تعيش مدينة بعلبك حالة من الشلل الاقتصادى والاجتماعي شبه التام التي تعود باسبابها الى توقف عمليات البناء بسبب شيوع الاراضي، ينعكس الشيوع واقعا اقتصاديا صعبا على المدينة ادى الى ٍشلل في الحركة الانمائية والاقتصادية على اكثر من صعيد.
يرتبط بهذا القطاع اكثر من ستين عمل ووظيفة ومهنة تبدأ من الاثاث لتنتهي بالبلاط والدهان والالمينيوم، توقفت عمليات البناء في مدينة بعلبك منذ خمس سنوات وازاء هذا التوقف ادى الى شلل شبه تام في معظم الحركة الاقتصادية
الكل يتطلع الى غد افضل والى عمل واعد بانتظار تشريعات جديدة وقوانين جديدة تخرج المدينة مما هي فيه وبما يسمح لابنائها بعيش كريم ولائق بعد انتظار طويل منذ العام 1974 .
التطلع الى الغد لم يقفل ابواب الامل لدى اصحاب المؤسسات والتجار والعاملين في قطاع البناء ومشتقاته وتفرعاته، وبينما اقفلت بعض المؤسسات وصرفت عمالها يعاند البعض الأخر بالعض على الجراح متكبدا المزيد من الخسائر املا بغد افضل يحمل معه بشرى فجر جديد لطالما طال انتظاره بسبب تعثر هذا القطاع واملا بصدور قانون يسمح للبلديات الامساك بهذا الملف ليعيد عجلة العمل المتوقفة التي انعكست واقعا اقتصاديا صعبا على جميع القطاعات.
مسألة الحصول على رخصة مستحيلة في مدينة بعلبك بسبب ازمة الشيوع ، هذه الازمة او المشكلة تنعكس على كامل القطاع وما يرتبط به من اعمال
مجرد اعتراض او مخالفة مالك واحد على العقار يحول العقار الى (وقف) لا يمكن لاحد ان يستفيد من اسهمه في اي عمليات البناء او البيع والرهن او الاستثمار مهما صغر حجمها.
شكوى وتحركات عمال ومتعهدو البناء ادى الى محاولات اثنين منهم احراق نفسيهما وتوجه عمال القطاع نحو التصعيد بقطع الطرقات من اجل وضع رخص البناء بعهدة البلديات او حل المسألة وفق القوانين لاننا كنا وسنبقى تحت سقف القانون فكان الجواب لدى نائب تكتل بعلبك الهرمل الدكتور ايهاب حمادة الذي زف بشرى للعاملين بقطاع البناء اكد فيها ان وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس اصدر منذ عشرة ايام قرارا يعتبر فيه المخالفة الواقعة على العقار لا تسيء الى باقي الحصص ضمن العقار نفسه بحيث تمكن شركاء العقار المتبقين من غير المخالفين بالحصول على ملكيتهم والتصرف فيها وفق القانون الجديد، اي بفصل الجزء الذي عليه المخالفة عن باقي العقار.
واضاف: من خلال جلسة لنا مع عضو المجلس الاعلى في التنظيم المدني علي رمضان تبين لنا ان معظم ابناء المنطقة لا يعملون بنص قانون موجود وهو القانون 61 وهذا القانون يريح الجميع وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الشيوع حول العقار المخالف.
وهذا القانون يسمح ايضا لشركاء العقار في حال مخالفة احد المالكين على العقار برفع دعوى للقضاء يمكن البت فيها وخلال مدة قصيرة تجيز له بعدها لمقدم الدعوى بالحصول على سند ملكية بـ 2400 سهم.
واضاف دعوى اعادة البت بالشيوع تعيد العقارات لاصحابها بملكية جديدة بعقار من 2400 سهم وهذا ما تسمح به المادة 61ومن القانون وهذا ما تم العمل به في البيسارية والانصارية ، وهذه المشكلة كبيرة نعاني منها في محافظة بعلبك الهرمل.
وتابع حمادة راجعنا قانون النائب السابق اوغست باخوس للعام 1980 وبعد دراسة معمقة للقانون نؤكد لاهلنا اننا ذاهبون لحل هذه الازمة، مشيرا الى ان هناك ابواب غير متعارف عليها في منطقتنا كفيلة بحل كل المشاكل ولا يصار الى العمل بها من خلال القانون 69 على 83 والذي يتعلق بمسألة الشيوع وقال هذا القانون تقدم بتعديله النائب السابق بطرس حرب وهو يلحظ مسألة الشيوع في لبنان وتطبيق هذا القانون يمكّن منطقة بعلبك الهرمل بأن تستفيد من تطبيق هذا القانون.
اما بالنسبة لرخص البناء وهذا يتطلب العمل بحل سريع ، ومن اجل ذلك التقينا وزير الداخلية ريا الحسن وقد وعدتنا بتشكيل لجنة من اجل حل مؤقت كما وعدت بحل مشكلة الشيوع وبشكل نهائي.
اما بالنسبة للضم والفرز اللذان يعيقان اعمال البناء في بعض القرى من المحافظة.
