الى متى سيستمرّ مصرف لبنان بدعم استيراد المحروقات على سعر الصرف الرسمي، وهل سيتمّ تحرير سعر صفيحة البنزين في حال توقف الدعم؟ وهل يجوز تحميل المواطن عبء ارتفاع أسعار المحروقات عند احتسابها على سعر الصرف غير الرسمي البالغ 3000 ليرة، في ظلّ عدم توفّر النقل العام؟ مخاوف نقلها مستوردو النفط الى وزير المالية أمس.
في ظلّ الحَجر المنزلي الذي يطبّقه اللبنانيون بنسب متفاوتة جراء تفاقم أزمة «الكورونا»، ونتيجة حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة، والتي أدّت الى توقف معظم الشركات والمؤسسات والإدارات العامة عن العمل، تراجع استهلاك مختلف السلع، أهمّها البنزين الذي انخفض بنسبة 90 في المئة، وفقاً لممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، الذي قال لـ«الجمهورية»، انّ استهلاك البنزين هبط من 10 ملايين ليتر يومياً الى ما بين مليون الى 2 مليون ليتر يومياً في الحد الاقصى، خصوصا بعد قرار وزارة الداخلية، الذي قيّد حركة المركبات من سيارات وشاحنات وفقاً لأرقام اللوحات ومنع التجوّل يوم الاحد باستثناء السيارات العمومية.
في المقابل، اكّد ابو شقرا انّ استهلاك المازوت بقي عند مستوياته السابقة، بسبب تراجع الاسعار وإقدام المواطنين على تخزينه في المنازل.
شماس
بدوره، اكّد الرئيس السابق لتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس لـ«الجمهورية»، انّ نسبة تراجع استيراد البنزين تفوق الـ50 في المئة نتيجة تراجع الاستهلاك، موضحاً انّ الشركات لا تقوم حالياً بتخزين المحروقات «لأنّ مصرف لبنان، لسوء الحظ، لا يمكنه تأمين الاعتمادات اللازمة للاستهلاك والتخزين معاً». كما اكّد انّه بالنسبة للمازوت، لم يتراجع حجم الاستيراد، بسبب استقرار حجم الاستهلاك عند المستويات السابقة.
هذا التراجع سينعكس مباشرة على ايرادات الدولة رغم انّها رفعت حصّتها من الضرائب والرسوم على البنزين من 8000 الى 15000 ليرة للصفيحة الواحدة، وذلك عبر تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 25 الف ليرة. لكن هبوط اسعار النفط عالمياً من 600 دولار للطن الى 200 دولار للطن الواحد أدّى الى تراجع فاتورة استيراد المحروقات حوالى 60 في المئة، وبالتالي فإنّ ايرادات الدولة من الرسوم والضرائب المفروضة على البنزين فقط والبالغة حوالى 700 مليون دولار سنوياً، لن يعوّضها تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 25 ألف ليرة.
مخاوف مستوردي النفط
وكان شماس شارك في اجتماع امس بين وزير المال غازي وزنة مع وفد من تجمّع الشركات المستوردة للنفط برئاسة جورج فياض، حيث تمّ البحث في 3 مواضيع:
– انعكاسات هبوط اسعار النفط عالمياً على السوق المحلية، خصوصاً انّ الحكومة ثبّتت سعر صفيحة البنزين عند 25 الف ليرة، لترتفع حصّتها من الضرائب على كلّ صفيحة من 8000 ليرة الى 15000 ليرة من اصل 23500 ليرة، سعر صفيحة البنزين حالياً. وأوضح شماس انّ ازمة «الكورونا» ادّت الى تراجع المبيعات، في حين انّ الشركات المستوردة للنفط تملك مخزوناً من البنزين والمازوت سبق ان تمّ استيراده على السعر القديم لبرميل النفط، ما ادّى الى تكبّد الشركات خسائر تقدّر بأكثر من دولارين لكل صفيحة بنزين. لذلك طلب مستوردو النفط من وزير المالية أن يتمّ التسعير بالاتفاق مع وزارة الطاقة بشكل موقت خلال 5 أسابيع بدلاً من 4، لتقليص حجم الخسائر، الى حين استنفاد المخزون القديم. شارحاً انّ حالة التعبئة العامة وعدم التجول أخّرا فترة استنفاد مخزون المحروقات شهرين.
– إمكانية تأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على البنزين والمازوت من تاريخ خروج البضاعة من المستودعات، فترة 10 ايام، لانّ عملية المقاصة في المصارف لا تتمّ سوى مرة واحدة في الاسبوع، في حين انّ الشركات ملزمة دفع الضريبة يومياً.
– طرح مستوردو النفط مخاوفهم من امكانية عدم تمكّن مصرف لبنان من الاستمرار في دعم استيراد المحروقات على سعر الصرف الرسمي، وسألوا وزير المالية عن الخطط المستقبلية والرؤية الاقتصادية في ما يتعلّق بدعم استيراد المحروقات، والسيناريوهات المتوقعة للحلول، في حال توقف دعم مصرف لبنان. وطالبوا ان يتمّ اطلاعهم على اي تعديل تدرسه الحكومة في سياسة الدعم المتبعة حالياً، لكي تكون الشركات مستعدّة لتنفيذه.
وسأل شماس، الى متى سيستطيع مصرف لبنان دعم استيراد السلع الاولية على سعر الصرف الرسمي؟ لافتاً الى انّ المستوردين يتكبّدون اعباء اضافية مثل رسوم المرفأ، حيث تقبع البضائع بانتظار تأمين مصرف لبنان المبالغ المطلوبة.
