وفد برلماني فرنسي للتضامن مع إسرائيل وآخر أمني لتبريد جبهة جنوب لبنان
رغم المحاولات التي بذلها الرئيس الفرنسي من أجل العثور على نقطة توازن في مواقف بلاده من الحرب في غزة، والتي تمثلت، من جهة، في التصريحات التي أدلى بها إلى قناة «بي بي سي» البريطانية، ثم بمناسبة مشاركته في مؤتمر «كوب 28» في دبي، ما زالت غالبية الوسط السياسي والإعلامي الفرنسي تميل بشدة إلى جانب إسرائيل. من هنا فإن الأصوات «الشاذة» تتعرض لانتقادات واسعة حتى وإن صدرت عن أكاديميين أو سياسيين مرموقين، مثل رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان أو من نواب ينتمون بشكل عام إلى اليسار الفرنسي.
ويجسد جان لوك ميلونشون، المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب «فرنسا الأبية» الشخصية التي ينصب عليها حقد المؤيدين للسياسة الإسرائيلية. ومؤخرا، تعالت أصوات تدعو إلى حرمانه من الحديث إلى الوسائل الإعلامية الفرنسية، فيما الاتهام الأكبر الذي يرفع بوجهه يقوم على نعته بـ«اليساري – الإسلاموي» بمعنى أن آيديولوجيته اليسارية المتشددة أساسها حسابات انتخابية.
ولأن التضامن مع إسرائيل عملة رائجة، فإن وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يرأسه جيرار لارشيه منذ عام 2014، يتهيأ لزيارة إسرائيل للإعراب عن الوقوف إلى جانبها. وليست هذه الزيارة التي ستضم رؤساء الكتل الممثلة كافة في مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – الإسرائيلية الأولى من نوعها. فقد سبقتها زيارة تضامن لرئيسة مجلس النواب يائيل براون – بوفيه في 21 أكتوبر (تشرين الأول) أي بعد العملية التي قامت بها «حماس»، وأدت إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأشخاص يحملون جنسيتين، إحداهما الجنسية الإسرائيلية. وأثارت تصريحات براون – بوفيه انتقادات واسعة لأنها أرخت اللجام لإسرائيل لتقوم بكل ما تريده من أعمال حربية من غير وازع ومن غير دعوتها للتقيد بقانون الحرب والقانون الإنساني وحماية المدنيين.
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى يوم 22 أكتوبر الماضي، بدعوة مشتركة من براون بوفيه ولارشيه، مسيرات حاشدة شاركت فيها رئيسة الحكومة إليزابيث بورن وغالبية أعضاء الحكومة والكثير من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، تحت شعار «من أجل الجمهورية وضد ومعاداة السامية».
وما يميز الزيارة المرتقبة بدءا من 18 الحالي، أن لارشيه يريدها «جامعة» تتخطى الانقسامات الحزبية. ووفق التقارير الإعلامية التي ظهرت في الساعات الـ24 الماضية، فإن رؤساء المجموعات الممثلة في مجلس الشيوخ سيشاركون في الزيارة بمن فيهم رئيسا مجموعتي الحزبين «الاشتراكي» و«الشيوعي» إضافة إلى «الخضر». وتعكس هذه التشكيلة صورة نقيضة لتلك التي رافقت براون – بوفيه التي لم يرافقها سوى رئيس حزب «الجمهوريين» اليميني التقليدي، ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – الإسرائيلية في البرلمان مائير حبيب، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كذلك، ثمة احتمال كبير أن يتوجه وفد لارشيه، بعد إسرائيل، إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي زاره الرئيس إيمانويل ماكرون في مقره يوم 24 أكتوبر الماضي.
وعدّ روجيه كاروتشي، رئيس مجموعة الصداقة، أن مشاركة الأحزاب كافة في الزيارة تعد «رمزاً قوياً» في إظهار التضامن مع إسرائيل التي ينشط داعموها في انتقاد الأصوات كافة التي تندد أو تطرح تساؤلات حول ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة وسقوط آلاف المدنيين.
بالتوازي، أصدرت الخارجية الفرنسية أمس بياناً يدين الهجمات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في البيان أن باريس «تدين مجدداً وبقوة الهجمات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين وتحديداً الهجوم الذي حصل الأحد الماضي ضد قرية بني حسن بحضور الجيش الإسرائيلي، حيث قُتل فلسطيني». وأضاف البيان أن فرنسا «تدعو إسرائيل إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين عملا بمسؤولياتها بصفتها قوة محتلة في الضفة الغربية».
والجديد في البيان الفرنسي أمران: الأول، أنه يصوب مباشرة على الجيش الإسرائيلي الذي حصل هجوم المستوطنين بحضوره ولم يحرك ساكناً. والثاني أن البيان لم يأت على ذكر استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة، واستمرار سقوط الضحايا بالمئات لا بل إن بيان الخارجية لم يستعد الكلمات القوية التي استخدمها ماكرون في دبي في انتقاد ما تقوم به إسرائيل.
إلى ذلك، ينتظر وصول وفد أمني فرنسي إلى إسرائيل الأسبوع الحالي، وقد أكدت الخبر الوسائل الإعلامية الإسرائيلية. وسبق لكبار المسؤولين الفرنسيين، منهم الرئيس ماكرون شخصيا ووزيرا الدفاع والخارجية والممثل الشخصي لماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان أن أوصلوا تحذيرات مباشرة إلى بيروت تنبههم من «معركة مفتوحة» مع إسرائيل.
وبحسب الأوساط اللبنانية، فإن ضغوط الغربيين لا تتوقف فقط عند وضع حد لـ«المناوشات» بين إسرائيل و«حزب الله»، بل تشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالقرار الدولي رقم 1701. ويريد الغربيون وضع الفقرة الثامنة من القرار الدولي موضع التنفيذ، وهي تنص على سحب السلاح والمقاتلين في المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية – الإسرائيلية حتى مجرى نهر الليطاني ما يعني عملياً إلغاء أي وجود مسلح لـ«حزب الله» في هذه المنطقة.
ومؤخراً، يشن الحزب المذكور حملة شعواء، عبر وسائله الإعلامية على فرنسا التي يتهمها بالدفع لتنفيذ «أجندة إسرائيلية» أحد بنودها إدخال تغييرات على القرار الدولي لجعل تنفيذه إلزامياً.