أن يعترف وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في اطلالته الإعلامية امس الاول بأن “الدولة اللبنانية حاولت الحجز على سفينة ثانية لـ”سوناطراك” ولولا تدخله لتصحيح هذا المسار لغرق البلد في العتمة”، ففي ذلك نسفٌ لملف الفيول المغشوش من أساسه. وأن يقول الوزير صراحة انه لا يمكن الحديث عن فيول مغشوش بل عن مطابقة للمواصفات أم عدمها، ففي ذلك كارثة لا بل جائحة تضرب مصداقية القضاء غير المتخصّص، خصوصاً وأنّ عدم مطابقة المواصفات لا تستدعي بالضرورة نية جرمية او فعلاً جرمياً.
أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بحق 30 شخصاً بالاضافة الى كلّ من يظهره التحقيق. وبين ادعاءات مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وقرار منصور الاتهاميّ، تراوح قضية “الفيول” مكانها.
القرار الظني بحسب مصادر مطّلعة، “غير مبني على أدلة حسّيّة، كذلك هو لا يتضمن أي مستند يبرهن الاتهامات، بل انه يتناقل مجرّد “إفادات” واقاويل إستنطاقية واعترافات ناقصة عن تلك المذكورة في سجلات فرع المعلومات، بالإضافة الى مغالطات ومباحثات في النوايا، افترضت سلطة الادعاء انها منبثقة من نية جرمية”.
ووفقاً للمصادر عينها، فان “القاضي منصور قد استعجل بإصدار قراره الظني الذي كان متروكاً لأوائل الأسبوع المقبل وذلك بعدما تعرّض الاداء القضائي في هذه القضية لانتقادات قاسية”.
تتراوح الاتهامات الظنية بين دفع رشاوى وتحريض على تزوير نتائج الفحوصات المخبرية، والإخلال بواجبات الوظيفة، والاستحصال على منافع مادية وصولاً الى تبييض الأموال… في جميع الأحوال، وبعيداً من كلّ المعمعة السياسية التي تحيط بهذه القضية، ومن ضرورة محاسبة كلّ المرتكبين والفاسدين ومحاكمتهم، تتحمل السلطة الاتهامية المسؤولية في الضرر الناجم عن قراراتها المتسرّعة حيناً والمفتقرة الى التخصص حيناً آخر وهو ما فاقم ازمة التقنين الحاد بالكهرباء وزاد من رداءة العلاقة مع شركة “سوناطراك” الجزائرية.
القضاء امام مفترق طرق، فإما يُقفل الملف بعد تمييعه وفور بلوغه مرحلة الاستئناف كما جرت العادة، او يوضح للرأي العام مكامن الترابط بين قضية الفيول غير المطابق والموظفين المذكورين على ان تكون المحاكمات علنية.
وبالانتظار، “ربما” يتخذ وزير الطاقة ريمون غجر قراره المنتظر بفصل موظفي منشآت النفط في طرابلس والزهراني الذين يتقاضون رواتب وأجوراً تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية (للموظف الواحد)، من دون حضورهم الى مراكز عملهم، مع الاستمرار بتسديد هذه المبالغ طيلة فترة غيابهم التي تراوحت بين ست سنوات وست عشرة سنة، وتوقيع جداول حضور عن بعضهم من قبل رئيس لجنة ادارة المنشآت سركيس حليس شخصياً بالرغم من علمه بغيابهم. فرغم ان الاعمال الحكومية والوزارية لا تخضع لمراقبة القضاء العدلي، وهي تزخر بسلطة استنسابية في اتخاذ قراراتها، إلا أنه يبقى واجباً على الوزير الوصي ضبط اي مخالفة ولجم الضرر الذي تسببت به، خصوصاً ان كان ناجماً عن مخالفات “إدارة” منشآت النفط في طرابلس والزهراني.
