ألسنا بلد الإختبارات وحقول التجارب؟
فلنختبر الواقع الجديد:
لا رئيس جمهورية، لا مجلس نواب يجتمع، لا مجلس وزراء يعقد جلساته بعد اليوم، بعد الكلام الكبير والتهديد الذي أطلقه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بأنَّ أيَّ جلسةٍ ستنعقد يجب أن تكون مخصصة لتعيين قائد جديد للجيش ورئيس جديد للأركان ومدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، وبما أنَّ هذا الطلب لا يسير فيه الآخرون من مكونات مجلس الوزراء، فهذا يعني أنَّ الحكومة طارت واستطراداً لا جلسات لمجلس الوزراء بعد اليوم.
إذاً هذا هو الإختبار الجديد في البلد، إنه اختبار الفراغ الكلي والشامل، فكيف سيسير البلد في ظلِّه؟
وكيف سيواجه الإستحقاقات الداهمة سواء السياسية والبيئية والمعيشية والصحية والحياتية؟
المفارقة الكبرى أنَّ هناك فراغاً في السلطة في مقابل تراكم هائل للملفات:
فملفُّ النازحين السوريين الذي يصعد ويهبط من دون أيِّ معيارٍ منطقي، هو القنبلة الموقوتة التي لا يريد أحدٌ أن يفككها:
فالداخل اللبناني عاجز عن تفكيكها، والخارج من الدول القادرة والمقتدرة لا يريد معالجة إلا ملف النازحين على أرضه، وعليه فإنَّ لبنان متروكٌ لقدره في هذا الملف على رغم تراكم الأعداد، ويكفي أن نعرف أنَّ الولادات بين النازحين بلغت 180 ألف ولادة حتى الآن في لبنان، لنُدرِك حجم العبء على لبنان، هؤلاء لا عودة قريبة لهم إلى سوريا، ولا إمكانية لمغادرتهم لبنان، ويحتاجون إلى رعاية صحية مثلهم مثل أي مولود جديد، وبعد ثلاثة أعوام يحتاجون إلى عدد موازٍ من المقاعد المدرسية، وحتى ذلك التاريخ يكون عدد الولادات قد تضاعف ليقترب من نصف مليون مولود جديد، كلهم يحتاجون إلى العنايات ذاتها، فكيف تواجه الحكومة هذه الإستحقاقات القائمة والداهمة؟
هل تكون المواجهة بالفراغ وتبادل الإتهامات؟
حين يكون هناك قرار بعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فمن يكون المستفيد ومَن يكون المتضرر؟
بالتأكيد فإنَّ المتضرر هو الشعب اللبناني من دون أيِّ تمييز، فكيف يحسب المسؤول أو الزعيم أنَّه مسؤول أو زعيم فيما هو يُلحق الضرر بأربعة ملايين لبناني؟
ملفُّ النازحين والولادات هو واحدٌ من الملفات التي تستدعي جلسات مفتوحة لمجلس الوزراء وليس غياباً كلياً لهذا المجلس، فماذا عن الملفات الأخرى التي تُواجَه أيضاً بالفراغ؟
ملف النفايات عالق على قاعدة ال 6 و 6 مكرر، فما لم يتأمَّن المطمر في البقاع الشرقي والشمالي فإنَّ مكبَّ سرار سيكون خارج الخدمة، فهل الفراغ هو الحل أيضاً؟
قد لا يُدرِك المعنيون أنَّ الفراغ سيطال كل القطاعات، ومتى وقع هذا الفراغ فما من شيء يملؤه، فهل المقصود الوصول إلى هذا الفراغ عن سابق تصور وتصميم؟
وهل يدرك هؤلاء المعنيون أن الفراغ، متى وقع، لا يعود بالإمكان أو من السهولة ملؤه؟
البلاد اقتربت من نهاية السنة، صعبةٌ الجردة في ظل هذه الأوضاع.
