د.أنطوان ز.صفير
أفرزت انتخابات لبنان البلدية جملة خلاصات والعديد من التساؤلات. فالقانون الذي يرعى البلديات وانتخاباتها قاصرٌ عن تأمين الحداثة في الأداء البلدي كما في كيفية اختيار أعضاء البلديات.
وإذا كان المطلوب في الزمن الآتي بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية، يتمحور حول إقرار قوانين اللامركزية والأحزاب والبلديات وقبلها قانون الانتخاب… فإنّ الوقت الذي شاهدنا فيه صعود نجم الخيارات اللبنانية في صناديق الاقتراع، قد أرخى بظلاله على الحياة السياسية منبئاً بتغييرات جذرية في البنية القائمة ليس على أساس انتصار محور أو خط أو اصطفاف بل في توجّهٍ واضح المعالم يبغي الى تجديد الطبقة السياسية بعدما أتعبتها الأيام عن القيام بمهامها المطلوبة وبعدما أتعبتنا هي في أدائها الواقع بالركود غير المنتج والتبعية غير المشكورة واستثمار النفوذ الذي لا سقف له.
في الواقع، لم تتمرّد الصناديق بالشكل المطلوب ولكنها ولا شك فاجأت أهل السياسة بذاتهم في بعض المناطق والمذاهب السياسية. ولم بعد بالتالي أيّ صاحب قدر وقوّة قادراً على القول إنّ «ناسه» سائرون معه أينما ذهب وكيفما إِتجه.
أصبح في العقل الباطني لكلّ قادر أو زعيم خوف أو تخوّف من مدٍّ وجزر ستأتي بها انتخابات ۲۰١٧ مستكملة ما أفرزه بعض الصناديق المتمرّدة في غير منطقة ولأكثر من سبب.
نعم، لم تتمرّد الصناديق كما هو مأمول ولكنها برسم التمرّد… فعسى الاتعاظ.