نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر أول من أمس، نص مرسوم صادر عن مجلس الوزراء رقم 6134 حول «إبرام اتفاقية تمويل بين لبنان ممثّلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشاريع بنى ريفية ومشاريع إعادة تحريج وتنفيذ عمليات تدريب في المناطق الأكثر تأثراً جراء تبعات الأزمة السورية». واللافت أن المرسوم الذي وقّع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء البيئة والزراعة والشؤون الاجتماعية والمالية والخارجية والعدل والاقتصاد، مُرّر في الجلسة الأخيرة للحكومة السابقة، علماً بأن الاتفاقية وُقعت بين المجلس والوكالة في أيار 2018 وقد أبرمت بالمرسوم على سبيل التسوية. إنما بعيداً عن الشكل، تطرح الاتفاقية مجدداً الجدل حول أزمة النازحين السوريين والمواقف الرسمية من عودتهم إلى ديارهم أو بقائهم هنا.
الاتفاقية قائمة على هبة مقدّمة من الوكالة للمجلس بقيمة 15 مليون يورو (تحول الوكالة منها ثلاثة ملايين يورو كدفعة مسبقة أولى توضع في حساب المشروع). وفق مقدمة نص الاتفاقية، يظهر بأن الهبة جاءت بناءً على طلب «الجهة المستفيدة (أي المجلس) التي طلبت من الوكالة تزويدها بمنحة مخصّصة لتمويل مجمل المشروع الذي تمتد فترة تنفيذه لمدة أقصاها أربع سنوات». بماذا سيساهم المجلس؟ «يساهم بالمشروع بشكل عيني خاصة من خلال إتاحة عدد من الأراضي المشاع»!
مشروع «دعم القدرة على التكيّف على مستوى المناطق الريفية والبيئية في لبنان»، يهدف الى تحسين الظروف المعيشية للسكان اللبنانيين والسوريين الأكثر ضعفاً في المناطق الأكثر تأثراً بتبعات الأزمة السورية، على وجه الخصوص البقاع وعكار. ويمول أنشطة مدرّة للدخل وفرص العمل في المناطق الريفية مع استهداف الأشخاص الأكثر ضعفاً وزيادة فرص عمل الشباب والنساء والتدريبات الزراعية على صيانة الاستثمارات الريفية على المدى القصير. أما على المدى المتوسط والطويل، فيهدف إلى المساهمة بزيادة مستدامة للإنتاجية الزراعية من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المياه والري للاستخدام الريفي. وفي هذا الإطار، تشترط الوكالة بأن يكون العمال من اللاجئين بنسبة أكثر من 50 في المئة، يرتبطون بعقود يد عاملة للسنوات الأربع.
بالنظر إلى تفاصيل الاتفاقية، يظهر بأن مجلس الإنماء والإعمار يختصر دور وزارات عدة موكلة ليس بملف النازحين فحسب، بل بالمشاعات والزراعة والعمل. ربما يستفيد من قانون إنشائه الذي يعطيه صلاحية تمثيل الدولة تجاه الهبات والقروض. لكن بالنسبة إلى تلك الهبة المرتبطة بملف النازحين، قد تحمل تبعات أكثر من المال. فيما يتعلق بالنازحين، فإن العمال السوريين المستفيدين من المشروع سيبقون في لبنان لأربع سنوات طوال مدة التنفيذ. ما يؤجل عودتهم إلى بلادهم، حتى وإن توافرت الظروف الآمنة لهم. وفي ما يتعلق بإدارة المشروع وإنفاق الأموال، لا تجيب بنود الاتفاقية عن استفسارات عدة منها الإدارة المستدامة للأحراج التي ستُزرع ولا سيما على المشاعات، ولموارد المياه التي ستُستخدم. والبارز بأن تقسيم الأموال على مراحل المشروع، يشير إلى أن 10 في المئة فقط من قيمة الهبة ستُصرف على الري والتشجير والتمكين. فيما سيصرف الجزء الأكبر على مصاريف التشغيل والأجور.
هذا المرسوم ليس سوى اعتراف من الدولة اللبنانية، ومن الجهة «المانحة»، بأن النازحين السوريين باقون في لبنان لأربع سنوات على الأقل. والتعامل معهم، كأيدٍ عاملة، يتم وفقاً لإرادة «المانحين»، لا من ضمن خطة رسمية لبنانية تهدف إلى الاستفادة منهم كقوة قادرة على رفد الاقتصاد وتحسينه، بعد الأخذ في الاعتبار تحسين أوضاعهم الحياتية كما أوضاع البيئة المضيفة.
