لا يكاد يمرّ أسبوع دون أن يتراشق كلاميًا مسؤولون من «التيّار الوطني الحُرّ» و«حركة أمل» في ما بينهم، بشِأن مواضيع مختلفة، من ملفّ الكهرباء وبواخر توليد الطاقة، مُرورًا بالترشيحات الإنتخابية المُتضاربة، وُصولاً إلى ملف القناصل الذي كان محور الجولة الأخيرة من التراشق الكلامي بين وزير الزراعة غازي زعيتر من جهة وكل من وزيري الخارجيّة جبران باسيل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل من جهة أخرى. فما الذي يحصل وما هي الخلفيّات الفعليّة لهذا الصراع؟
مصدر قريب من «التيّار الوطني الحُرّ» ردّ على الإتهامات التي يتعرّض لها «التيّار» لجهة إفتعاله المشكلة تلو المُشكلة مع حركة «أمل» بالتأكيد أنّ ما يتسرّب إلى الإعلام من خطابات ناريّة لوزراء أو نوّاب من «الوطني الحُرّ» ينتقدون مسؤولين من «الحركة» لا يأتي من فراغ، بل نتيجة مُمارسة ميدانيّة لهؤلاء تحمل الكثير من الكيديّة السياسيّة ضدّ «الوطني الحُرّ». ولفت المصدر إلى أنّه في ملف الكهرباء لم يقتصر إعتراض «أمل» على مسألة الإستعانة ببواخر إضافية لتوليد الطاقة كما فعل «حزب الله» مثلاً، بل أرفقت «الحركة» هذا الإعتراض بشنّ حملة على «التيّار» تتهمه بعقد الصفقات وبالسرقة، وإلى العمل على توسيع دائرة المُعترضين داخل الحُكومة على خطّة «الوطني الحُرّ» لمُعالجة ملفّ الكهرباء، لإفشال أي عمليّة تصويت مُحتملة في مجلس الوزراء. وأضاف المصدر القريب من «الوطني الحُرّ» أنّ «أمل» تتخذ موقفًا مُستغربًا من «التيّار» في ملفّ الإنتخابات النيابيّة، حيث أنّها لم تكتف بتقديم مرشّحين بوجه مرشّحي «التيّار» كما حصل في دائرة «جزيّن – صيدا» الإنتخابيّة مثلاً، بل تعمل على إفشال تحالفات ينسجها «التيّار» في بعض الدوائر، كما حصل مثلاً في دائرة «بيروت الثانية» حيث أفشلت «الحركة» التفاهم بين «الوطني الحُرّ» و«حزب الله» على أن يكون المقعد الإنجيلي لصالح المرشّح المدعوم من «التيار الوطني الحُرّ» القسّ إدغار طرابلسي من خلال دعم مرشّح «الحزب القومي السُوري الإجتماعي» فارس سعد، وتأمين دعم مُختلف الأحزاب الأخرى في بيروت له. وتابع المصدر نفسه أنّ «أمل» تُسابق «الوطني الحُرّ» في تحرّكاته الإغترابيّة أيضًا، وتُحاول عرقلة أي خطوة من جانب «التيّار» تصبّ في خانة تطوير وتفعيل الإغتراب اللبناني، وكأنّ الهدف صار إفشال أي خطوة من جانب «التيّار» بغضّ النظر عن مضمونها.
في المُقابل، أشار مصدر قريب من «حركة أمل» إلى أنّ «التيّار الوطني الحُرّ» يصبّ منذ أشهر كل غضبه على «حركة أمل»، ولا يُفوّت مُناسبة دون التهجّم عليها بحجّة عرقلة مشاريع وخطط «التيّار»، في الوقت الذي يكون حجم الإعتراض على هذه المشاريع والخطط واسعًا ويشمل العديد من القوى السياسيّة والحزبيّة، لكنّ الإنتقاد «العَوني» لا يتوجّه سوى إلى «الحركة»! وأضاف أنّ وزارة المال ليست جمعيّة خيريّة ووزير المال ليس أمين صندوق حملات البعض الإنتخابيّة، بل مسؤولية الوزير ومسؤولية الوزارة توظيف المال العام وفق سلم الأولويّات وبشكل خاضع لدراسة مُعمّقة ومُراقبة حثيثة وفي ظلّ عدالة في توزيع الموارد المالية لمُختلف المشاريع وحاجات قطاعات الدولة. وبالنسبة إلى ما يتسرّب إعلاميًا وبشكل غير مُباشر عن أنّ «التيّار الوطني الحُرّ» سيسعى لعرقلة عودة رئيس «حركة أمل» الأستاذ نبيه بري إلى رئاسة مجلس النواب بعد الإنتخابات، أكّد المصدر نفسه أنّ هذه العودة مضمونة ومكفولة، وهي تحظى بتأييد سياسي وحزبي واسع، نافيًّا علمه بنيّة أي فريق السعي لإضعاف الرئيس برّي. وقال إن الأصداء التي تصل إلى مسامع «الحركة»، من مُختلف القوى السياسيّة، بما فيها «تيّار المُستقبل» و«القوّات اللبنانيّة» تؤكّد التصويت لصالح الرئيس برّي الذي يحظى أيضًا بدعم «حزب الله» وبتأييد «تيّار المردة» و«الحزب التقدمي الإشتراكي» والعديد من الأحزاب والقوى والشخصيات الأخرى.
أوساط سياسيّة مُطلعة أشارت من جهتها إلى أنّ التراشق الإعلامي بين «التيار الوطني الحُرّ» و«حركة أمل» والذي لم تنجح وساطات «حزب الله» في تطويقه، تُخفي صراعًا سياسيًا يبدأ بغياب الإنسجام الشخصي بين وزراء ومسؤولي الطرفين، ويمرّ بصراعات نُفوذ وسيطرة على دوائر أساسيّة في الدولة، ويصل إلى المعركة السياسيّة الكُبرى المُنتظرة على بعض الوزارات الأساسيّة في حُكومة ما بعد الإنتخابات. وأضافت هذه الأوساط أنّ «التيّار الوطني الحُرّ» يعتبر أنّ بقاء وزارة المال بيد حركة «أمل» بعد الإنتخابات، في ظلّ موقف «الحركة» الحالي منه، يعني عمليًا منعه من إمرار أي مشروع أو خطة عمل لا تحظى بتأييد «الحركة»، أي بمعنى آخر حصاره سياسيًا وعرقلة كل سياسة العهد، وهو ما لن يكون مقبولاً من جانبه على الإطلاق. وأضافت الأوساط السياسيّة المُطلعة أنّ المعركة على وزارة الطاقة، أو وزارة النفط في حال تقرّر إنشاؤها، لن يكون أقلّ حدّة، لأنّ حكومة ما بعد الإنتخابات مُرشّحة لأن تحكم لفترة طويلة، ما يعني أنّ تأسيس كل البنى التحتيّة الخاصة بملفّ إستخراج النفط والغاز في لبنان سيتمّ بظلالها، ما يعطي وزارة الطاقة (أو وزارة النفط) أهميّة كبرى تُضاهي، أو حتى تفوق، أهمّية وزارة المال. وختمت الأوساط نفسها كلامها بتوقّع أنّ تتصارع «حركة أمل» و«التيار الوطني الحُرّ» على وزارتي «الطاقة» و«المال» بشكل سيؤثّر سلبًا على سُرعة تشكيل حُكومة ما بعد الإنتخابات.
