اجواء اقليمية ودولية تخيم على لبنان والمنطقة، وقد جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان في الوقت الخاطئ اقليمياً ودولياً،بحسب مصادر في 8 آذار، ليس لأن باريس غير قادرة على قراءة وقائع مجريات الاحداث في المنطقة، او لأنها لا تملك معلومات حول التطورات، اللبنانية والعربية، بل ان باريس وفق المصادر رأت ان مستجدات سياسية واقتصادية ستجري في لبنان، وتريد ان تستفيد بالاقتصاد وان تقوم بجولة افق لبنانية حول الشغور الرئاسي والامن وقضية النزوح السوري المستمر الى لبنان بطرقه الشرعية او غير الشرعية.
المصادر تشرح توقيت الزيارة الخاطئة كالاتي:
-اولاً، انها جاءت بعد مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في باريس بحضور وموقف سعودي معاد لايران.
-ثانياً سماح الحكومة الفرنسية وفق معطيات المصادر لمنظمة كانت مصنّفة ارهابية على لوائح اوروبا والامم المتحدة بهذا المؤتمروالتصعيد كلامياً ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من العاصمة الفرنسية.
-ثالثاً، ان الاجواء الاميركية التي سبقت زيارة ايرولت الى لبنان تؤكد ان لا جديد في الملفات اللبنانية الرئاسية منها والسياسية، بأستثناء اجراء الانتخابات النيابية بموعدها الدستوري وفق اي قانون يختاره اللبنانيون او وفق قانون الستين لا فرق.
-رابعاً لم يبلغ الايرانيون حلفاءهم في لبنان انهم سمعوا كلاماً فرنسياً جديداً بشأن الشغور الرئاسي في لبنان، وبالتالي الحديث عن احياء تفاهم جديد بين فرنسا وطهران حول الملف الرئاسي كلام غير دقيق وهو صناعة لبنانية، ما يؤكد ان هناك خلفيات ذات اهمية اكبر للفرنسيين في هذه الزيارة حيث يعلمون انها لن تقدم ولن تؤخر، خصوصاً ان فرنسا لا تملك مفتاح الحل ولا صاحب القرار في الحلول اللبنانية.
الا ان المصادر تؤكد ان وزير الخارجية الفرنسي جاء الى لبنان ليحاول «نيل» ولو متأخراً حصة باريس من النفط والغاز في لبنان، بعد ان تأكد ان الشركات الروسية والاميركية هي التي سوف تستخرج نفط وغاز لبنان وفلسطين المحتلة، من هنا فان باريس التي رضخت للسعودية في التعاطي مع ايران في بعض المنتديات الدولية، والتي شاركت في التضييق على حزب الله، اصرت ان تلتقي حزب الله في لبنان.
اذن السبب الحقيقي والواقعي لزيارة ايرولت هي قضية النفط والغاز التي تتفلت من ايدي فرنسا من لبنان، وهذا امر حساس للغاية للحكومة الفرنسية التي تريد حجز حصتها اللبنانية، لكن لا يبدو ان المسؤولين في لبنان يملكون قدرة منح الوعود دون رضا واشنطن وموسكو في هذا المجال.
وقد بات معلوماً ان التوافق الاميركي الروسي انتهى الى تقاسم حصص الاستخراج بين لبنان وفلسطين المحتلة بما فيها المنطقة التي يحاول العدو الاسرائيلي سرقتها من لبنان، وكان جواب وكلام الرئيس نبيه بري واضحاً ودقيقاً وهاما الى الموفد الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين الذي زار لبنان مؤخراً للبحث في الخلاف مع الكيان الاسرائيلي بشأن المنطقة المتنازع عليها.
في المقلب الآخر تبدو واشنطن حقيقة مشغولة بالملف التركي ـ السوري، تضيف المصادر، وبالاتفاقات التي عقدتها في انقرة في هذا الخصوص تمهيداً للمستجدات المقبلة، التي يبدو فيها كلام رئيس وزراء تركيا الجديد حساساً بالنسبة لسوريا. واشارت المصادر الى ان تركيا قامت ببناء جدار على جزء من الحدود السورية وادّعت أنه من أجل حماية حدودها من الإرهاب، تمّ تأكيد الاتفاق على خطة عسكرية بينها وبين الولايات المتحدة، بهدف إزالة الإرهابيين من الحدود التركية السورية، وإحياء المشروع القديم الجديد أي منطقة خالية من «داعش».
وتأتي خطة العمل هذه كجزء من صفقة شاملة بين الدولتين الحليفتين بحسب المصادر، بحيث تمّ «تغيير قواعد اللعبة» في مجال مكافحة «داعش»، إذ تمّ الاتفاق على اخلاء المنطقة من «داعش» على مسافة 98 كم وبعد 40 كيلومتراً، وهي المنطقة التي تقع تحت سيطرة «داعش» وتقع على خط مارع جرابلس. وتعهّدت تركيا بعدم السماح لأيّ من الإرهابيين بدخولها بعد تحريرها. وتمّ التأكيد على تسميتها «منطقة خالية من «داعش» بدلاً من «المنطقة الآمنة» بعدما أكدت واشنطن أنّها لا تريد اعطاء إشارات خاطئة للنظام في سوريا، وأنّ الهدف الرئيسي من المعركة المشتركة التركية ـ الأميركية هو القضاء على «داعش» وليس قتال الجيش السوري.
واكدت المصادر انه اتفق ايضاً على أن تنفذ الطائرات الأميركية ضربات جويّة ترافقها الطائرات التركية فقط، عند اقتضاء الأمر كما سيتمّ استخدام وحدات المدفعية التركية البعيدة المدى.
