الإحتكار، الكارتيلات، الحصرية، هي ممارسات منافية لشروط التجارة الحرة والمنافسة المشروعة وتحقق ارباحاً غير مبرّرة على حساب المواطن والمجتمع، وسنعدّد في ما يلي أنواعها وأشكالها:
– احتكار السوق او الكارتيل: حين تقوم مجموعة من الشركات بالاتفاق في ما بينها، وتحدّد شكل علاقات تصريف السلعة في السوق والاسعار، هذا مخالف للحق وتآمر على الآخرين، وسنعدّد في مقال لاحق أمثلة، حيث تمّت معاقبة شركات في دول عدة حين تمّ كشف الإتفاق في ما بينها.
– الحصرية المباشرة الممنوحة من الدولة لشركات خاصة مثل الاتصالات والاسمنت والكابلات وغيرها، عبر قوانين تمنع إنشاء شركات مماثلة او منع استيراد سلعة مماثلة.
– الحصرية المخفية، وهي منح احتكار بطريقة غير مباشرة عبر اساليب عدة، مواصفات مفصّلة على قياس سلعة او شركة محدّدة، شروط عقود ومناقصات لا تنطبق الّا على شركة محدّدة وغيرها من الاساليب المتعددة التي لا يسع المجال لذكرها.
– الوكيل الحصري: وهذا نشاط عادل ومبرّر، بشرط ان تبقى العلاقة مربوطة باتفاق بين المنتج والوكيل، وان لا تتدخّل الحكومة لحماية الوكيل خارج الاتفاق بينهما.
يبقى إقتناعي الثابت، في أنّه يجب كسر كل الاحتكارات في الاقتصاد اللبناني، ان كان من القطاع العام او الخاص، ولكن في الحالات الاستثنائية التي يتمّ فيها منح احتكار لشركة خاصة بفعل ظروف السوق او غيرها، على المحتكر ان يتحول موظفاً لدى الشعب اللبناني.
فعندما يتمّ منح احتكار لأسباب مبرّرة لشركات خاصة، تتعامل هذه الشركات كأنّها شركة عامة خاضعة لرقابة الشعب، ويصبح المحتكر هنا وكأنّه موظف قطاع عام، لأنّ عمله لا يدخل في التجارة المفتوحة والمضاربة والربح، وتصبح اعماله خاضعة لقانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، ونعني الارباح والخسائر التي تأتي من العمل الاحتكاري حصراً وليس من اعماله الاخرى، وهذا ما لحظه قانون «الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة» الذي تمّ تقديمه الى مجلس النواب، حيث انّ كل ما يتعلق بأي احتكار ممنوح من الدولة بموجب قانون او عقد شراكة مع القطاع الخاص، في أي قطاع او خدمة، يجب ان تكون بياناته مفتوحة، وخاضعاً للشفافية المطلقة. على المواطن ان يعرف الارباح والخسائر التي تحققها الشركات التي تتمتع بالاحتكار، لأنّ ارباحها تأتي من جيب المواطن. وليس فقط مراقبة الأرباح والخسائر، بل مراقبة النفقات وطريقة ادارة الاعمال ايضاً، كي لا يتحجج صاحب الحصرية او الاحتكار بأنّه لا يحقق الارباح الكافية، وبالتالي يجب التعمق في طريقة ادارته للاعمال، اذا كان هناك مبالغة في الصرف أو توظيف عدد كبير من الموظفين غير مبرّر، او سوء ادارة، الخ.. هذه كلها يجب ان تكون شفافة وواضحة امام المواطن، تماماً كأي ادارة عامة.
