تنذر موجة التصعيد السياسي التي تضرب الواقع الداخلي على خلفية التمديد للمجلس النيابي الذي طويت صفحته بالامس، بمرحلة من الانقسامات الحادة على اكثر من مستوى بدءا بالحملة القاسية المستمرة من قبل بكركي على النواب الممدد لهم وصولاً الى هجوم تكتل «التغيير والاصلاح» على الكتل النيابية التي تدافع عن التمديد وما زالت تعتبره الحل الامثل لتفادي الفراغ في السلطة التشريعية.
وقد رأت مصادر نيابية في تيار «المستقبل» في التصعيد المسبوق الذي يبرز بشكل يومي في مواقف وتصاريح نواب «التغيير والاصلاح» انه قد شكل نقطة تحول خطيرة في مسار العلاقات ما بين الطرفين حيث ان الاشهر الماضية التي لحظت تواصلاً على اكثر من صعيد بين «المستقبل» و«التغيير والاصلاح» كانت تؤشر الى استقرار في هذا المسار وذلك بصرف النظر عن الاستحقاق الرئاسي او الاتفاق على دعم رئىس التكتل العماد ميشال عون في هذا المجال. وقالت المصادر ان هذا التصعيد الذي يأتي تحت عنوان رفض التمديد للمجلس النيابي، يحمل في طياته عدة عوامل واسباب ولكن ابرزها وبشكل خاص الانتخابات الرئاسية، كذلك رفضت الاطاحة بكل ما تحقق من تقدم في سياق اللقاءات الثنائىة التي جمعت كوادر وقيادات من الجانبين وتناولت تنسيق المواقف من استحقاقات ومشاريع قوانين نيابية وقضايا اجتماعية واقتصادية، معتبرة ان الابقاء على الحوار ولو عبر ثغرة بسيطة يشكل ضرورة في ظل الاوضاع الراهنة خصوصاً وسط الخطر الامني الارهابي الذي تتعرض له الساحة الداخلية ويستلزم عدم الانجرار وراء اي حملات وسجلات في غير مكانها وموعدها وذلك على الرغم من كل العناوين التي تتناول الحرية والديموقراطية المرفوعة اليوم.
واستغربت المصادر النيابية في «المستقبل» ان تقتصر حملات العماد عون ونواب «التغيير والاصلاح» على كتلتي «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» من دون باقي الكتل النيابية وبشكل خاص، الكتل الحليفة لتكتل «التغيير والاصلاح». واعتبرت ان معارضة التمديد يجب ان تكون مطلقة ومبدئية ولكن الهجوم على النواب الذين صوتوا لقرار التمديد ليس عاماً بل هو يكتفي بالتركيز على اطراف سياسية من فريق 14 آذار وذلك بهدف تصفية الحسابات القديمة والجديدة. وبالتالي فان مهادنة كتل نيابية اساسية في فريق 8 آذار، لا ينسجم وكما لاحظت المصادر النيابية نفسها، مع المواقف المعلنة من الانتخابات النيابية ومن الاستحقاق الرئاسي حيث ان الاسباب والعوامل التي يعتبرها التكتل تحول وتمنع حصول الانتخابات الرئاسية هي نفسها الاسباب الموجبة للتمديد لمجلس النواب.
واذا كان قرار التمديد قد اتخذ منذ مدة طويلة كما يعتبر «التغيير والاصلاح» فان المصادر في «المستقبل» اكدت ان مواجهة هذا القرار كان يجب ان تتم منذ اشهر وتحديداً منذ بداية الاستعدادات لاجراء الانتخابات الرئاسية من خلال تأمين ظروف هذا الاستحقاق اولاً ثم السير من خلال الحكومة في اجراء الانتخابات النيابية ثانياً وذلك بصرف النظر عن قانون الانتخاب الحالي، وقالت المصادر انه في الوقت الذي تتسم فيه مواقف قيادات 8 آذار بالايجابية والانفتاح نحو الحوار لمقاربة الاستحقاق الرئاسي وذلك بالتعاون مع فريق 14 آذار، فان التصعيد الحالي يعيد الحوار الى المربع الاول من حيث العراقيل التي يزرعها في وجه اي استجابة لسياسة اليد الممدودة التي عبر عنها اخيراً كل من السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري وذلك بعد الاحداث الامنية في طرابلس، واثر كشف النقاب عن سيناريو خطر لزرع الفتنة والفوضى على الساحة الداخلية يجري الاعداد له من قبل التنظيمات الارهابية بالتعاون مع خلايا محلية.