لم يعد أمام لبنان الذي يغرق يوماً بعد يوم في رمال الأزمة الاقتصادية المتحركة إلا طوق النجاة الفرنسي. محاولات الخروج البائسة التي اتخذتها السلطة منذ فجر 17 تشرين الأول لم تقدّم، إلا انها على الاكيد أخّرت كثيراً وصعّبت خروج البلد من الحفرة “الصفراء”. الإنقاذ الصعب ليس مستحيلاً بعد، بحسب مصادر متابعة للملف، وهو يتطلب من لبنان الالتزام بمجموعة من الشروط الفرنسية اهمها:
– أولوية تضافر الجهود لاستكمال مكافحة جائحة كورونا.
– تطبيق الاصلاحات وتحديداً في قطاع الكهرباء. وذلك من خلال استكمال تعيين رئيس جديد للشركة وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، ذلك انّ الجانب الفرنسي لم يستسغ نسف وزارة الطاقة في الحكومة المستقيلة خطة “كهرباء فرنسا” الممولة من البنك الدولي، لجهة الاصرار على انشاء معمل “سلعاتا” وإهمال الاعتماد على الطاقة المتجددة.
– الإصرار على اعتماد مبدأ التناوب على الوزارات بحيث لا “تُخصص” وزارة مدى الحياة لفريق معين. لان ذلك من شأنه اهمال الاصلاحات ورفع منسوب الفساد.
– فتح المجال أمام الفرنسيين في المساهمة في اعادة ترميم مرفأ بيروت.
– ان يكون توزيع المساعدات المقدمة تحت إشراف دولي.
– تشريع قانون ضوابط رأس المال capital control.
– طلب فرنسا إجراء تحقيق جنائي في مصرف لبنان تحت إشراف المصرف المركزي الفرنسي، لما يضفيه ذلك من مصداقية على التحقيق ويشكل مدخلاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
