تحذير من قنبلة النازحين بعدما فقد لبنان القدرة على تأمين المستلزمات المطلوبة
إلى جانب الاهتمامات المتصلة بأكثر من ملف، سيما ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، ومع استمرار الحالة الضبابية التي تغلف المشهد الداخلي، برزت إلى الواجهة تداعيات ملف النزوح السوري التي تنذر بمضاعفات خطيرة، قد لا يمكن التكهن بنتائجها، في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان ضد النازحين، بالتزامن مع الإشكالات المتعددة بين المواطنين اللبنانيين وعدد من النازحين في أكثر من منطقة لبنانية. وقد استدعى هذا الأمر، اجتماعاً وزارياً وأمنياً، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان، سيما وأن هذا الملف يمثل تحدياً أساسياً أمام لبنان، توازياً مع الكثير من التحديات الضاغطة التي ترخي بثقلها على كاهل اللبنانيين، باعتبار أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل متطلبات النازحين، وهو ما يؤكده العديد من المسؤولين اللبنانيين، للزوار العرب والأجانب الذين يأتون إلى لبنان.
وفي حين أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بعد انتهاء الاجتماع، أمس، على قراري مجلس الوزراء، المتعلقين بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان، وبعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، مؤكداً على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية، فإن مصادر معارضة أكدت لـ«اللواء»، ضرورة أن يتم بحث هذا الملف مع النظام السوري، لإعادة النازحين، بعدما فقد لبنان قدرته على استضافة أكثر من مليون ونصف المليون نازح على أرضه، وهذه مسؤولية أساسية يتحملها المجتمع الدولي الذي عليه أن يقف إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها».
وتسأل المصادر المعارضة، «كيف يمكن تحمل المزيد من أعباء النزوح؟، في وقت كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عن أن «37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد»، مشددة على أن « هذا الملف أصبح بمثابة قنبلة موقوتة، لا يمكن التكهن بموعد انفجارها، بعدما خرجت الأمور عن السيطرة، بالنظر إلى ممارسات النازحين التي تجاوزت كل الحدود، في حين أن إمكانات الدولة باتت معدومة، ولا قدرة لدى المؤسسات الرسمية على الاستجابة لمطالب النازحين الاجتماعية والحياتية، الأمر الذي يعجل بالانفجار، بعدما تخلى المجتمع الدولي عن واجباته تجاه لبنان الذي يئن من وطأة هذا النزوح وأهواله».
وسط هذه الأجواء، وبعد الفيتو الأميركي على انتخاب مرشح «الثنائي الشيعي» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وفي خطوة لافتة، برزت الرسالة الخاصة التي بعث بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جابمس ريتش، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الوضع في لبنان والسياسة المتبعة تجاه الأزمة اللبنانية، والتي أعرب فيها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي، عن «مخاوفهم بشأن المأزق السياسي في لبنان».
وفين حين حذر أعضاء مجلس الشيوخ، في الرسالة إلى الرئيس بايدن، من أن «عملية اختيار الرئيس تستخدم كأداة لعرقلة تشكيل حكومة فعالة، ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وربما يهدد مصالح الأمن القومي الأميركي في المنطقة»، اعتبرت أوساط دبلوماسية، أن «هذا التحذير الأميركي اللافت، يشكل رسالة إضافية برفض أي توجه من جانب واشنطن لانتخاب فرنجية، أو أي مرشح آخر يتبناه حزب الله. كما أن هذا الموقف الأميركي، يعبر بوضوح عن عدم مجاراة الأميركيين، للدور الذي تقوم به فرنسا على الصعيد الرئاسي، وفي ظل إصرارها على تبني خيار فرنجية الذي يدعمه حزب الله وإيران».
وإذ أكدت الرسالة، على «أهمية تشكيل حكومة لبنانية تعطي الأولوية للشفافية وتعالج احتياجات الشعب اللبناني، بدلاً من تمكين حزب الله وأتباعه من تقويض الديمقراطية»، فإنها «بمثابة تحذير»، وفقاً للأوساط من «أي اتجاه لانتخاب مرشح الحزب، لأن ذلك سيبقى لبنان في حالة انعدام وزن، ولن يساعده على تجاوز أزماته، وفتح أبواب المساعدات أمامه، للخروج من مأزقه الاقتصادي والمالي».
ماذا تريد قوى المعارضة من الإيرانيين لإنهاء الشغور الرئاسي؟
وفي الوقت لفتت زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت، الانتباه على أكثر من صعيد، بالنظر إلى ما تحمله من دلالات، في توقيتها ومضمونها، كونها تأتي بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني، وما يمكن أن يتركه من انعكاسات على لبنان، وتحديداً ما يتصل بالانتخابات الرئاسية المعطلة منذ ما يقارب الستة أشهر. وفيما أعد للوزير الإيراني جدول لقاءات حافل مع عدد من المسؤولين والشخصيات، كان لافتاً اللقاء الذي يجمع عبد اللهيان مع حوالي 25 نائباً من مختلف الطوائف في السفارة الايرانية، هدفه وضع هؤلاء النواب في أجواء الاتفاقات الإقليمية التي جرت لا سيما الإتفاق الإيراني –السعودي، وكيف يمكن للبنان الاستفادة منه، كما سيعرض الوزير الإيراني نظرة إيران للبنان وكيفية التعامل بين الدولتين.
وفي ظل ترقب حذر لزيارة الوزير عبداللهيان، فقد أكدت قوى المعارضة، أن التحدي الأساسي يكمن في طلب الإيرانيين من ذراعهم العسكري في لبنان، باتخاذ خطوات فاعلة من شأنها تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، أي المبادرة إلى ممارسة ضغوط على «حزب الله» لسحب مرشحه فرنجية، لمصلحة مرشح وسطي، قادر على استمالة المكونات السياسية، في ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان، وبعد الانهيارات التي طالت مؤسساته ومرافقه. وما دون ذلك، فإن لا معنى لأي زيارة يقوم بها مسؤولون إيرانيون إلى بيروت، بصرف النظر عما يقولون، ومع من يجتمعون.