لم تعد القضية مسألة شحنة الفيول أويل غير المطابقة للمواصفات أو المغشوشة أو أياً كانت التسمية. بل تخطت ذلك لتصبح قصة “سيستام” فاسد لا بل غارق في الفساد والسمسرات من الهرم نزولاً الى القاعدة، والدليل عدم مداهمة مكاتب منشآت النفط كما دوهمت مكاتب “ZR Energy SAL” نظراً للدعم السياسي الذي يزخر به رئيس لجنة منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس، وهو ما يؤكّده تدخل الوزير السابق يوسف فنيانوس ووكيل حليس شخصياً في هذه القضية. وللتذكير فإنّ فنيانوس كان موظفاً في المنشآت خلال عامي 2007-2008، لذا، ليس من المستغرب عدم رفع السرّيّة المصرفية عن المتهمين خصوصاً من يشغل منهم مناصب حساسة في المنشآت وهي قطاع عام، ولا حتى طلب نفي ملكية لاستيضاح مصادر ممتلكاتهم وأموالهم.
أمس الاول أوهم حليس الموظفين أنه أتٍ في اليوم التالي ليداوم في مكتبه بعد جلسة استجوابه مع قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلب منهم تحضير البريد لتيسيره بعد تواريه عن الانظار لنحو اسبوع.
الا أنّ رئيس اللجنة “الفار” حتى اللحظة لم يحضر جلسة التحقيق ولم يقصد مكتبه في الحازمية في ظلّ ما يُشاع عن استكمال العمل بوتيرة أكثر من طبيعية، رغم حملة الاستدعاءات والتوقيفات وغياب “المايسترو” أي حليس عن الساحة. في هذا الاطار تشدد أوساط متابعة لـ”نداء الوطن” على أنّ حليس يتابع قضايا المنشآت عبر كاميرات مراقبة في منشآت طرابلس والزهراني موصولة على هاتفه، وبذلك يكون مطمئناً على “مصالحه” وليس بحاجة للذهاب الى المكتب شخصياً وبذلك أيضاً يكون على تواصل مع موظفيه وليس تالياً مجهول المكان. وهكذا فإن حجة عدم تبلغه جلسة الاستماع الى إفادته ساقطة مرة واثنتين…لا بل ثلاثاً. وبجميع الاحوال، وبحسب المعلومات المتداولة، من المقرر ان يمثل حليس امام القاضي منصور الاثنين المقبل ضمن مهلة البحث والتحري بما أن اجراءات التبليغ لصقاً لم تكتمل بعد. لكن، من المرجّح ألا يحضر حليس جلسة التحقيق متذرّعاً بحجة الدفوع الشكلية من جهة، ومن جهة أخرى متحججاً بأن لا علاقة له بملف “سوناطراك”، وهو من مهام المديرية العامة للنفط (كما أورد فريق دفاعه).
مقابل ذلك، وفي اتصال مع “نداء الوطن” يوضح مصدر مسؤول في شركة “ZR Energy” أن “ما يحصل يندرج في خانة استهداف للشركة خصوصاً وانه خلال العامين الاخيرين سطع نجم “ZR Energy”، الامر الذي استفز سياسيين كثراً خصوصاً وأنّ المناقصات التي كانت الشركة تحظى بها تتسم بالشفافية الكاملة، كما ان اسعارها كانت الافضل بالنسبة الى الدولة اللبنانية. وبالحديث عن “سوناطراك” فإنّ إدارتها قد تغيرت أواخر العام 2017. حدّد المدير الجديد 3 شركات للتعامل معها بغية تأمين الفيول أويل. دخلت “ZR Energy” على خطّ سوناطراك في العام 2018 الا أن شركات لبنانية أخرى تتعامل مع الشركة الوطنية الجزائرية منذ العام 2005، من دون أن يأتي أحد على ذكرها أو حتى توجيه أصابع الاتهام لها. وهنا لا بدّ من التشديد على أنه وفقاً لعقد الدولة مع “سوناطراك” لا تقع أي مسؤولية مباشرة على “ZR Energy DMCC ” ولا حتى على “ZR Energy SAL”.
بحسب السجلات التجارية التي حصلت عليها “نداء الوطن” فإن “ZR Energy DMCC”، التي تؤمن شحنات الفيول لصالح “سوناطراك”، هي شركة اماراتية مسجلة منذ العام 2013 ويملكها ابراهيم الذوق كاملة (50 سهماً)، أما شركة “ZR Energy SAL” المملوكة من آل رحمه فلا علاقة لها بحسب البيانات المسجلة في الامارات ولا حتى باستيراد المواد النفطية.
كلّ ذلك يعني احتمالين لا ثالث لهما: أولاً، اذا كان المقصود من هذه الحرب التخلص من آل رحمه ومن “ZR Energy” لأسباب سياسية خارجية وداخلية فلماذا يتمّ ذلك الآن وفي هذا التوقيت تحديداً؟
ثانياً، واذا كان الهدف فتح ملف فساد واستكماله، فلماذا حتى الساعة لم يتم استدعاء ممثلين عن “BB Energy” التي حققت مليارات الدولارات طوال اعوام استحواذها على السوق اللبنانية الـ25، كما وعلى عقود منشآت النفط منذ العام 2005 حتى الـ2018؟ ولماذا أيضاً لم يُعَد فحص البنزين والمازوت المستوردين من الشركة عينها طالما هناك شبهات في نتائج فحوص المختبرات التابعة للمنشآت كما ومن مصادر شحنات “ZR Energy”؟
في كلتا الحالتين، يبقى القاسم المشترك بالدرجة الاولى والاخيرة رئيس لجنة ادارة المنشآت سركيس حليس مهما حاول التنصّل من ارتكاباته، ومهما حاول قذف المسؤولية على مديرة عام النفط أورور فغالي، لاعتبار واحد أوحد هو أنّ مختبرات “الغشّ” تحت رقابته المباشرة، خصوصاً بعدما أكد يحيى مولود مدير عمليات شركة “MEP” المشغّلة لمعملي الكهرباء، خلال اطلالته الاعلامية أن العديد من التقارير تناولت نوعية الفيول، موضحاً أن كل المسؤولين في الدولة لديهم نسخ عن هذه التقارير.