كفى قطع طرق يومياً! كفى شللاً للبلاد! وكفى خنقها يومياً وقتل العاصمة! من يدفع ثمن هذه التحركات ليست الدولة أو الزعماء، بل الشعب الذي يعمل يومياً في العاصمة والذي يشل عمله وتقطع الطرق امامه يومياً! من يتضرر هم أصحاب الاستثمارات والمصالح في بيروت ولبنان، وهم الذين يوظفون آلاف الشباب! طبعاً موضوع النفايات لا يحتمل لكن ان نعدم البلاد والحياة الاقتصادية في لبنان ليس بالحل الصائب!
الاعتصام والتظاهرات في الساحات والمواكب وقطع الطرق لن تبني وطناً أو دولة، بل بالعكس، فهي تساهم في دفن ما تبقى من استقرار وازدهار ومعالم للدولة. وهنا، المطلوب من الجيش والقوى الامنية ان يضربوا بيد من حديد، والا يسمحوا لأي كان بقطع طريق أو المس بسلامة الناس واستقرار البلاد. فالحرية والديموقراطية لا تعنيان المس بحرية الآخر، وحرية المواطن الآخر تكمن في حقه في التجوّل في بلده من دون ان تقفل يومياً الطرق أمامه! اما في ملف النفايات فنسأل: هل عدم وجود حل أو خطة معتمدة بالامر المقصود، أم هو ناتج من سوء إدارة وعدم بعد نظر، وهذا ايضاً بالامر خطير؟ ولماذا أقرت خطة الوزير أكرم شهيب، اذا كانت الدولة عاجزة عن فرض تنفيذها؟
طبعاً، أي قرار سيصدر سيتم الاعتراض عليه، لكن اذا كانت الحكومة تعلم ان لا بديل، فيجب ان تنفذ القرار مهما كان الثمن، لأن لا حل سوى ذلك. وأكثر من ذلك، يجب البدء بخطة إنشاء معامل صحية لا تشكل ضرراً، وتفتح ابواب فرص عمل جديدة. لكن نتساءل هنا لماذا لم تبدأ الحكومة او الحكومات السابقة بذلك منذ زمن، خصوصاً انها كانت تعلم منذ سنتين ان مطمر الناعمة سيقفل؟ وكيف يتم إقفاله من دون بديل أو خطة بديلة؟ كل هذه الاسئلة برسم المسؤولين وبرسم الرأي العام. ولا يكفي ان نسلّط الضوء مرة أخرى على التقصير وسوء الادارة، إذ لم يعد ممكناً ان ننتظر أكثر، ويجب على الدولة ان تبت أي حل يمكنه أن يخلّص لبنان والمواطنين من أزمة بيئية وصحية، وان تتخذ قراراً وتمشي ولو اعترض من اعترض، لان بعض الاعتراضات أفضل من ان تعم النفايات، فهذا الامر يؤثر على كل الصعد، ويجب أن تكون الحلول التي يعارضها البعض موقتة، وأن يكون هنالك حل صحي يتبع معايير الدول الراقية. لكن الى ذلك الحين، المطلوب إزالة النفايات مهما كلف الأمر، والمطلوب ممن يعترض أن يعترض بطرق منطقية، لانه اذا كانت النفايات تضر بالصحة والسياحة والاقتصاد والبيئة، فإن التحركات المتهوّرة تضر أكثر وتشل البلاد وتساهم في اشاعة جو لا يفيد أي مواطن ويبقى السؤال: ما الهدف؟