في كل شهر، تبقى بواخر الفيول 10 إلى 15 يوماً، تنتظر الاعتمادات المالية للبدء بتفريغ حمولتها، ما يؤدّي إلى تكبيد الخزينة بحدود 30 ألف دولار غرامات عن كل يوم تأخير، تذهب إلى الشركات المُحتكِرة المستوردة للمشتقات النفطيّة، بحيث تتجاوز الغرامات أحياناً قيمة الشحنة! مع الإشارة أيضاً إلى الشكوك بخصوص نسبة نقاء شحنات الفيول وخلوّها من الماء.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشكلة تأخّر الاعتمادات مُستجدّة، وطرأت لأوّل مرّة عام 2014، وتستمر إلى يومنا هذا، وليس واضحاً إذا كان سبب الخلل يعود إلى وزارة المال أو إلى وزارة الطاقة، وفي جميع الأحوال فهذا التقصير يتسبّب بهدر المال العام.
كما يتسبّب النقص في مادة الفيول إلى زيادة ساعات التقنين ومعاناة الناس، خاصة في ظل إجراءات الحجر المنزلي، كما يؤدي الى زيادة الاعتماد على المولدات الخاصة ومضاعفة فاتورتها.
مَنْ المسؤول عن هذه المهزلة، ومَنْ هم المُستفيدون وشركاؤهم؟!