منذ إعلان الثنائي الشيعي دعم ترشيح سليمان فرنجية، والجميع في حالة ترقب لأي موقف يتعلق بالملف الرئاسي قد يصدر من رئيس “تيار المردة”، كما خطوة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلا ان شيئا من ذلك لم يتحقق بعد، فلا تعليق رسمي من زغرتا بعد حول الانتخابات الرئاسية ربطا بالاتفاق السعودي – الإيراني، ولا قرار او موعد بإعلان الترشح، باستثناء تصريحات مختارة بدقة مراعاة للأطراف من دون استفزاز أي فريق، في حين ينشط النائب طوني فرنجية نجل رئيس “تيار المردة” سياسيا من خلال حركة اتصالات بمواكبة فريق من الحزبيين وحلفاء “المردة” ليرد على هجوم او انتقاد، مقابل التزام فرنجية الصمت وعدم الدخول في سجالات سياسية عقيمة، خصوصا ان ترشيحه أدى الى استنقار أخصامه ونشوء تكتل “كبير” من المعارضين المسيحيين لإسقاطه رئاسيا.
ووفق مصادر سياسية، فإن إعلان فرنجية ترشحه بات مسألة وقت قصير او أيام معدودة، بعد فترة من مراقبة الأحداث والتريث، إفساحا في المجال لمزيد من التشاور مع قيادات سياسية ومراجع مسيحية، والتأخير كما تقول مصادر مقربة منه، حصل لامتصاص ردود الفعل بعد عاصفة الانتقادات عقب اعلان الثنائي دعمه رئاسيا، ووفق هذه المصادر هناك ترابط بين خطوة فرنجية ونضوج حركة اتصالات رئاسية في الداخل والخارج، وعندئذ سيحدد رئيس المجلس جلسة للانتخاب، خصوصا انه يعمل على كسب تأييد النواب السنة والمستقلين واستمالة “اللقاء الديموقراطي”.
وتؤكد المصادر نفسها ان فرنجية، الذي لا تجمعه علاقة جيدة مع “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” ، لم يتوقع ان تكون الحملة السياسية ضد ترشحه بهذه الحدة، علما ان اسمه تردد في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكان على قاب قوسين من الوصول الى سدة الرئاسة لولا التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون الى بعبدا في حينه، وازاء تزايد الحملات فان فرنجية ليس في صدد التراجع هذه المرة عن ترشحه، خصوصا انه ينتظر هذه الفرصة ويحضر لها منذ ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦.
باعتقاد المصادر ان الاتفاق السعودي – الايراني، بعكس توقعات خصوم فرنجية، سيحمل مرونة سعودية في الملف الرئاسي، خصوصا ان الموقف السعودي بالأساس لم يضع “فيتو” على شخص فرنجية، لكنه وضع معايير ومواصفات رئاسية ، واشارت المصادر الى ان تكتل القوى المسيحية ضد ترشيح فرنجية لن يجدي نفعا، لأن هذه القوى ستصطدم بحساباتها وخلافاتها الحزبية في المرحلة المقبلة، فـ “القوات” من الصعب ان تلتقي مع “التيار الوطني الحر” حول مرشح لاختلاف المعايير، وهي تتطلع الى الرئيس “السيادي”، فيما “الوطني الحر” يبحث عن رئيس يدور في فلكه السياسي، ولا يتمرد على رئيسه النائب جبران باسيل، في حين لا تتلاقى طروحات رئيس حزب “الكتائب” مع “القوات” و”الوطني الحر” في جوانب كثيرة.
وتؤكد مصادر في فريق 8 آذار ان التفاهم السعودي – الإيراني لن يكون له تداعيات سلبية على رئيس “تيار المردة” كما يشيع خصوم هذا الفريق، بوصفهم ان حزب الله سيكون الطرف الذي سيضحى به في هذا الاتفاق، فعلى العكس فان حزب الله سيكون الطرف المستفيد من هذا الاتفاق في الملف الرئاسي.
وعلى الصعيد الدولي، فان ما يهم المملكة السعودية راهنا كما تؤكد المصادر 8 في اذار، هو الملف اليمني الذي تعطيه أولوية على ما عداه من ملفات تأتي في مرتبة لاحقة ، مما سينعكس على مسألة انتخاب فرنجية، بانتقال السعودية الى خانة “عدم ممانعة” انتخابه قريباً.
