أحد نواب “القوات اللبنانية”، وثلاثي “التغيير” أي النواب: بولا يعقوبيان وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة على أن ينضم نواب مستقلون إليهم، ممّا يعطي هذا اللقاء حجماً، من شأنه أن يؤثر في انتخاب الرئيس العتيد.
وعليه ترى الأوساط نفسها، أن هذه الإصطفافات بدأت تعيد خلط الأوراق وسط التساؤلات، حول ما إذا كان نواب “اللقاء الديموقراطي” سيتخلون عن حلفائهم أو ما يسمّى بالفريق السيادي في الإستحقاق الرئاسي المقبل، أم سيكونون إلى جانب الفريق الآخر، لأنه بالمحصلة، فإن الأكثرية ليست بحوزة أي طرف، ربطاً بأجواء تشي بأن الكل يحاول مع “التغييريين لجذبهم إلى جانبهم، وعلى هذه الخلفية من الصعوبة بمكان تحديد مكامن القوة ومن سيحسم خياراته الرئاسية، وهذا ما ستبلوره الأيام القليلة المقبلة في ضوء اجتماع نواب المعارضة.