لم تحل التطورات العسكرية والأمنية على حدود لبنان الشرقية من دون الاحتفال بعيد الجيش الثاني والسبعين، بعد غياب لثلاث سنوات بسبب الشغور الرئاسي.. بل على العكس من ذلك فقد كان احتفال الكلية الحربية في الفياضية، الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فرصة ثمينة لتأكيد السلطة السياسية (رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء) توفير الدعم السياسي الكامل للمؤسسة العسكرية التي لاتزال تعيش حالة تأهب واستنفار في مواجهة الارهابيين في الجرود الشرقية كما علي الحدود الجنوبية.. وقد حقق الجيش انتصاراً بالغ الأهمية في مواجهة الارهاب والارهابيين، وهو ماضٍ في استعداداته «لتحقيق نصر جديد».
لم يرتجل الرئيس العماد عون كلمته التي القاها في احتفال الفياضية أمس، وقد كانت مناسبة أمام حشد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين والروحيين والمهن الحرة، إضافة الى رجال السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان، ليقول لبنان كلمته وخلاصتها «ان لا تراجع امام الارهاب بجميع وجوهه وتنظيماته..» خصوصاً وان هذا البلد، «كان سباقاً في حربه على الارهاب في أوجهه المتعددة وفي محطات متتالية، وقد حقق نجاحات لافتة وفرت لهذا الكيان «الاستقرار السياسي والأمني»، و»تثبيت السلام على حدودنا الجنوبية» مع الكيان الاسرائيلي، الذي لايزال يحتل جزءاً من الارض اللبنانية ويقبض، بشكل او بآخر، على ثروات لبنان في النفط والغاز.
ليس من شك في أن «الضربات الاستباقية – النوعية» التي وجهتها القوي العسكرية والأمنية للمجموعات الارهابية، واعتقال العديد منهم، وكان آخرها ما حصل في جرود عرسال وما يمكن ان يحصل في جرود القاع وراس بعلبك، وفرت للبنان، انجازات لا تقدر بثمن، وعلى كل المستويات، على رغم ما أحيط بما جرى على الحدود الشرقية من سجالات ومواقف توزعت بين مؤيد ومتحفظ ومعارض..
يرى عديدون ان الاحتفال البروتوكولي بعيد الجيش، وحضور ممثلين عن الافرقاء كافة، بقدر ما يحمل من ايجابيات، فإنه في المقابل يشكل امتحانا بالغ الأهمية لما ستكون عليه المواقف من التطورات المحتملة في جرود القاع وراس بعلبك، تماماً كما تطورات جرود عرسال، حيث الانظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء وما يمكن ان تحمله هذه الجلسة من تطورات في ضوء ما يعد له البعض من مواد، للنقاش والحوار تمهيداً لاقرارها، ان حصل التوافق؟!
لقد بدا واضحاً، ان رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري كما والرئيس نبيه بري، وسائر مكونات الحكومة في غير وارد الذهاب بما يمكن ان يعرض الاستقرار الحكومي الى أي خطر، في مثل هذه الظروف التي يمر بها لبنان، وعدم انطفاء الحرائق التي لا تزال مشتعلة في المنطقة.. سواء ما يتعلق بالاستراتيجيا الدفاعية، او ما يتعلق بـ»السلاح غير الشرعي»، وحصرية قرارات السلم والحرب في يد الحكومة وتحديد الاعداء والاصدقاء..
الواضح حتى الآن، ان لا قرار في فتح «باب جهنم» على الحكومة من الداخل، بل على العكس من ذلك.. خصوصاً وان المعطيات المتوفرة تشير الى مواجهة شبه مؤكدة بين الجيش اللبناني، و»داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، وعدم استكمال بنود الاتفاق الذي ابرم مع جبهة «النصرة» في جرود عرسال..
ويجزم عديدون، ان رئيس الجمهورية، كما ورئيس الحكومة عازمان على تجنب أية اشكاليات، سواء على الحدود أم في الداخل، لاسيما وأن غير جهة باتت تلعب على وتر المطالب المعيشية في الداخل – وتحديداً سلسلة الرتب والرواتب وما خلفته من اعتراضات حول التمويل وكأنها موازية، او متقدمة على ما يهدد لبنان عند الحدود..
لقد كان الرئيس الحريري واضحاً في مواقفه، وقد حرص على لقاء الرئيس عون بعد عودته الى لبنان من زيارته واشنطن.. وقد أكد أنه «سيتم تفعيل العمل الحكومي خلال جلسة الغد..» من غير ان يدير ظهره لما أثير حول سلسلة الرتب والرواتب حيث لفت الى «ان السلسلة أقرت وهناك موارد لها، والانجاز الذي قمنا به هو أننا لم نسجل علنياً ديوناً إضافية..» وذلك بالتقاطع مع ما قيل وتردد في غير مكان، ان الرئيس عون عازم على تلبية دعوات عديدين من المطالبين برد قانون السلسلة.. الأمر الذي أثار في عين التينة ردوداً لا تخدم المطالبين برد السلسلة على رغم اقرار الرئيس بري بأن الموضوع «حق دستوري» لرئيس الجمهورية الذي من حقه ان يأخذ الموقف الذي يراه مناسباً مذكراً بالآلية الواجب اعتمادها، ومؤكداً أنه «في مثل هذه الحالة يأتي لنا كتاب يحدد ملاحظات الرئيس على بنود القانون، والمجلس (النيابي) يدرسها في الهيئة العامة، فإما ان يأخذ في هذه الملاحظات او يعدلها او يبقي على القانون كما هو بالتصويت الذي يحتاج الى الأكثرية المطلقة، أي النصف زائداً واحداً..».
قد يكون من السابق لأوانه الحكم على مسار الأمور المطلبية، وتحديداً قانون السلسلة وتداعياته.. لكن أحداً لا يستطيع ان يدفن رأسه في التراب عما يجري عند الحدود الشرقية، وما يمكن ان يحصل من تداعيات ومواجهات مع «داعش» التي لم تظهر حتى اللحظة أية بوادر تشير الى احتمال استنساخ تجربة «النصرة» وتسلم المواقع الى الجيش اللبناني..