من كباش الى اشتباك تعيش البلاد حالة من اللااستقرار بدات تتفاقم امنيا، في حوادث متفرقة، ما زالت قابلة للضبط حتى الساعة، حيث يعرقل شبح الشغور الرئاسي دوران عجلة المؤسسات الدستورية من حكومة ومجلس نيابي، وما يستتبع ذلك من ضرب لانتظام الدولة ماليا وعسكريا، وسط اقتراب استحقاقات التعيين وجدلية التمديد والتجديد وما بينهما من بدع ومطالعات «مخيطة» على قياس البعض.
وضع ينذر بالاسوأ، خصوصا في ظل ما يتم تناقله عن ان في الاسابيع المقبلة سيدخل المسؤولون في عواصم القرار مدار عطلهم الصيفية، حيث يعلق العمل في الملفات الخارجية، ما يعني ان لا عودة الى بحث الملف اللبناني قبل تشرين المقبل، وهي فترة طويلة قد تحمل معها انهيارات دراماتيكية في اي لحظة، الا اذا ما حصل خرق خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالي، او قرر لودريان متابعة عمله، وهو المرجح وفقا لفريق عمله.
عزز هذه الصورة الضبابية، تريث الفرنسي، مرده امران اساسيان، الاول مرتبط بالوضع الداخلي والتطورات الاوروبية، والثاني، بتعيين الموفد الرئاسي الى بيروت لودريان كرئيس للوكالة الفرنسية لتطوير مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، والذي سيتيح له من جهة، دور مؤثر اكبر في ساسة الرياض، والاهم من جهة ثانية، سيكون المشرف على صرف الاموال التي ستخصصها المملكة في هذا المجال، وهو ما كان حصل عليه اتفاق بين الرئيس الفرنسي وولي عهد السعودية خلال لقائهما الاخير في الايليزيه.
الوضع الفرنسي واكبه اندفاعة قطرية وفقا لمصادر دبلوماسية عربية، سببها تقارب بين باريس والدوحة حول اسم مرشح تتقاطع عنده العاصمتان ولا تعارضه واشنطن، التي قيل ان سفيرتها سبق واشادت به اكثر من مرة، حيث يحكى ان الاخير تربطه علاقات شخصية ومهنية بالامارة وكذلك بالجمهورية، وسبق ان تم التواصل معه اكثر من مرة طوال الفترة الماضية، ما سمح بازالة غالبية الالغام التي كانت تعيق طريقه، وان بقيت عقدة اساسية تحتاج الى حل.
ورات المصادر ان الموفد الفرنسي لم يقدم حتى الساعة توصياته بصيغتها الاخيرة الى الرئيس الفرنسي، منتظرا اتمام بعض الاتصالات الاقليمية التي تحتاج الى بعض الوقت، لانضاج طبختها والى التروي لعدم «شوشطتها»، اذ المطلوب «السرعة دون التسرع» بحسب مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الفرنسية مكلف متابعة بعض جوانب الملف.
في الانتظار طريقان لا ثالث لهما، وفق المصادر، اما تنجح المشاورات الخارجية مهما تأخرت فتهب الحلول مرة واحدة، ما دامت مظلة الأمان الإقليمية والدولية، ستمنع تأزم الأوضاع، واما تحصل المعجزة، فيحصل خرق في جدار الازمة بفعل حراك لبناني – لبناني، يقرب المسافات والحلول، ويترافق مع ضوء أخضر خارجي، قد يكون حل حاكمية مصرف لبنان بوابة العبور اليه. ولكن ما الذي يضمن أن تأتي المستجدات الخارجية هذه المرة لمصلحة لبنان؟ وماذا لو انصرف الخارج لحل ملفات أكثر أولوية وأهمية؟ فهل يتحمل الواقع اللبناني مزيدا من الانتظار؟
اذا وفق ما رشح من معطيات، لا موعد حاسما لزيارة موفد الرئيس ماكرون، الذي تضرب المواعيد لزيارته الثانية من دون أن يصدر عن الجهات الفرنسية أي تأكيد لتوقيتها كما لمضمونها، حيث تسويق البعض «لنغمة» دعوة القيادات اللبنانية للحوار، في المقابل فان جولته الشرق أوسطية الممهدة لعودته مجددا إلى لبنان، غير محسومة التواريخ والنتائج. ما يطرح السؤال الآتي: ماذا بعد في بلد قد ينتقل من تشريع الضرورة الى تعيين الضرورة؟
