ما زالت ارتدادات مؤتمر باريس تتوالى، وأبرز النتائج التي أجمع عليها الحاضرون، البدء بالتحضير لثلاثة مؤتمرات لها علاقة مباشرة بلبنان، وهي:
مؤتمر في روما لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.
مؤتمر في باريس لتوفير الدعم للإقتصاد اللبناني.
والمؤتمر الثالث في بروكسل ويتعلق بمساعدة لبنان للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقه نتيجة استضافته النازحين السوريين.
هذه المؤتمرات الثلاثة التي لا يحظى أيُّ بلدٍ بمثيل لها، ليست سوى رهان متجدد على لبنان، ولكن شرط أن يعرف هذا البلد الصغير كيف يحصِّن وضعه، فلا يقابل اهتمام المجتمع الدولي به بمزيد من اللامبالاة، وفق ما هو واضح في بعض الأحيان لجهة عدم الجدية في التعاطي مع الملفات الساخنة والملحة.
والملفات الداخلية صارت مملة لفرط ما جرى الحديث عنها، لكن الإستمرار في التركيز عليها يبقى أفضل من الصمت عنها، علَّ القيّمين على الملفات يسرِّعون إنجازها في مواجهة تراكمها.
ولبنان أيضاً على موعد غداً مع قمة في تركيا لبحث وضع القدس، وسيكون ممثلاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووفق المؤشِّرات فإنَّ كلمته ستقدِّم مجموعة اقتراحات عملية لمواجهة ما حصل، والمحاولات المتقدمة لإسقاط القدس لمجرد الإعتراف بها عاصمة لإسرائيل. كذلك سيشدِّد على رفض اغتصاب آخر المعالم الدينية المسيحية والإسلامية الجامعة على الأرض.
أما الجهد الأساسي فيُفترض أن يكون بعد العودة من تركيا، وتحديداً يوم الخميس المقبل مع الجلسة العادية لمجلس الوزراء.
في هذا المجال، السؤال الذي يوجَّه إلى الحكومة هو:
ثلاث جلسات عادية لمجلس الوزراء متبقية إلى حين حلول نهاية السنة، فما هي البنود على جدول أعمال الجلسات الثلاث التي ستختم بها الحكومة إنجازات السلطة التنفيذية؟
وفي انتظار توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء لجلسة الخميس، نترقّب ما سينجزه مجلس الوزراء في الجلسات الثلاث العادية المقبلة.
ولكن قبل كل ذلك، لا بد للسلطة التنفيذية وأدواتها من إدارات ومؤسسات أن تتلفَّت قليلاً إلى ما يهمُّ المواطن هذه الأيام:
إنها مسألة حركة الأسواق هذه الأيام والتي لا تبشِّر بالخير، في ظلِّ الجشع الذي يظهر به بعض مقتنصي الفرص من أجل إرهاق المواطن بغلاء غير مبرر، خصوصاً أنَّ السلع الموجودة هي متوافرة على مدى 365 يوماً، ولا داعي لكل هذه المحاولات لإفراغ جيوب الناس.
إنَّ هذه العادة المضرة بالإقتصاد اللبناني يجب وضع حدٍّ لها، لأنَّ تجارة المناسبات ومحاولات الإضرار بالمستهلك اللبناني، من شأنها أن تُلحق الضرر بالإقتصاد اللبناني، فالأسواق اللبنانية لا تُعتبر مزدهرة إذا اقتصرت الحركة على شهر العيد، لأنه في هذه الحالة ماذا يفعل التجار في الشهور الأحد عشر المتبقية؟