الحل المجتزأ الذي انقذ الجلسة التشريعية لمجلس النواب واظهره كل طرف على انه انتصار له، يكشف عن ان «الترقيع» في النظام السياسي لم يعد يجدي ولا بدّ من تغيير جذري قد يتخذ شكلا مرحليا، وهو ما تحدث عنه الامين العام «لحزب الله» السيد نصرالله في كلمته «بيوم الشهيد» كما ان رئىس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، تحدث امام طاولة الحوار عن ضرورة البحث على حل متكامل للازمة الحالية الناشئة، من رئاسة الجمهورية الى قانون الانتخاب والحكومة المقبلة، وهو ما يشبه تسوية الدوحة لكن مع «لبننة الحل».
وينطلق النائب فرنجية وفق مصادره باقتراحه من تجربة حصلت في العام 2008، بأن كل طرف سياسي في 8 ر14 آذار طرح هواجسه ومخاوفه وتقدم بمطالبه، فطالبت 8 آذار بقانون انتخاب على اساس الستين باعتماد القضاء وهو مطلب مسيحي، وتأمين الثلث الضامن لها في الحكومة واختيار قائد للجيش من اسماء موثوقة من المقاومة، على ان تحصل 14 اذار على انتخاب رئيس للجمهورية توافقي وكانت اسهم قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان مرتفعة بعد معركة مخيم نهر البارد ضد الارهاب في العام 2007 ووقوف الجيش على الحياد في الازمة الداخلية، ونال تأييدا دوليا واقليميا وعربيا، وكان لفرنسا دورا في تسويقه.
والسيناريو الذي حصل في الدوحة يقترح فرنجية تكراره، مع وجود طاولة حوار، تقدمت في طرح مواصفات رئيس الجمهورية كما تقول المصادر بأن يكون ممثلا فعليا وحقيقيا لبيئته الطائفية وصاحب حيثية شعبية وسياسية، وهذا التوصيف يسقط المرشح التوافقي او التسووي، باتجاه مرشح من الشخصيات التي لها وزن سياسي وشعبي فاعل وهذه مسألة متقدمة في الحوار، وهو ربما دفع النائب وليد جنبلاط للقول انه ينتخب العماد ميشال عون وسليمان فرنجية وسنضع موقفه في خانة حسن النية.
تقول المصادرالتي ترى مؤشرا ايجابياً كان بدأ عندما فُتح حوار بين الرئيس سعد الحريري والعماد عون حول رئاسة الجمهورية، والمرحلة التي تلي الانتخابات من رئاسة حكومة الى قانون انتخابات وعناوين اخرى، لكن تعثر هذا الحوار لاسباب خارجية، بوضع «فيتو» سعودي على اسم العماد عون لرئاسة الجمهورية كما اعلن هو، وهو ما عرقل الحل اللبناني.
والتفاؤل «بلبننة حل الازمة»، هو ما تنقله المصادر عن فرنجيه الذي لا يغفل العامل الخارجي، لكنه يؤكد على ان الحوار الداخلي، يمكنه ان يصنعه، لا سيما ان العالم غير مهتم كثيراً بالوضع اللبناني، وهو منشغل بالاحداث في سوريا واليمن والعراق، وان كل النصائح الدولية والاقليمية للبنانيين ان ينتخبوا هم رئيس الجمهورية، ويتفقوا عليه، وهذه فرصة يجب الاستفادة منها تقول المصادر، وهو ما يطرحه رئيس «تيار المردة»، بحيث يكون الحل ضمن سلة متكاملة على غرار تسوية الدوحة التي كان الدفع لها خارجياً، لكن الطبخة كانت لبنانية، ويمكن تكرار التجربة بالاتفاق على رئاسة الجمهورية لجهة المواصفات والمعايير، واسقاط «الفيتوات»، ومعها رئاسة الحكومة التي ستكون معقودة للرئيس سعد الحريري، او من تختاره «كتلة المستقبل»، اضافة الى قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح، للمسيحيين كما للمسلمين، ودون انتقاص من حجم احد، ويكون ايضاً من ضمن الحل، اسم قائد الجيش ومسؤولي الاجهزة الامنية، والاولويات التي يجب ان تعالجها الحكومة المقبلة، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا المواطنين الخدماتية والاقتصادية، كالنفايات التي اصبحت كارثية، والكهرباء والمياه وازمة السير، وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل، في ظل بطالة مستفحلة، حيث تراجع المستثمرون بسبب الازمات السياسية والدستورية والاقتصادية والامنية المتلاحقة.
فاقرار مشاريع واقتراحات قوانين مهمة، مرت في الجلسة التشريعية، لكن وماذا بعد، هل تقف الجلسات عند قانون الانتخاب الذي هو اولوية، لكن الحل لا يكون بـ«القطعة»، بل متكاملا، لان كل طرف سياسي يريد في التسوية تحصيل مكسب ما، وقانون الانتخاب، هو احد الاثمان التي ستُدفع، كما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقيادة الجيش، فلكل شيء ثمن في التسوية.
