في وقت يُستعاد فيه بعض الأمل بإحداث خرق في المراوحة السياسية القائمة داخلياً، بما من شأنه التسريع بالتشكيل الحكومي، ثمة من يسعى للالتفاف على مبدأ النأي بلبنان عن خارطة الاشتعال الاقليمي، بذريعة ان مسار الاشتعال حُسم، فيما المطلوب توطيد النأي أكثر، لا أقلّ. هذا ومن التبسيط تجميد الواقع الاقليمي، السوري وغير السوري، على المعطيات القائمة حالياً، كما لو أنها مستمرة لفترة طويلة.
في المسألة السورية، ثلاثية عودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، والحل السياسي، ليست أبداً من النوع الذي يمكن التسليم بعدها بأن المعطيات التغلبية الحالية هي أسس ثابتة راكزة للغد وبعد الغد. في أقلّ تقدير، تمكّن لبنان الرسمي من التفاعل إيجاباً، وبما فيه مصلحته، مع عناوين هذه الثلاثية، وبخاصة عودة اللاجئين، التي تُلزم أخذ مسافة من كل توهّم لان المعطيات الحالية هي ثابتة ودائمة وشاملة وحاسمة. لا يُلغي هذا وجوب الإدراك بأن الزمن أيضا تبدّل، في المقلب الآخر من المعادلة، والحرب التي أتت على مقومات التماسك المجتمعي الاولية في سوريا ما عاد يمكن التعامل معها بنفس ما طبع الحماسة لفترة النضال الشعبي الجماهيري في سوريا.
من الصعب حالياً، في لبنان، تطوير عناصر مشتركة بين الذين تباينت آراؤهم حول الوضع في سوريا في بدايات الانفجار والثورة ثم الحرب، وان كانت تجربة الحرب اللبنانية تعلم، في أقل تقدير، ان الثنائيات الحادة والحماسية في البدايات سرعان ما يتجاوزها الواقع بمرارتها وتعقيداته، بخاصة حين يكون انفجار تركيبة المجتمع اسهل من الاطاحة بالنظام القائم، فكيف إن تمكّن هذا النظام، وبمساعدة جملة عوامل، وبالتدخل الاجنبي الى جانبه ايضاً، من ادارة هذا الانفجار بمعيّته. الوضع في سوريا اليوم، وبعيداً من كونه يُملي على الداخل اللبناني تسليماً بأن المعطيات الراهنة دائمة، يفترض منظاراً مختلفاً، منظاراً يُظهر فيه كل فريق قدرة نقدية على جردة تقديراته وحساباته ومواقفه طيلة الفترة الماضية، والأهم، الإقرار بأن اللبنانيين انقسموا فعلاً على هذه المسألة، ولا يمكن الخروج من هذا الانقسام او التخفيف منه بدعوة فريق الى الفريق الآخر بانتهاج موقفه، المدافع عن النظام، وخاصة اذا كانت “وسيلة الإقناع” هذه هي التكرار بأن المعطيات الحالية معطيات دائمة. لا يمكن وضع أقفال على المياه الجارية، كان يقول الشاعر التركي ناظم حكمت.
ثمة ضرورة لإعادة تأهيل مقولة النأي، وهذا الاتجاه، والدعوة الى مبادرة نقدية شاملة شرطها الاساسي الإقرار بأننا انقسمنا فعلاً في لبنان حول الوضع في سوريا، مثلما انقسمنا حول الوصاية السورية على لبنان وما بعدها قبل ذلك.
في الموازاة، وسواء تقدّمنا هذا الاسبوع بشكل ايجابي وواضح نحو التشكيل الحكومي، او تواصلت المراوحة، فإن راهنية النأي، اكثر من ذي قبل، ترتبط بإدراك طبيعة الملفات الملتهبة، من ادلب الى حوض الدونباس. الحديث اليوم عن ان ادلب ينتظرها مصير الاماكن والفصائل الاخرى في سوريا، وان مجاورتها للاراضي التركية ليست تبدل من طبيعة المعادلة، والتصميم الروسي على حسم المعركة فيها ايضا. في نفس الوقت، يجري إغفال ان حركة إعادة السيطرة، بالمساعدة الروسية، على المناطق، ارتبطت بتسهيل عملية نقل عديد الفصائل الى محافظة ادلب. لا يمكن التعويل على خطوط حمراء غربية تتعلق بإدلب، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار “مسألتها محلولة” على غرار منطق اعادة سيطرة النظام والشرطة العسكرية الروسية على مناطق الجنوب السوري.
ثمة شعور اميركي بأن دونالد ترامب بدا ضعيفاً امام فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي، وأن هذا المشهد يلغي تماماً كل فكرته حول “اعادة اميركا عظيمة مجدداً”. ثمة ضغط في الادارة الاميركية بعد هلسنكي لإظهار ان الولايات المتحدة مصممة، رغم حالة رئيسها، على لجم الروس. في سوريا، الامور ملتبسة للغاية الآن، اما في حوض الدونباس فمن الواضح ان الاميركيين وحلفاءهم في كييف قد اطلقوا مرحلة الهجوم. في هكذا لحظة محمومة يأتي اغتيال الكسندر زاخارتشينكو رئيس احد الكيانين الانفصاليين (دونتسك) في الشرق الاوكراني، بمثابة تصعيد نوعي، يتراشق حوله الروس والاوكران التهم، لكنه تصعيد يؤشر بحد ذاته الى لحظة احتدام، ولحظة توتر اميركية ـ روسية بعيداً جداً عن الصورة التي خرجت بها قمة هلسنكي. فهل نسبق تنامي هذا التوتر، من الدونباس حتى ادلب، ونمرر الحكومة، او ينتشر هذا التوتر أكثر فأكثر، ولا يصبح سهلاً تمرير اي شيء يحافظ على صورة المؤسسات في لبنان؟