من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع إعداد البيان الوزاري تمهيدا لإرساله الى مجلس النواب من اجل انعقاد جلسة الثقة، والتصويت بـ«نعم» لينطلق العمل الحكومي الذي لا يزال غير واضح المعالم بعد بسبب كثرة الوعود من جهة، وزحمة «الصدامات» من جهة ثانية، لا سيما بعد أن ظهر الخلاف الجنبلاطي- الحريري، والباسيلي مع فيصل كرامي، والارسلاني مع جنبلاط، الى العلن بعد أقل من 48 ساعة على إعلان الولادة الحكومية.
تكثر الوعود الحكومية بعد انتظار طال لتسعة أشهر، ولكن لم تكن الوعود يوما هي المهمة بل العمل المرافق لها لتحقيقها، تقول مصادر سياسية مطلعة، مشيرة الى أن سوء الحال الذي وصل اليها لبنان تجعل من أي عمل جديد، إضافة مفيدة، ولكن اذا ما أردنا التحدث عن أهداف رئيسية للحكومة، فيمكن الحديث عن ملفات كبيرة منها ما هو إنمائي خدماتي، كالكهرباء والماء والنفايات والنفط، ومنها ما هو سياسي كالعلاقات مع سوريا وملف النازحين السوريين في لبنان.
تؤكد المصادر أنه لا بد للحكومة أن تعمل ولو بالحد الأدنى، لان كل الأموال الخارجية مشروطة بإصلاحات ضرورية، ولم يعد بالإمكان رؤية الفساد والسكوت عنه.
من جهتها تشير مصادر قيادية في التيار الوطني الحر، أن رئيس التيار الذي وضع خطة الـ «100 يوم» عمل لم يكن يناور، وسيشاهد اللبنانيون بأم العين أن التيار قد أطلق عجلة العمل الحكومي، خصوصا وأننا نملك اليوم رئاسة الجمهورية وحصة كبيرة بالحكومة ولم يعد بإمكاننا السماح لأحد بإفشالنا او عرقلتنا لاننا إن لم نعمل اليوم فلن نعمل أبدا.
وتكشف مصادر الوطني الحر أن ملف النازحين السوريين يقع في مرتبة اولى بالنسبة إليه، لان هذا الملف ببعديه، الاقتصادي والاجتماعي السياسي، يشكل خطرا على كل مشروع آخر يمكن أن ينطلق، فهو مؤثر على ملف الكهرباء والماء والتلوث والنفايات والبطالة والفقر وزحمة السير، كاشفة أن اختيار الرئيس ميشال عون للوزير صالح الغريب لقيادة هذا الملف نابع من قربه من القيادة السورية، معلنة أن الغريب سيزور سوريا للتنسيق بشأن هذا الملف قريبا بما يتوافق أيضا مع المبادرة الروسية، ولا يشكل مشكلة للحريري الذي تخلى عن وزارة الدولة لشؤون النازحين لانه يعلم بأن وزيرها يجب ان يزور سوريا قريبا.
عدا عن ملف النازحين، يولي التيار الوطني الحر أهمية لوزارة الطاقة والمياه، اذ تشير مصادره الى أن قرار بناء المعامل اتخذ وسيوضع على سكة التنفيذ في الأشهر الاولى من عمر الحكومة، متوقعة أن لا ينتهي عمر الحكومة المتوقع بعد 3 سنوات و3 أشهر الا وتكون معامل الكهرباء قاب قوسين أو أدنى من إنتاج الطاقة.
أما بالنسبة لحزب الله فإنها المرة الاولى التي يستلم فيها وزارة خدماتية من الطراز الأول، وهو سيكون تحت المجهر وسيعمل بظل ظروف لن تكون سهلة إطلاقا مترافقة مع التهديدات الأميركية، ولكنه بحسب مصادر مطلعة قد أعدّ العدّة لتقديم صورة فريدة عن العمل الوزاري، كاشفة أن فريقا من المتخصصين في القطاع الصحي قد بدأ عمله منذ 4 أشهر تقريبا، تحت رعاية مركز الدراسات والاستشارات في الحزب، فأعد الخطط لإطلاق العمل بملفين أساسيين، هما ملف الدواء، وملف المستشفيات العامة. وتضيف المصادر: «لن يعمد الحزب الى تحدي أحد، ولن يكون مصرا على دواء إيراني دون سواه، فهدفه ليس دعم صناعة الدواء الايراني، بل تخفيض أسعار الدواء في السوق اللبناني وهو مصر على فعل ذلك، خصوصا بعد فضائح الأسعار التي كُشفت في لبنان مقارنة مع دول محيطة».
كل هذه الوعود ستنتظر تحقيقها في فترة لا تزيد عن 6 أشهر، وتنطلق خلال 10 أيام كحد أقصى مع نيل الحكومة الثقة، فهل يُثمر العمل الحكومي أم تكرر تجربة فاشلة جديد؟
