عشية المؤتمر الإفتراضي الذي تقوده فرنسا تحت عنوان مساعدة لبنان، تعود المبادرة الرئاسية الفرنسية لتحقيق تسوية سياسية وحكومية على الساحة اللبنانية إلى الأضواء، وإنما بزخم وفاعلية يختلفان هذه المرة عن كل المرّات السابقة، والتي زار فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان شخصياً أو من خلال زيارات موفديه ووزرائه المكّوكية على مدى العام الماضي.
وعلى الرغم من عدم التبدّل في المواقف السياسية المحلية من أي مبادرات أو مؤتمرات داعمة، فإن مصادر نيابية مطّلعة، تلاحظ أن الغموض يحيط بطريقة التعاطي مع المؤتمر المراقب الذي سيرعاه الرئيس ماكرون من مقرّه الصيفي في تولون، وتشارك فيه دول غربية وعربية أبرزها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، ذلك أن عدم الإستجابة للرغبة الفرنسية بتشكيل حكومة قبل هذا الموعد، لكي تواكب أي مقرّرات أو توصيات قد تصدر، يحمل دلالات بالغة السلبية، كما تؤكد هذه المصادر، لكل الأطراف المشاركة في المؤتمر المذكور، لجهة الإستمرار في معادلة المراوحة والفراغ على المستوى الحكومي، وبالتالي، البقاء في دائرة تصريف الأعمال، لا أكثر ولا أقلّ.
وفي هذا السياق، تعتبر المصادر نفسها، أن الخطوط العريضة للمبادرة الفرنسية عادت إلى الواجهة مع المباحثات التي انطلقت بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، من باب العودة إلى طرح حكومة الإختصاصيين المستقلين، ولا سيما بالنسبة إلى الوزراء الذين سيتولّون الحقائب الخدماتية التي تُعنى بالشؤون الإقتصادية والمالية والإغاثية.
وفي خضمّ البحث في الملف الحكومي اليوم، وقبل ساعات معدودة على اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون وميقاتي، تكشف المصادر عينها، عن استمرار الرعاية السياسية الفرنسية، ومن خلال المبادرة الرئاسيةللمباحثات الجارية، والتي وصلت الى مرحلة دقيقة وصعبة، تتضمّن توزيع الوزارات السيادية، وخصوصاً وزارتي الداخلية والعدل على فريقي الرئيسين، كما تكشف المصادر النيابية. وبالتالي، فإن روحية هذه المبادرة لا تزال على الطاولة، ولو أن الإلتزام بأبسط بنودها، وخصوصاً لجهة السرعة في إنجاز توافق على الحكومة في آب الماضي، قد سقط مع سقوط المفاوضات الحكومية لدى تكليف السفير مصطفى أديب، مما أدّى الى اعتذاره عن التأليف، ولاحقاً اعتذار الرئيس سعد الحريري وبعد تسعة أشهر على تكليفه.وعليه، فإن المصادر نفسها، تشير إلى حراك فرنسي قد تجدّد في الأيام الماضية، من أجل أن يواكب المؤتمر المرتقب، المباحثات الجارية على خط تأليف الحكومة، وهو ما كان قد تحدّث عنه أكثر من طرف سياسي وفي مقدّمهم الرئيس المكلّف، والذي لفت إلى توسيع مروحة المشاركين في مؤتمر دعم لبنان، لإعطائه زخماً كبيراً أراده الرئيس ماكرون ودعمه الكرسي الرسولي من أجل مساعدة لبنان ودفع اللبنانيين إلى أن يعوا خطورة المرحلة، ويعملوا على تجاوز كل الشروط وتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية، ولو في الحد الأدنى.