عادت فرنسا الى “نشاطها” اللبناني من بوابة الاتصال الذي اجراه منذ ايام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين كانت السفيرة آن غريو تجول بعيداً من الإعلام في بيروت.
وتكشف اوساط واسعة الإطلاع على حراك غريو، انها التقت البطريرك الماروني بشارة الراعي والنائب جبران باسيل وعدد محدود من النواب المستقلين و”التغييريين” قبل سفرها الى باريس لوضع “خلية الاليزيه” في سياق مشاوراتها اللبنانية وبالتزامن مع سفر باسيل اليها.
كما تكشف الاوساط ان الزيارة اللافتة كانت ايضاً الى الضاحية، حيث التقت غريو مسؤول العلاقات الدولية والعربية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي، ووضعته في إطار الحراك الفرنسي لإنتخاب رئيس للحمهورية في اقرب وقت ممكن.
واشارت غريو الى انها لا تحمل مبادرة رئاسية محددة، كما لا تملك فرنسا اسم مرشح محدد لها، لكنها تتشاور مع الافرقاء اللبنانيين لإستمزاج الآراء ومعرفة توجههم الرئاسي. وكشفت غريو ان مواصفات باريس للمرشح المطلوب، هي ان يكون رئيساً توافقياً و”إصلاحياً” ويلتزم بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للتفاهم مع صندوق النقد الدولي، وان يضع اولويات عهده هي الإصلاح المالي والسياسي والاقتصادي، وان يواكب اتفاق الترسيم بالخطوات المطلوبة من صندوق سيادي الى هيئة تدير القطاع بشفافية مع الشركاء الدوليين ، لا سيما فرنسا وشركة “توتال”.
وتشير الاوساط الى ان غريو ناقشت مع الموسوي في اسم مرشح حزب الله، حيث جدد الاخير ان ليس لدى حزب الله مرشح محدد بعد، وان المواصفات التي اعلن عنها امينه العام السيد حسن نصرالله تأتي في سياق المواصفات المعقولة التي يراها حزب الله مناسبة للمرشح الذي سيكون رئيساً للجمهورية.
ويرى حزب الله، وان كانت المواصفات تنطبق على حليفيه النائب السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل، الا ان هذا لا يمنع ان يكون هناك مرشح آخر يحمل المواصفات نفسها التي اعلنها السيد نصرالله، عندما تحين الظروف المناسبة.
في المقابل، تكشف اوساط مقربة من بكركي، ان البطريرك الراعي التقى غريو في خلوة مطولة، وأكد فيها الراعي لغريو ان لا مرشح محدداً للكنيسة المارونية، وان لا اسم طرحته او تطرحه. وأكد الراعي لغريو، انه يطالب برئيس وطني ولبناني، وان يجمع حوله اللبنانيين وان يُخرج البلاد والعباد من فخ الانقسام والتشرذم والانهيار، كما يشجع الراعي ويدعو الى التوافق وانتخاب الرئيس في اسرع وقت.
كما تشدد الاوساط على ان الراعي يُحمّل النواب مسؤولية الشغور، وان واجبهم يحتم الاجتماع وعدم الخروج من مجلس النواب قبل إنجاز مهمة انتخاب الرئيس، وان ما يقومون به يرقى الى مصاف الخيانة الوطنية العظمى للوطن وللدستور.