كعادته في الجرأة والفروسية والإقدام وعدم التردد، فجَّر رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجيه إحدى قنابله السياسية من منبر طاولة الحوار في عين التينة، فقال بالفم الملآن:
لا أفهم كيف ينسحب صاحب ال 70 صوتاً لمن يملك 40 صوتاً؟
هذا البوانتاج أشعل دوائر القرار وحرَّك ماكينات الكتل النيابية لتبدأ الأرقام والتحالفات تظهر على حقيقتها.
انطلق المرشح الجدّي غير الرسمي الوزير سليمان فرنجيه من ثلاث كتل نيابية كبرى هي:
كتلة المستقبل التي تضم 33 نائباً وكتلة الرئيس بري التي تضم 13 نائباً وكتلة النائب وليد جنبلاط التي تضم 11 نائباً. ومن كتل صغيرة عددياً هي كتلته التي تضم ثلاثة نواب وكتلة نواب البعث التي تضم نائبين وكتلة نواب طرابلس التي تضم الرئيس ميقاتي والوزيرين محمد الصفدي وأحمد كرامي، وإذا أُضيف إليها عدد من النواب المستقلين يكون العدد الذي طرحه الوزير فرنجيه دقيقاً أي 70 صوتاً.
***
في المقابل، حدّد ب 40 صوتاً للعماد ميشال عون ثلاث كتل هي:
كتلته وكتلة نواب القوات اللبنانية وكتلة نواب حزب الله، وهنا أيضاً كانت حسابات الوزير فرنجيه دقيقة.
بهذا المعنى كيف ينسحب وهو يملك أصواتاً مضاعفة لأصوات العماد عون؟
***
أكثر من ذلك، قد تكون هناك مفاجأة من العيار الثقيل على مستوى احتساب النواب:
نائبان من كتلة العماد ميشال عون قد يُصوِّتان لصالح الوزير فرنجيه، وهما نائب من كسروان ونائب آخر من جبيل، ما يرفع حسابات الوزير فرنجيه إلى 72 نائباً حسب مصادر موثوقة.
لكن هذا ليس كل شيء على مستوى احتساب عدد النواب، فإذا جمعنا ما أدلى به الوزير فرنجيه، أي 70 نائباً إلى أربعين، يكون المجموع 110 نواب، فأين السبعة عشر نائباً المتبقِّين من عدد الأعضاء الأحياء في مجلس النواب؟
حتى بنظر الوزير فرنجيه ولو صوَّت هؤلاء جميعاً إلى العماد ميشال عون، فإنَّ عدد الأصوات المؤيدة له تكون 57 نائباً ما يجعله متأخراً عن الوزير فرنجيه ب 13 نائباً. هذا يعني ان ال 17 نائباً المتبقين قد تكون إحدى مهامهم تأمين النصاب الدستوري للجلسة الإنتخابية والمحدد ب 86 نائباً.
***
هذا في الإحتساب العددي، أما في الإحتساب السياسي والميثاقي فإن الوزير فرنجيه يرى الآتي:
يملك تأييداً مسيحياً وسنياً وشيعياً ودرزياً، هذا التأييد يجعل إنتخابه ميثاقياً بامتياز، فليس سهلاً أن يحظى بتأييد نواب المردة والكتائب أي بنواب قطبين من الأقطاب الأربعة لبكركي، كذلك بتأييد أكبر كتلة سنية كما بتأييد زعيم المختارة وليد جنبلاط.
في المقابل فإن العماد ميشال عون يحظى بتأييد مسيحي عارم وشيعي، فكيف يكون اختياره ميثاقياً من دون السنّة والدروز؟