لا يزال ترشيح سليمان فرنجية من قبل الثنائي الشيعي يثير جدلا داخليا، حول العوامل التي دفعته الى إعلان الترشيح رسميا بهذا الإتجاه، واستباق رئيس “تيار المردة”، وعلى ما يبدو بدأت تتضح الأمور شيئا فشيئا. ووفق مصادر سياسية، أراد الثنائي على الأرجح تسجيل نقطة رابحة، و”زرك” الخصوم بعد الشائعات التي لاحقتهم بالتعطيل، والقول للفريق الآخر “هذا مرشحنا فلنذهب الى اللعبة الإنتخابية الديمقراطية”، خصوصا ان رئيس المجلس كما تقول المعلومات، ينتظر إطلالة فرنجية ليدعو الى الجلسة الإنتخابية الرئاسية.
معطيات كثيرة دفعت الثنائي الى المسارعة لتبني ترشيح فرنجية، والأهم انه اراد أيضا نقل الخلاف حول الملف الرئاسي الى ملعب المعارضة، التي هددت مؤخرا بتعطيل نصاب الجلسة مع استشعارها اقتراب تأمين الأصوات لفرنجية. وبقناعة قطب سياسي ان الثنائي حسم موقفه بناء على معطيات خارجية توافرت لديه عن حصول اتفاق سعودي – إيراني، وأخرى داخلية تتعلق بالانهيار والخشية من حصول تصعيد خطير في حال لم تحصل الإنتخابات الرئاسية، مما يضعه في مرمى المهاجمين مجددا، فكان لا بد من قلب الطاولة والتخلي عن الورقة البيضاء.
لدى الثنائي قناعة ان ترشيح النائب ميشال معوض لا يعتبر ترشيحا جديا، في ظل عدم توحد المعارضة وانقساماتها، وانتقال وشيك لوليد جنبلاط من مرحلة تأييد النائب ميشال معوض الى القول بضرورة التوافق حول مرشح مع طرح رئاسي لثلاثة أسماء، وبالمقابل فان سليمان فرنجية يعتبر الى حد ما مرشحا “توافيقيا” لا اختلاف سياسيا حوله ، في حال حدثت تسويات في المستقبل.
لم يأت ترشيح فرنجية من الفراغ ، فالإعلان عنه ، الذي انتقل من خلاف السطور الى العلن، ما كان ليحصل لولا تأكد الثنائي من نضوج الظروف وتوفر فرص جدية لإنتخابه.
وترى مصادر سياسية في القول ان ما فعله الثنائي لا يخدم ترشيح فرنجية وساهم في حرق مراكبه الرئاسية، هو في غير محله، ويمكن العودة الى العام ٢٠١٧ ، فدعم حزب الله وحده للعماد ميشال عون من دون بري جعله يصل الى بعبدا.
في مطلق الأحوال، فان تسمية فرنجية سبقت الإتفاق السعودي- الإيراني، إلا ان مفاعيل هذا الإتفاق له ارتدادت على مستوى المنطقة، وتأثيرات على الوضع اللبناني مع توقع حدوث انفراجات في الملف الرئاسي يصعب تحديد تاريخها بعد، وبالنسبة الى فريق ٨ آذار فالرهان بأن ينعكس الإتفاق إيجابا على ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ويناقض فريق المعارضة هذا الطرح، وبرأيهم ان الإتفاق سيؤدي الى تنازلات في الملف الرئاسي.
تختلف التقديرات، إلا ان المؤكد ان لبنان يشكل واحدة من الساحات الدولية التي ستتأثر بمثل هذا الإتفاق، وان كانت ترددات هزة الإتفاق الإيراني – السعودي ستكون متأخرة، لأن ملف اليمن يحل متقدما في أولويات الاتفاق، ولكن مع توقع أكيد لترجمة التفاهم الثنائي الدولي على الساحة اللبنانية.