الأرجح أنّ مهام حكومة نجيب ميقاتي في كفّة، ومهمة وزير الطاقة الدكتور وليد فياض في كفة أخرى. لا يُحسد الرجل على “الورطة” التي وضع نفسه فيها في ظروف قد تكون الأصعب والأكثر تعقيداً. عليه تأمين التيار الكهربائي من خزينة مفلسة ولشعب مفلس تبخّرت ودائعه في ليلة لا ضوء قمر فيها في أفظع عملية نهب شرعية بحق شعب بأكمله لم يسبق أن شهدها التاريخ.
ولذا يعمل الرجل على أربعة محاور:
أولاً، السعي إلى تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية. وقد أعلن حديثاً أنّ “لبنان وصل إلى المرحلة النهائية لتنفيذ مشروع توريد الكهرباء والغاز من مصر والأردن للبنان، عن طريق سوريا”. وأكد أن “الإدارة الأميركية أعطت رسائل طمأنة للجانبين المصري والأردني بأن العقود التجارية لتوريد الغاز والكهرباء للبنان لا تشوبها أي أزمة، ولن تتأثر بقانون قيصر للعقوبات الأميركي الموقع على سوريا”.
وقد لاقاه وزير البترول المصري طارق الملا بالقول إن بلاده ستبدأ تصدير الغاز إلى لبنان في نهاية العام الحالي، مضيفاً أن إنتاج مصر من الغاز يدور بين سبعة مليارات و7.2 مليارات قدم مكعبة يومياً، وأن الصادرات من الغاز المسال تبلغ نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً. وقد يكون بذلك أجاب على سؤال حول مدى تأثير الأزمة السعودية على القرار المصري في هذا الشأن، مع العلم أنّه لا ضمانات بألّا تعود القاهرة عن قرارها في حال تصاعدت الضغوط السعودية.
ثانياً، العمل على رفع مستوى التعاون مع العراق وتوسيع نطاق الاتفاقية الموقّعة مع الحكومة العراقية والقاضية بتأمين مليون طنّ متري من الفيول الثقيل، حيث غادر وزير الطاقة أمس برفقة مدير عام النفط أورور فغالي إلى العراق لاستكمال البحث في هذا الطلب.
ثالثاً، العمل على وضع خطّة، أو بالأحرى إقناع الحكومة بتبني خطّة متكاملة لقطاع الطاقة، لأنّ العلّة لا تكمن في الأفكار وإنما في الإرادة السياسية لمعالجة هذه المعضلة المزمنة.
رابعاً، إبقاء شبكة الكهرباء ثابتة ومستقرة وهي بحاجة إلى أكثر من 700 ميغاواط لمنع سقوطها، أسوة بما حصل أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وهذا ما دفع بوزير الطاقة إلى طلب سلفة خزينة لشراء كمية إضافية من الفيول تساند التي تصل مؤسسة كهرباء لبنان جرّاء عملية التبادل بالنفط العراقي الثقيل. وقد كلّف مجلس الوزراء وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.
وعلى هذا الأساس، تمّ التشاور مع إدارة المناقصات لإطلاق ثلاث مناقصات لشراء /30.000 / طن متري من مادة الفيول اويل (A)، /35.000/ طن متري من مادة الفيول اويل (B)، و/35.000/ طن متري من مادة الغاز اويل.
أمّا لماذا الذهاب إلى إدارة المناقصات بعدما كانت الوزارة تعتمد آلية العقود الفورية أو الـspot cargo، فهو فقط من باب الاعتقاد أنّ إجراء المناقصة في هيئة المناقصات قد يساهم في تخفيض الأكلاف التي كانت وزارة الطاقة تتكبّدها لشراء الفيول والغاز اويل، مع العلم أنّ القيمين على العقود الفورية في الوزارة يؤكدون تمتعها بكافة شروط الشفافية وأسعارها تنافسية كون دفتر الشروط موضوعاً بطريقة علمية لمنع التلاعب بالأسعار والكميات والنوعية لا سيما وأنّ فضّ العقود يتمّ أونلاين أمام العارضين. كما أنّ الشركات التي عادة ما تشارك في مناقصات العقود الفورية هي التي شاركت في المناقصة الأخيرة.
لكن النتائج التي تحققت في المناقصة الاخيرة، لم تثمر عن هذه النتيجة، وفق مصادر وزارة الطاقة حيث تبيّن وفق جدول مقارنة أعدّته الوزارة أنّ متوسط كلفة طنّ الفيول (A) بلغ في العقود الفورية (سبعة عقود)، 24.87 دولاراً في حين بلغت الكلفة في المناقصة الأخيرة 27.68 دولاراً، فيما بلغ متوسط كلفة طنّ الفيول (B) في العقود الفورية (خسمة عقود) 28.87 دولاراً، وفي المناقصة الأخيرة بلغت الكلفة 32.44 دولاراً. أما الغاز أويل فيظهر الجدول أنّ متوسط كلفة الطنّ بلغت في العقود الفورية (أربعة عقود) 32.83 دولاراً فيما بلغت في المناقصة الأخيرة 33.49 دولاراً.
لا بل أكثر من ذلك، تظهر الجردة أنّ شركة Rhomax التي فازت بالمناقصة الاخيرة سبق لها أن فازت بأحد العقود الفورية وقد تقدّمت يومها بعرض قيمته 20.69 دولاراً كلفة كل طن من الفيول (A)، كما فازت بعقد فوري لتأمين فيول (B) وتقدمت بعرض قيمته 26.99 دولاراً.