فتحت المعركة السياسية المؤجلة منذ تسمية حسان دياب، على مصراعيها. الأكيد أنّ أياً من القوى السياسية لم يكن متحمّساً للقفز إلى حلبة الملاكمة وكان يفضّل لو أنّ الحكومة تحمل وحدها كرة النار، لكنّ التطورات المالية بدّلت كل الحسابات… وباتت التطورات مفتوحة على كل السيناريوات السوداوية. ومن كان يعتقد أنّ رئيس الحكومة سيكتفي بالاختباء خلف قفازاته، ليخوض المواجهة المحتومة بالقطن الناعم، ها هو ينتقل من مربع تدوير الزوايا إلى صفوف الاشتباك الأمامية.
ما كادت تمرّ ساعات قليلة على إنهاء الجلسة التشريعية على عجل، و”على زغل” بين دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري بفعل تطيير النصاب لحظة الوصول إلى طلب اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لتأمين شبكة أمان اجتماعية، وبعد اسقاط صفة العجلة عن اقتراح محاكمة الوزراء، حتى جاء الردّ سريعاً في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، كونها انطوت على مادة خلافية جديدة بين الرئاستين الثانية والثالثة، تحت عنوان مقترحات مقدمة من وزيرة العدل ماري كلود نجم لمكافحة الفساد، أقرها مجلس الوزراء، فيما ينتظر أن تكون جلسة يوم الثلثاء المقبلة تتمة لهذا السياق من خلال اقرار بعض التعديلات.
اذ تضمن جدول أعمال الجلسة بندين أولهما هو اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئياً في جلسته السابقة، ما رفع من منسوب التشنّج بين الحكومة وخصومها، وتحديداً “تيار المستقبل” خصوصاً بعد انضمام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى مسرح السجالات السياسية.
يدلّ خطاب التصدي العالي اللهجة الذي لجأ إليه “تيار المستقبل” على تلقفه إعلان المواجهة الحاصل من جانب الحكومة، سواء من خلال الهجمة غير المسبوقة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو من خلال سلسلة الاجراءات التي أخذتها يوم الجمعة، وهذا ما دفع “التيار الأزرق” إلى اختصار المرحلة بالقول إنّها شبيهة بتلك التي حصلت خلال عهد الرئيس السابق اميل لحود، وذلك على أثر تنبيه الرئيس السابق سعد الحريري “رئاسة الحكومة من الانزلاق في هاوية الكيدية السياسية التي حفرتها جهات متخصصة بالتخريب من زمن الوصاية، فلا مصداقية ولا أهلية سياسية لأي مسؤول يدخل السراي الكبير وفي جدول مهماته الطعن بكرامة الكبار الذين تعاقبوا على هذا الموقع الوطني”.
ومع ذلك، يقول مصدر حكومي إنّ مرد الهجمة التي تتعرض لها الحكومة يعود إلى قرار الاحتكام إلى شركات تدقيق دولية لدخول دهاليز مصرف لبنان، حيث يشبه “الحاكم” كاتم أسرار طبقة سياسية برمتها وخطّ الدفاع عنها، وهذا ما يثير الذعر في نفوس البعض خشية من سقوط هذا الخطّ.
أما بالنسبة للمقررات التي اتخذتها الحكومة فهي ترجمة بديهية للخطاب الاصلاحي الذي رفعته منذ تأليفها، ولذا تضمنت الاجراءات آليات تنفيذية واضحة، يفترض أن تساعد على تطبيقها لكي تتحمل كل السلطات مسؤولياتها، سواء كانت تنفيذية أو قضائية، ولكي لا تتهم الحكومة بالتهرب من واجباتها.
ورغم ذلك، بالنسبة “للتيار الأزرق”، فإنّ الاجراءات التي تقوم بها الحكومة قد تعود وتتراجع عنها أسوة بما حصل في اقتراح الكابيتال كونترول، ولو أنّ تلك الإجراءات الموضوعة بجدول أعمال برتقالي بحت، يراد منها تحقيق ثلاثة أهداف: استخدامها كورقة ترهيب، تجاوز للسلطة القضائية، والانتقام من فريق محدد.
ولهذا يوافقون على القول إنّ الحكومة أعلنت “الحرب” ضدّ “تيار المستقبل” الذي لن يسكت بعد الآن وسيكون جاهزاً للرد، مؤكدين أنّ الناس ستنزل إلى الشارع من دون تشجيع من أي فريق، لا بل أنّ سياسة الحكومة هي المحرض الأول للبنانيين لقيادة ثورة جياع جديدة… وعليها تحمّل النتائج.
