الحكومة على خط النار
«الوطني الحرّ» : لا استقالة بل توقيف لعمل الحكومة ولن نسمح بخرق القانون
مع إقتراب الخامس من حزيران موعد إحالة اللواء إبراهيم بصبوص إلى التقاعد، سيكون التمديد له او تعيين مديرعام جديد لقوى الأمن الداخلي، نقطة خلاف بارزة داخل اروقة مجلس الوزراء، على ان يتبعها في 7 آب إحالة رئيس الأركان اللواء وليد سلمان الى التقاعد ايضاً، بعدما تأجّل تسريحه لمدة سنتين في تموز 2013 ، كذلك الامر بالنسبة لقائد الجيش العماد جان قهوجي الممدّدة ولايته بقرار من وزير الدفاع الاسبق فايز غصن، والتي تنتهي في 23 أيلول 2015. مما يعني ان الاشهر المقبلة تنذر بسجالات ومناكفات كبيرة، على خلفية التمديد او التعيين للقادة العسكريين، قد تترافق مع نتائج لا تحمد عقباها، مخافة إنفراط المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية أي الحكومة ضمن إطار عقدها للاجتماعات، وإلا ستتحول الى حكومة تصريف اعمال، بحسب ما تشير مصادر سياسية متابعة لما يجري على الساحة، واصفة الوضع الحالي بما يشبه الهدوء ما قبل العاصفة، مؤكدة بأن لا صيغة نهائية بعد لموضوع التمديد للقادة الامنيين، لان الملف يحمل اجواء ساخنة اضيفت الى الملفات الشائكة على الساحة اللبنانية.
وتشير المصادر المذكورة الى ان التمديد للقادة الامنيين ليس بجديد، لانه سبق ان تمّ في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تحوّلت الى حكومة تصريف أعمال، بحيث وقّع وزير الدفاع حينها فايز غصن في أيلول من العام 2013 على تأجيل تسريح مدير الاستخبارات العميد الركن إدمون فاضل من الجيش حتى آذار 2014، بناء على اقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي، وفي أيلول من العام نفسه ، وقّع غصن على قرار تأجيل تسريح العماد قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان لمدة سنتين، على الرغم من معارضة العماد ميشال عون آنذاك.
اما على خط «التيار الوطني الحر» الرافض للتمديد ، فتشير مصادره الى ان الاصول تقتضي تعيين ضابطين جديدين في قيادتيّ الجيش وقوى الأمن عند انتهاء ولاية مَن يشغلهما حاليا، والمسألة هنا لا علاقة لها بالأسماء بل هي خرق للقانون، معتبرة بأن الملف المذكور يخص الحكومة التي يعود لها وحدها الحق في الموافقة او الرفض، وبالتالي لا علاقة لوزيرّي الدفاع والداخلية بهذا الشأن، فيما على الخط المقابل، يؤكد وزير الدفاع سمير مقبل أنه سيمدد للقادة الأمنيين لانه لا يخالف القانون، معتبراً بأن قراره هذا لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء.
وترى مصادر «التيار»| بأنه لا يجوز التعاطي بإستنسابية في مجلس الوزراء خصوصاً في الملفات المهمة المطروحة ، وتشدّد على ضرورة تطبيق الدستور الذي يرعى عمل السلطة التنفيذية، اذ لا يجوز ان يبقى البلد معطلاَ في كل مؤسساته الدستورية، كما من غير الجائز ان تكون سلطة بعض الوزراء أقوى من سلطة الحكومة، لافتة الى ان السلطة السياسية تستمر في تجاوز أحكام القوانين من تمديدٍ في كل الاطر من مجلس النواب الى الوظائف العامة، وهذا يعني انقلاباً على الدستور، وبالتالي فالامور مرشحة الى المزيد من التجاذبات السياسية، مع التأكيد بأن التمديد ممنوع وكل الإجراءات واردة .
وتذكّر بأن إتفاقاً جرى في 18 شباط الماضي بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري خلال تلبية الاول دعوة الثاني الى مأدبة الغداء، وهذا الاتفاق قضى بتعييّن العميد شامل روكز قائداً للجيش، مقابل تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي .
وعن إمكانية إستقالة وزراء «التيار الوطني الحر»، تلفت مصادره الى ان الاستقالة ليست الحل، بل توقيف عمل الحكومة كوسيلة ضغط لممارسة صلاحياتها، وبالتالي لن نسمح بخرق القانون مهما جرى.
الى ذلك تنفي مصادر «المستقبل» وجود اي اتفاق بين الحريري وعون حول تعيين روكز مقابل عثمان، مشيرة الى ان السيناريو المذكور غير صحيح ، واصفة ذلك بالمقايضة التي نرفضها، وترى بأن الخلافات المرتقبة على الخط الحكومي يتحمّلها العماد عون وحده لان هناك إجماعاً وطنياً بأن الفراغ في الاطار الامني خط أحمر، اما في ما يخص تعيين قائد للجيش فالدستور يشير الى ان رئيس الجمهورية له الرأي الأول في اختياره، ويجب ان يكون مقرّباً من الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع تذكير عون بأن رئيس الجمهورية غائب منذ سنة.
وتختم مصادر «المستقبل» بالتحذير من مغبة الوقوع في فراغ جديد لا سيما في المؤسسة العسكرية، بالتزامن مع الظروف الامنية الخطيرة، حيث معركة جرود عرسال على الابواب بحسب ما يشير الوضع الامني وما يرافقه من ازمات وحروب على الحدود في مواجهة التنظيمات الإرهابية، املة بان يعي كل الوزراء خطورة الوضع الحالي وخصوصاً وزراء عون.