جلسة حاسمة للحكومة لبت ملف الكهرباء.. وإصرار رئاسي على خفض الموازنة
تنكب الحكومة على التعاطي بكثير من الاهتمام مع الملفات الاقتصادية التي ترخي بثقلها على الأجندة الداخلية، سواء ما يتصل بخطة الكهرباء التي سيتم عرضها على جلسة مجلس الوزراء غداً، بعد مناقشتها في اللجنة الوزارية، أو في ما خَص مسألة خفض العجز في الموازنة، بالتوازي مع الإصرار على مكافحة الفساد الذي يضرب المؤسسات والإدارات العامة، وهي أمور شدد عليها البنك الدولي والهيئات المالية والمصرفية الدولية، من أجل إيفاء لبنان بالتعهدات التي التزم بها بخصوص الإصلاحات المطلوبة منه، لتحسين اقتصاده الذي تراجعت أرقامه بشكل مقلق في السنوات الأخيرة.
وتكشف أوساط وزارية لـ«اللواء»، أن وفدي البنك الدولي، والبنك الأوروبي، كانا واضحين خلال المحادثات التي أجرياها مع المسؤولين اللبنانيين، بأن المعالجات ما عادت تتحمل أي تأخير، ويجب أن تبادر الحكومة بالإسراع في الاستجابة لمتطلبات «سيدر»، من خلال الشروع بالإصلاحات التي وعدت بها الدول المانحة التي يساورها القلق إذا صح التعبير، من تلكؤ لبنان في القيام بواجباته على هذا الصعيد، وبالتالي فإن المطلوب برأي هذه الدول أن تكون وتيرة الإصلاحات أسرع وأفعل، لأن ما تحقق حتى الأن مخيب للآمال، كما أشار الموفدون الدوليون الذين كانوا يتوقعون أن يكون الأداء اللبناني أفضل من ذلك بكثير، من جانب بلد لا ينبغي أن يفوت عليه فرصة الاستفادة مما يقارب 11 مليار دولا من الدول التي أبدت رغبتها في مساعدته.
وتشير الأوساط إلى أن موفدي البنك الدولي والبنك الأوروبي، سمعوا من المسؤولين اللبنانيين الذين التقوهم، تأكيداً على أن عجلة الإصلاح قد انطلقت بخطى ثابتة، وأن لبنان لا يمكن أن يفرط بالفرصة الذهبية التي سنحت له، وهو ملتزم أمام الدول المانحة بتنفيذ ما تعهد به في مؤتمر «سيدر»، لإخراج اقتصاده من الأزمة الخانقة التي يتخبط بها، في ظل التحذيرات الدولية من مغبة الاستمرار في هذا المنحى التراجعي الذي ينذر بعواقب وخيمة، ما يتطلب المباشرة بالخطوات الإصلاحية، وإن كانت موجعة، للتخفيف من الأعباء الثقيلة التي يرزح تحتها الاقتصاد اللبناني.
وفي المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» أن جلسة الحكومة الخميس ستكون حاسمة بالنسبة لخطة الكهرباء، سيما وأن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مصران على إقرار الخطة مهما كلف الأمر، على ما أكدت الأوساط الوزارية نفسها، في حين تبلغ الوزراء جميعاً بأن خفض عجز الموازنة بات أمراً حتمياً، مهما بلغ حجم الاعتراضات على هذا الأمر من جانب أي وزير، استجابة لضرورة ترشيق الموازنة، بما يخفف الأعباء المالية التي ترهق كاهل الخزينة، وكذلك الأمر الاستجابة لمتطلبات الدول المانحة التي ترى استحالة في التزام لبنان بما وعد به، إذا لم يبادر إلى خفض عجز موازنته وإقرار خطة طموحة لمعالجة الهدر الكبير في قطاع الكهرباء وشد الأحزمة على نحو يمكنه من مواجهة الفساد ووقف تفشيه في أجهزة الدولة.
وفيما من المقرر أن يزور وفد من البنك الدولي لبنان في الأسابيع المقبلة، للإطلاع على ما تحقق على صعيد الإصلاحات، ينتظر أن يحمل وزير الخارجية الفرنسية لودريان معه إلى بيروت خلال الزيارة التي سيقوم بها هذا الشهر، ما يمكن وصفه بـ«التحذير» الشديد اللهجة من مغبة أن يخسر لبنان فرصة «سيدر»، إذا لم يف لبنان بوعوده، وعندها فإن الأمور ستصبح على درجة عالية من الخطورة ولن يجد أحداً إلى جانبه، إذا ما شعر المجتمع الدولي أن اللبنانيين لا يريدون أن يساعدوا أنفسهم، فكيف يمكن أن يساعدهم الآخرون؟