قال لقد صدر عدد من القوانين فيما يتعلق بالضم والفرز في الاعوام 1936 وفي العام 1973 وفي العام 1997 وفي العام 2002 وحتى الآن لم يعمل ولو بمقدار شعرة بمسألة الضم والفرز ويمكن تشخيص مسألة الضم والفرز بالخانة السياسية للموضوع.
ومناطق الضم والفرز التي يعمل عليها هي الهرمل ، القاع ويونين وننتظر من المجلس النيابي الجديد تشكيل لجنة تختص بملف الضم والفرز في منطقة بعلبك الهرمل على ان تضم بالاضافة الى اللجنة البلديات، الشؤون العقارية.
اضاف عقدنا لغاية اليوم مع التنظيم المدني والقاضيان بركات وسيف الدين، 12 جلسة لدراسة القوانين وتبين لنا بالاجماع انه لا يمكن حل موضوع الضم والفرز الا من خلال قانون جديد يراعي الواقع الناشىء.
واضاف عقدنا عدة جلسات وبحثنا مجمل القوانين المتعلقة بالضم والفرز بحضور القضاة واللجان والمعنيين وتوصلنا الى صياغة قانون اصبح في حلته النهائية وسيسلك طريقه قريبا الى مجلس النواب ونامل ان يحظى بالغطاء السياسي بعدما انجزنا القانون وانهينا المسار القانوني.
سنكمل به خطوة خطوة حتى النهاية لما له من اهمية وانعكاس على المستوى الاجتماعي والعقاري عندها يصبح بيد المالك عقار محرر من 2400 سهم يمكنه من الاستثمار والرهن وبالتالي هذه الخطوة يمكن ان تنقذ الاف العائلات من تحت خط الفقر وتتيح امامهم فرض جديدة للاستثمار وبالتالي ترفع من سعر متر الارض وتفتح افاق جديدة.
النائب الدكتور ابراهيم الموسوي قال عقدنا اجتماعا مع وزيرة الداخلية ريا الحسن برئاسة رئيس الكتلة الدكتور حسين الموسوي وتحدثنا بموضوع رخص البناء ومسألة الابار الارتوازية كما طرحنا عدد من المواضيع المفصلية تخص منطقة بعلبك الهرمل.
ومنها الموضوع الامني وتعزيز دور قوى الامن الداخلي ونامل ان ياخذ ما طرحناه طريقه الى التنفيذ، واضاف تطرقنا الى مواضيع تتعلق بعمل الكسارات والمقالع وبمسألة السماح لناس من دون غيرهم وقد طرحنا العمل بهذا الملف بدون استنساية او محسوبية ولمسنا منها تجاوبا حيال الملفات التي طرحناها.
حسين يزبك نجار باطون
اكد ان تصاريح البناء متوقفة منذ العام 2013 ومع توقف التصاريح توقفت اشغالنا وجاعت عيالنا واصبح اولادنا بدون مدارس.
اسعد الشياح نجار باطون
قال لم يعد امامنا الا ان يطبق في مناطقنا حكم عسكري فرضت علينا القوانين فلا بناء ولا انماء كل شيء متوقف منذ العام 1974 طالب لنا الامام السيد موسى الصدر من على مرجة رأس العين بالانماء وما زال يسمع صدى الصوت وما زلنا كما نحن في بلد تسوده شريعة الغاب والسمسرات والسرقات.
احمد مرتضى سائق بيك اب يعمل في قطاع البناء
طالب وضع تراخيص البناء بعهدة البلديات وقال اذا كانوا يخشون ان نبني بالمشاعات فالدولة قامت بهدم عشرات المنازل التي تم بناؤها في المشاعات
وسأل قائلا: في بعلبك تتوقف عملية البناء والانماء ليمنعوا البناء في السوق التجاري نحن معهم وفي حرم القلعة.
وسأل لماذا البناء في دورس مسموح وفي بعلبك ممنوع والفرق والمسافة التي تفصل هي اربعة امتار.
عصام الدبس متعهد ورش، اكد: ان عاملين اثنين في هذا القطاع طرحا عليّ حرق نفسيهما امام سيار قوى الامن الداخلي وامام العاملين في هذا القطاع وعلى الملأ بسبب توقف اعمال البناء وضيق الحالة الاقتصادية اذا لم تلب مسألة عودة البناء لكي يستعيدا عملهما بعد انقطاع ست سنوات وهما الاخوين . ن. عيد و.م . عيد وقالا: ان حرق انفسنا افضل من ان نصبح مطلوبين وملاحقين من قبل الاجهزة الامنية التي تتشدد بالمتابعة والمراقبة وتلاحقنا كيفما تحركنا بعمل او بدون عمل.
حسين مرتضى صاحب معمل لكبس اللبن قال توقف العمل بالمعمل فاشتريت شاحنة وسجلتها نقل خارجي ودفعت مبلغ 18 مليون ليرة لخزينة الدولة في الدكوانة ليردوا لي المبلغ او ليسمحوا لي بالعمل.
الاستاذ المتقاعد مخيبر فخر الدين طالب بقانون استثنائي في التنظيم المدني يسمح بتخفيف الضرائب عن الابنية المخالفة والتي شيدت منذ العام 1975 وما فوق من اجل تسهيل امور الناس لان الدولة مسؤولة عن المخالفات التي حصلت بالماضي.