على الرغم من النتيجة المخيّبة للآمال، نتيجة فشل مناقصتي تلزيم شراء كمية 480 ألف طنّ متري من مادة الفيول اويل (A) و480 ألف طنّ متري من مادة الفيول اويل (B) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وبعد تعليق مناقصة شراء الغاز أويل بسبب الخلاف مع شركة “سيمنز” الألمانية المصنّعة للتوربينات التي تستخدمها معامل انتاج الطاقة في لبنان بسبب اختبارات التدقيق، فإنّ الخلاصة لم تكن برمتها سيئة أو سلبية، إذ تكفي مشاركة شركات عالمية كبيرة في المناقصتين، لكي لا يكون المشهد سوداوياً بالنسبة لوزارة الطاقة، حتى لو انتهت الجولة الأولى إلى “صفريْن”، وأهمّ تلك الشركات Vitol Bahrain E.C. وهي العارض الوحيد الذي تمّ قبوله في مناقصة الفيول A.
وعلى هذا الأساس، يترقّب المعنيون المواعيد الجديدة للمناقصات الثلاث المنتظر اطلاقها بعد الاتفاق على دفاتر الشروط، بشيء من الايجابية ولو أنّها ستحصل في ظروف مالية ونقدية مأسوية!
في الوقائع المستجدة، إستلمت وزارة الطاقة كتاب إدارة المناقصات التقييميّ للمناقصتين اللتين أجريتا الأسبوع الماضي، بعد التدقيق في ملفات العارضين ودراسة النتائج التي خلصت إليها المناقصتان، حيث تفضّل إدارة المناقصات تكييف دفتر الشروط مع الوضع الاقتصادي والمالي الواقع في البلد، أي بمزيد من المرونة المالية، كونها تحاذر اطلاق المناقصة من جديد بنفس الشروط لكي لا تواجه المصير ذاته، وبالتالي تحليل الإتفاق الرضائي بموجب المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، التي تسمح للإدارة بإجراء المناقصة بالتراضي، إذ تقول هذه المادة في فقرتها الثامنة إنّه “يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق بمناقصتين متتاليتين، من دون أن تسفر هذه العملية عن نتيجة ايجابية”. وتعتقد إدارة المناقصات أنّ بعض البنود في دفتر الشروط لم تكن تخدم بشكل فعال نجاح عملية التلزيم في الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، بعدما تبيّن أنّ عارضاً واحداً قدم ضمن عرضه تأميناً موقتاً (مليون دولار)، وأنّ عدة عارضين رُفضت عروضهم بسبب حجم الأعمال في 12 شهراً (أقل من 2 مليون طنّ متري).
وترى إدارة المناقصات أنه من الضروري حذف الملخص المتعلق بأكبر 5 عقود فيول أويل حالية من حيث الكمية، خصوصاً وأنّه لا يسمح بالاشتراك الا لمن يملك الخبرة والاختصاص، وتخفيض قيمة التأمين الموقت، وتخفيض رقم الأعمال بالكميات المطلوبة.
ويبدو أنّ وزارة الطاقة ليست بوارد الدخول في اشتباك جديد مع إدارة المناقصات، وليست في وارد اهمال الملاحظات الواردة في كتاب رئيس هذه الإدارة جان العلية، ولو أنّ ثمة قناعة تفيد بأنّ أي شركة عالمية ترغب بدخول مناقصة كبيرة تكلفها مئات ملايين الدولارات، لن يصعب عليها حجز التأمين الموقت وقيمته مليون دولار. ومع ذلك، فإنّ وزارة الطاقة ترغب في تسهيل اطلاق المناقصة من جديد، والأرجح أنّ الدفتر سيعاد تعديله في وقت قريب قد لا يتعدى الأسبوع المقبل لإرساله من جديد إلى إدارة المناقصات لإطلاقه.
في هذه الأثناء، يرجح أن تعيد وزارة الطاقة العمل بعقود الغاز اويل على طريقة السبوت كارغو بعد ورود سلسلة اختبارات بديلة عن اختبار D381 من شركة “سيمنز”، وذلك على أثر الخلاف الذي وقع بين الشركة ومختبرات Bureau Veritas التي تتعامل معها وزارة الطاقة للتدقيق في مواصفات الفيول والغاز المستورد، حيث اعترضت شركة المختبرات المذكورة على الاختبار بكونه غير قابل للتطبيق على الغاز أويل. وحين اقتنعت “سيمنز” بهذا الأمر، أرسلت إلى مؤسسة كهرباء لبنان سلسلة اختبارات بديلة، يرجح أن تضيفها وزارة الطاقة إلى دفتر المواصفات في المناقصة الجديدة التي ستطلقها على طريقة السبوت كارغو، بانتظار ردة فعل العارضين والمختبرات. وعليه، اذا ما نجح هذا العقد الفوري ولاقت المواصفات المطلوبة قبولاً من العارضين الذين يشاركون في العقود الفورية، فمن الأرجح ضمّ هذه المواصفات إلى المناقصة التي تمّ تعليقها في إدارة المناقصات، وإعادة اطلاقها من جديد.