كما في لبنان، كذلك في سيراليون، وما حدا أحسن من حدا، وإذا أردتَ أن تعرف ماذا يجري في لبنان عليك أن تعرف ماذا يجري في سيراليون…
هذه ليست شعارات، إنها حقائق، وكلما غاص الباحث أو المحلل في البحث والتدقيق فإنه يجد أوجه شبه بين لبنان وسيراليون، وربما هذا ما دفع بعض المسؤولين عندنا إلى التطلُّع إلى سيراليون باعتبار كلُّنا في الفساد سواء.
ولكن من أين تبدأ الحكاية؟
تبدأ حين كتبت إحدى الصحف السيراليونية البارزة عنواناً عريضاً على صفحتها الأولى جاء فيه إستيراد النفايات من لبنان إهانة لسيراليون…
تتبُّع هذا الخيط أفضى إلى الوقائع التالية:
هناك متورِّطون في سيراليون بينهم مستشار سابق لرئيس الجمهورية، وكان وزيراً للإعلام، ثم أصبح عضواً في البرلمان، وإنَّ الصفقة فيها رشوة عبارة عن الإعلان عن إنشاء معمل معالجة في سيراليون يعالج أيضاً جزءاً من نفايات ذلك البلد.
في سيراليون، كل يوم هناك عنوان فساد، تماماً كما في لبنان، فما إنْ ضجت فضيحة النفايات هناك حتى نفض الإعلام الغبار عن ملفات مخيفة:
عام 1980 تمَّ ترحيل نفايات سامة من أوروبا إلى سيراليون، لكن لم يستطع أحدٌ آنذاك القيام بشيء.
العام الماضي إختفى مبلغ 14 مليون دولار كانت مخصصة من الهيئات الدولية لمعالجة وباء الإيبولا، علماً أنَّ هذا الوباء تسبب بوفاة أربعة آلاف شخص في سيراليون. وقبل ذلك اختفت أموال كانت مخصصة لمعالجة أوبئة الكوليرا والملاريا.
السؤال الكبير: مَن عمِل على خط بيروت – فريتاون؟
بالتأكيد هُم من الأَشخاص الذين يعملون في ملف النفايات منذ مرحلة محاولة التمديد لمطمر الناعمة، مروراً بانتهاء العقد مع سوكلين وصولاً إلى العقود الجديدة لأكثر من شركة حيث توزَّعت العقود مع أربع شركات توزَّعت فدرالياً على المناطق. ومع سقوط هذا الخيار تمَّت العودة إلى خيار البلديات وهذا الخيار اصطدم بعدم وجود مطامر، فكان خيار الترحيل الذي رسا على شركتين، من دون أن يُعرَف كيف رسا، ثم انتهى بتطيير إحدى الشركتين لتبقى في الميدان شركة واحدة هي الشركة البريطانية، وهي شركة Chinool Urban Mining. موقعها على الإنترنت لا يشير إلى أيِّ عقد إتفاق مع الحكومة اللبنانية بل يُفصِّل أنها متخصصة في توليد الطاقة من النفايات.يعني إنها تشتري النفايات لتحويلها إلى طاقة، إذاً مَن سيبيعها السلعة من لبنان؟
هل من وكيل حصري هنا؟
وإذا كانت هذه الشركة تشتري النفايات لتولِّد منها الطاقة فلماذا تفتِّش عن بلدٍ لتدفن فيه نفاياتنا؟
لماذا لا يتم الإتفاق مع هذه الشركة لتُنشئ مصنعاً في لبنان على غرار ما تقوم به في أكثر من منطقة في العالم بحسب ما تقول على صفحتها على الإنترنت؟
في اعتقاد المتابعين أنَّ هذا الملف هو أكبر من أن يستوعبه رئيس الحكومة الذي سلَّم الملف لوزيره المدلل الذي تخلى عن الملف للوزير أكرم شهيب، أما المتربّصون من أكلة الجبنة فما أكثرهم.
ولأن الملف على هذا القَدر من الخطورة، فإن متابعته واجبة، بالوقائع والأسماء.