أي اتفاق مع الصهر، ساقط، لأنّ الصهر متعوّد مثل «مثله الأعلى» في الحياة، أن يأخذ من دون أن يعطي.
وهنا، لا بد من العودة الى «إتفاق معراب»، الذي أوصل الجنرال عون الى الرئاسة، فبعدما انتخب رئيساً، جاء دور تشكيل الحكومة، وهنا رجعت «حليمة لعادتها القديمة»، أي وضع الصهر الشروط، والتي هي على قاعدة: أنا أو لا أحد، أي انه يريد أن يستأثر بكل الوزراء، أو بأكبر عدد منهم تحت بندين: حصة التيار الوطني الحر 8 و3 وزراء لرئيس الجمهورية، وطبعاً الذي دفع الثمن كان الدكتور سمير جعجع و»اتفاق معراب»، الذي كان ينص أن تكون حصة «القوات» مساوية لحصة «التيار»، ولكنّ حساب «البيدر» لم ينطبق على حساب «الحقل».
طبعاً، هذا بالنسبة الى عدد الوزراء، تكررت القصة عند الانتخابات النيابية، حيث كان «اتفاق معراب» يقول: بالنسبة للنواب، سوف تكون الحصص متساوية، أي عدد نواب «التيار» نفس عدد نواب «القوات»، وجاءت النتيجة أنه عند الاتفاق على إعداد لوائح المرشحين للانتخابات النيابية، وقع خلاف وذهب كل فريق لوحده الى الانتخابات.
هذا بالنسبة الى «القوات»…
وماذا عن اتفاق الرئيس الحريري؟؟
كما هو معروف، أنّ «اتفاق معراب» بين سمير جعجع والجنرال ميشال عون أدّى الى اقتناع الرئيس سعد الحريري أنه يجب أن يتفق مع الجنرال عون، لأنه لا يجوز أن يبقى موقع رئيس الجمهورية شاغراً وللعلم، فإنّ هذا الموقع بقي شاغراً لمدة سنتين ونصف السنة، والسبب أنّ «الحزب العظيم» وضع شرطاً أنه لا انتخابات إلاّ عندما يكون المجلس مهيّأ لانتخاب الجنرال ميشال عون.
تردّد الرئيس سعد الحريري كثيراً باتخاذ قرار تأييد الجنرال ميشال عون، ولكنه إيماناً منه بأنه لا يوجد مواطن لبناني يقبل أن يكون موقع رئاسة الجمهورية شاغراً، لأنّ هذا الموقع يتعلق بكرامة كل مواطن لبناني.
وكما حصل مع الدكتور سمير جعجع حصل مع الرئيس سعد الحريري، وفي بيان الإستقالة قال الرئيس سعد الحريري إنّ هناك من يعرقل عمل الحكومة، وقال: «عقدنا عدداً كبيراً من الاجتماعات لحل قضية الكهرباء، وكانت هناك طاولة للإجتماعات، 8 وزراء ومعهم خبراء وأكثر من إجتماع، والنتيجة «كلام بكلام»، تصوّروا، أنه بعد «مؤتمر سيدر» الذي وافقت عليه 40 دولة و10 منظمات دولية وتقرّر دعم مشاريع في لبنان، بقيمة 12 مليار دولار ولكن بشروط، أهمها:
أولاً: الكهرباء، وكما هو معلوم أنّ الكهرباء وحدها كلفت لبنان 46 ملياراً أي أكثر من نصف الدين البالغ 86 ملياراً.
ثانياً: التهريب في المعابر غير الشرعية الذي يحرم الخزينة من ملياري دولار سنوياً.
ثالثاً: 64 ألف موظف طائفياً لا يعملون شيئًا غير قبض رواتب وكلفتهم السنوية 4.5 مليار دولار سنوياً.
رابعاً: الأملاك البحرية.
خامساً: ضريبة على القيمة المضافة والتي هي في لبنان 11٪ بينما في فلسطين التي هي أفقر دولة في العالم 19٪.
أكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أزيد على المعاناة التي عاناها الرئيس سعد الحريري، بالتعامل مع الصهر الذي يريد كل شيء، ولا يريد أن يشارك بأي شيء، معتبراً أنّ الدولة ملك شخصي له.
واليوم جاء دور الوزير السابق سليمان فرنجية الذي ضحّى سلفاً، عندما تخلّى عن موقع رئاسة الجمهورية الى الجنرال ميشال عون، إيماناً منه بأنّ عمر الجنرال أصبح كبيراً، ولا يسمح له بالإنتظار، بينما الوزير لا يزال أمامه الوقت الكافي، ولكن هذه التضحية أيضاً لم تكن محل تقدير عند الجنرال، وطبعاً الأهم الصهر الذي عند كل محطة، في تشكيل وزارة أو تعيينات، يحاول الصهر أن يحصل على كل شيء، وهنا كما يقولون، إستفاق الوزير ووضع شرطاً حول التعيينات وأنه يريد مركزين وإلاّ فلن يقبل، وهذا الذي حصل، وتعطلت التعيينات، ليس كما قال رئيس الحكومة إنّ ضميره لا يسمح له أن يقبل بالمحاصصة.
على كل حال فإنّ الطريق طويل، ونظن أنّ الوزير سليمان فرنجية وضع حجر الأساس في طريقه الى رئاسة الجمهورية، وهذه رسالة واضحة وصريحة الى الصهر.