كشفت مصادر ديبلوماسية لصحيفة «اللواء» أن الملف اللّبناني قد تمّ تلزيمه الى فرنسا، لرعاية التسوية اللبنانية بين الأفرقاء المتنازعين، بتفويض أميركي، وعدم ممانعة أوروبية .
وتشير معلومات المصادر نفسها، أن باريس تنتظر الإنتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان المقبل، لتبيان اتجاه تحرّكها تجاه الشرق الأوسط ولبنان، والمواضيع الخلافية فيه. ففي حال فاز الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون، فهذا يعني تسريع الحلّ المنشود، والمباشرة به فوراً مع ترجمة آليات المعالجة، وفي حال كان الفوز من نصيب مرشّح آخر، فإن فرنسا أيضاً ستبقى راعية الشأن اللبناني، ولو بفريق عمل مختلف، ولكن في المبادىء الأساسية والإستراتيجية فإنها لن تحيد عن السياسة «الماكرونيّة» الشّرق الأوسطية .
وعندما تُسأل المصادر الديبلوماسية عن ماهية التسوية اللبنانية المرتقبة، تبادر إلى الإجابة بأنّها تنطلق إعادة تركيبة صيغة الحكم في البلد ، عبر الإنتخابات الرئاسية عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، مع فارق أن حزب الله ، المؤثر في الحياة السياسية اللبنانية، سيكون له حقّ الفيتو في إختيار الرئيس المقبل، ومن ثم «بروفايل» رئيس الحكومة في العهد الرئاسي الجديد، وشكل الحكومة وبرنامجها وبيانها الوزاري، والقانون الانتخابي الجديد .
وتفيد المصادر الديبلوماسية أن متغيرات طرأت على المشهد الإقليمي، من شأنها تسريع وتيرة الحل السياسي في لبنان ، وذلك بصرف النظر عن بقية الملفات في المنطقة، والتي ما زالت على تماسٍ مع النزاع الأميركي – الايراني.