يؤكد مرجع سياسي كبير في 8 آذار ان ما قبل اقرار قانون النسبية الموسعة والـ15 دائرة ليس كما بعده وان كل ما يطرح على الساحة السياسية وعلى طاولة مجلس الوزراء وفي اروقة مجلس النواب وحتى في المجالس الخاصة متعلق حصراً بالتحضير للانتخابات النيابية وبصورة التحالفات «الاضطرارية» التي يفرضها النظام «المعقد» للقانون.
ويقر المرجع أمام زواره ان الوصول الى القانون الجديد لم يكن سهلاً وان حزب الله وعبر نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومعاون السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل ومسؤول التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، بذل جهد استثنائي للوصول الى الصيغة الحالية للقانون والتي «يقر» المرجع انها ليست «مثالية» او «شربة مياه» لكنها افضل من التمديد او الستين، انما فيها ما يكفي من الصعوبة والتعقيد ما يصح انها «مغامرة» جديدة ستغير «اللعبة الانتخابية» برمتها وانها ستعيد توزيع خارطة التحالفات السياسية على رقعة جغرافية لبنان السياسية.
ويكشف المرجع ان خلال لقاء الشيخ قاسم والنائب رعد غير المعلن برئيس مجلس النواب نبيه بري والذي تلا لقاء قاسم ورعد برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تمسك الرئيس بري بأن يكون الجنوب دائرتين انتخابيتين وليس ثلاثة، وهو امر «بديهي» ومنطقي، لكن حزب الله اقنعه بفصل دائرة صيدا وجزين الى دائرة مستقلة عن دائرتي الجنوب الاخريين، اي ان الحزب اراد «إرضاء» حليفه «التيار الوطني الحر واعطى «الخصوصية» المطلوبة للصوت المسيحي في قضاء جزين حيث تحول الصوت الشيعي الى عامل «غير مؤثر»، بحكم الغلبة العددية للصوت المسيحي وحسب تقسيمات القانون الجديد ولكن تمسك الحزب بمطلب التيار في دائرة جزين وجمعها مع صيدا، «عقد» المشهد بالنسبة الى الحزب لجهة تأييده حليفه السني في صيدا اسامة سعد. فوفق القانون الجديد فإن الحزب مضطر الى تحالف «مُر» مع مناهضي تحالف «المستقبل» والتيار الوطني الحر في دائرة جزين وصيدا اي ان الحزب سيضطر لايصال اسامة سعد عن احد مقعدي صيدا السنيين ان يتحالف مع القوات او الكتائب او المستقلين وان يوزع اصواته مع امل بالتساوي بين مرشحي التيار البرتقالي وبين مرشحه السني سعد ومن دون ان «يعطي» صوتاً واحداً لتيار المستقبل ولضمان إقصاء الرئيس فؤاد السنيورة عن مقعد صيدا. ويوضح المرجع ان كل الاستطلاعات الانتخابية في صيدا ليست لصالح المستقبل الذي سيخسر حكما مقعدا من مقاعد صيدا السُنيين وان مقعد السنيورة هو الذي سيذهب الى سني آخر مع مقعد بهية الحريري الثابت في المدينة والدائرة الجديدة.
لهذه الاسباب «بَكّر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الذهاب الى جزين لتأكيد تحالفه مع المستقبل ولترشيح «لائحة صافية» للتيار البرتقالي، من دون الاشارة الى ترشيح قواتي عليها وهو امر يفرضه القانون الجديد للانتخاب حيث ستكون التحالفات وفق القاعدة التالية: حيث يجب ان نتحالف سنتحالف ولو مع «الشيطان» اي الخصم السياسي والانتخابي اللدود. ومما لا شك فيه ووفق المرجع السياسي الكبير في تحالف 8 آذار فإن علاقة المستقبل بالتيار الوطني الحر هي في احسن حالاتها وان الطرفين «يخططان» لمرحلة ما بعد الانتخابات ولتحصيل اكثرية «نيابية» باي طريقة من الطرق. رغم ان الحديث عن اقليات او اكثريات او تشكيل قوى جديدة على الساحة بعد انتخابات ربيع 2018 مبكر وصعب ومعقد بحجم تعقيدات القانون الذي يفرض «حسابات معقدة» للاصوات، ويُلزم كل طرف بتحالفات لا يحبذها في قانون آخر. ويلزم ايضا الحلفاء بتحديد وجهة الصوت التفضيلي وحتى ضمن اللائحة الواحدة. الناخب مضطر الى اعطاء اولوية لمرشح على آخر وهنا تلعب شخصية كل مرشح دورا بارزا في التواصل مع كل ناخب على حدة.
في المحصلة اطلق باسيل «صفارة» ماكينته الانتخابية من جزين ليؤكد ان تياره منتشر على مساحة لبنان وانه مستمر بقوة شارعه وان شد العصب المسيحي امر مستمر ولا يكفي فقط بوصول عون الى الرئاسة الاولى.