أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أمس أنّ «جميع السياسيين اللبنانيين يؤكدون أنهم مستمرون في دعم المبادرة الفرنسية، ويريدون المساهمة في تطبيق خارطة طريق الإصلاح في لبنان وتشكيل الحكومة»، لافتاً في المقابل إلى أنّ «العرقلة مستمرة».
وشدّد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، خلال جلسة مع صحافيين، شاركت فيها «الجمهورية»، على أنّ المسؤوليات تقع على عاتق السياسيين اللبنانيين، فليس الفرنسيون من سيؤلّف الحكومة، لافتاً إلى أنّ «الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يزال مُلتزماً بتعهداته حيال لبنان واللبنانيين، وفرنسا لم تُدِر ظهرها للبنان بل تستمر في الاهتمام به».
العقوبات
أمّا بالنسبة لاحتمال أن تفرض فرنسا عقوبات على السياسيين على غرار العقوبات الأميركية، خصوصاً أنهم لم يلتزموا بعد بالتعهدات التي قطعوها للرئيس ماكرون، فأكد المصدر الفرنسي أنّ «العقوبة الحقيقية التي سيعانيها لبنان هي استمراره بالغرق في أزمته».
وأشار إلى أنّ «فرنسا تريد أن تستمر في تذكير السياسيين اللبنانيين أنهم أمام مسؤولية تاريخية، وهذا ما تفعله حالياً وما ستستمر بفِعله». وأوضح أنّ الرئيس الفرنسي لم يستخدم كلمة عقوبات قط، وأنّ أولوية فرنسا هي انتشال لبنان من وضعه الحالي.
وفي شأن العقوبات الأميركية على سياسيين لبنانيين، وإمكانية تأثيرها سلباً لناحية عرقلة الحلول في لبنان بَدل الإتيان بثمار جيّدة من خلال حَثّهم على تنفيذ الإصلاحات المنتظرة، رأى المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنّه «مهما كان تأثير الضغوط الأجنبية وحجمها فإنها لا يجب أن تُثني السياسيين اللبنانيين عن القيام بمسؤولياتهم».
وقال: «لا يوجد أي رابط بين العقوبات من جهة، والوضع في لبنان وحاجة المسؤولين إلى تشكيل حكومة من جهة ثانية».
وأضاف: «ليس هناك أسباب جيدة للتراجع عن تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات».
وعند سؤاله تحديداً إذا كانت العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تعرقل الأمور؟ أجاب: «العقوبات على باسيل تعرقل الاتفاق إذا قرّر أحدهم عرقلته».
المبادرة الفرنسية
إلى ذلك، أشار المصدر إلى أنّ التدابير والأسس هي أهم ما بَقي من المبادرة الفرنسية التي لم تُطبّق بعد.
ولفت إلى أنّ الجميع قد اتفق على هذه التدابير الإصلاحية، وعلى أن تنفيذها يتطلّب حكومة قادرة، أي انها تضم وزراء متخصّصين، غير مرتبطين سياسياً بهذا الحزب أو ذاك، جديرين بالثقة، وقادرين على تنفيذ تدابير هذه المبادرة وخارطة الطريق الإصلاحية. وأوضح أنّ «هذه هي الحكومة التي سندعمها وليس أي حكومة».
لكنّه أكد أنّ هذه الحكومة لكي تبصر النور يجب أن تكون مدعومة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ومن الغالبية البرلمانية، فهي بحاجة للحصول على الغالبية. وأضاف: «إذاً، على السياسيين اللبنانيين الوفاء بتعهداتهم».
وأكد أنّ المبادرة الفرنسية لم تنتهِ لأنها ضرورية، وأنّ تَعهّد رئيس الجمهورية بتفيذها يبقى حقيقياً. وأشار إلى أهمية تقديم مصالح الشعب على المصالح الشخصية، وشدّد على أنّ فرنسا تبقى إلى جانب الشعب اللبناني.
المؤتمر الدولي لدعم لبنان
وبالنسبة للمساعدات التي ينتظرها لبنان من فرنسا، أكد المصدر أنّ عدم تنفيذ التدابير الإصلاحية أدى إلى تراجع الوضع في لبنان أكثر فأكثر، لافتاً إلى أنّ المؤتمر الدولي لدعم لبنان إقتصادياً، والتي كانت فرنسا قد أرجأته إلى الشهر الحالي، لن يكون بمثابة مؤتمر «سيدر» لأنّ الاصلاحات المنتظرة من المسؤولين اللبنانيين لم تكن على هذا القدر والمستوى.
وكشف عن أنّ هؤلاء المسؤولين قد سمعوا هذه الرسالة، ومن مسؤوليتهم أن يبادروا الى إصلاح الوضع.
وأوضح أنّ المساعدات التي ستأتي من هذا المؤتمر المقبل هي غير المشروطة بتنفيذ الإصلاحات، ومن أبرزها المساعدة في إعادة إعمار المرفأ والأحياء المجاورة المتضررة من الانفجار، لافتاً إلى أنّ بلاده وَفَت بتعهداتها، وأنّ المساعدات الطارئة قد وزِّعت.
