«حملة ابتزاز وتشويه». بهذا الوصف، تختصر أوساط رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد حيثيات تحريك دعويين قضائيتين مرفوعتين ضده في المحكمة الشرعية في جب جنين من قبل محسوبين على تيار المستقبل.
قاضي الشرع الشيخ اسماعيل دلة ينظر حالياً في دعوى «محاسبة متولي» على وقف جمعية النهضة الخيرية الإسلامية (المتولي هو مراد نفسه) التي رفعها، قبل عامين، عدد من المشايخ المقربين من تيار المستقبل، بالتزامن مع رفع دعوى مماثلة ضد المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني في شأن وقف العلماء. وقبل أسابيع، أُلحقت الدعوى بأخرى رفعها عمر مراد وعمر الصيفي (يدرّسان في الجامعة اللبنانية الدولية التي يرأسها مراد) بعدما انقلبا على الوزير السابق وتقربا من المستقبل.
دعويان تهددان
عيش موظفي مؤسسات مراد
دعوى الأستاذين تطالب بإلغاء انتخابات متولي وأعضاء مجلس إدارة الوقف التي دعا إليها مراد في 31 من الشهر الماضي، وإلى إقصائه من رئاسة مجلس الإدارة «لفصله 196 عضواً في الجمعية من دون وجه حق».
دلة ضم الدعويين في ملف واحد وقرر إلغاء الانتخابات ومراجعة النظام الداخلي للجمعية لتبين ما إذا كان الفصل قانونياً. لكنه لم يتجاوب مع مطلب المشايخ بكف يد المتولي مراد فوراً، بل طلب منه تقديم جردة بالعقارات والمؤسسات التي تملكها الجمعية وكشف حساب بالأرباح التي تجنيها ولمن تجيّرها. اجتهاد دلة لم يفاجئ عارفيه، لكنه لم يكن على قدر آمال محركي الدعويين اللذين يحاولان الضغط للتسريع بإصدار حكم يفضي إلى ضم وقف الجمعية إلى أوقاف دار الفتوى، ما يهدد انتظام العمل ومصدر عيش الموظفين في المؤسسات التي أنشئت باسم «وقف النهضة» من مجمع مدارس عمر المختار وقاعة أنشطة ومباني الجامعة اللبنانية الدولية في بلدة الخيارة وفروع الجامعة في لبنان والخارج لأنها مسجلة باسم الوقف نفسه. وقد أحصي رأس المال الأولي لمؤسسات الوقف بحوالى سبعة مليارات دولار.
في انتظار حكم القضاء، يروّج خصوم مراد بأنه يستغل الوقف بهدف ضرب مروحة تحركاته السياسية التي نشطت أخيراً، من المساهمة في المبادرة المصرية التي حلت أزمة دار الفتوى، وصولاً إلى جولاته في روسيا ومصر، ومساهمته في ترتيب زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك لمصر ومساعيه للترويج لنجله حسن وريثاً سياسياً له. مصادر مواكبة قالت لـ»الأخبار» إن من أسباب تحريك الدعويين، مطالبة مراد بدفع باقي ثمن شقة في تلة الخياط باعها للرئيس الراحل رفيق الحريري لتخصص لإقامة مفتي الجمهورية (قباني لا يزال يقيم فيها، فيما يطالب دريان بالانتقال إليها). وتردّد خلال المفاوضات لحل أزمة دار الفتوى أن الرئيس فؤاد السنيورة وعضو المجلس الشرعي الأعلى سهيل بوجي لوّحا بملف الوقف لإجبار مراد على دعم ترشيح المفتي عبد اللطيف دريان.
وفي اتصال مع «الأخبار»، رفض مراد التعليق على القضية، مكتفياً بالقول: «ناس سافلة تحاول التشويش».
