بعد الانجاز الذي تحقق بإقرار قانون الانتخابات بدأت الماكينات الانتخابية التحضيرات للبدء بخوض المعركة وأطلقت صفارة انطلاق القطار الانتخابي، كذلك بدأ الطامحون للوصول الى ساحة النجمة الاستعدادات للقيام بجولاتهم الانتخابية لاستقطاب الناخبين، رغم انه لا يزال يفصلنا عن موعد اجراء هذه الانتخابات قرابة السنة مما يسنح لهم بالعمل لاظهار مواهبهم في تلبية مطالب وحاجات المواطنين واغراقهم بالوعود الوردية.
مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» يعتبر لـ«اللواء» بأن اهمية القانون الجديد هي خفض منسوب التوتر السياسي، من حيث تأمين السلم الاهلي، وهذا امر يعتبر من الاولويات في المرحلة الراهنة، خصوصا اننا نعيش في اوضاع غير طبيعية والنيران تشتعل في منطقتنا، ورغم كل هذه الاوضاع فلا يمكننا ان نغفل عن ان هناك ست دول تعتبر غير مستقرة كالعراق وسوريا وليبيا استطاعت اجراء انتخابات.
واشاد المصدر بإدخال النسبية على القانون الانتخابي الجديد، معتبرا الامر بأنه جيد، مستغربا الانتقادات التي يطلقها عدد من السياسيين لا سيما من اقطاب المجتمع المدني والذين كانوا انفسهم ينادون بضرورة اعتماد النظام النسبي، ويشير المصدر إلى أن هناك أموراً هامة ادخلها القانون ولا يمكن تجاهلها خصوصا اننا جميعا نعلم ان السلم الاهلي غير مؤمن بشكل كامل، لذلك ابرز ما فيه هو الحفاظ على هذا السلم.
ولا ينكر المصدر النيابي ان القانون طائفي في بعض البنود الذي يتضمنها، كما انه يعتمد النظام المختلط ايضا في اماكن اخرى، ويذكر بأننا في النهاية نعلم جميعا اننا نعيش ضمن نظام طائفي، خصوصا ان هناك هواجس كثيرة لدى جميع الاقليات في ظل عدم استقرار سياسي أمني واقتصادي ووجود نصف عدد اللبنانيين من النازحين، لذلك فإن القانون هو افضل الممكن في الظروف الراهنة، خصوصا انه اتى نتيجة توافق بين الاطراف السياسية مما خفف التوتر السياسي وحافظ على السلم الاهلي الذي اصبح اليوم افضل بكثير مما كان عليه الوضع منذ اسبوع، متسائلا لماذا هناك من يرفض هذا القانون؟.
واعتبر المصدر ان الرافضين للقانون الجديد هم الزعامات السياسية المعروفة والتي ترفض ظهور طبقة سياسية جديدة، وهذا الامر ينطبق خصوصا على البيوتات المسيحية التقليدية التي تنتقد كل الانجازات التي يقوم بها العهد والحكومة.
ويشدد المصدر على اهمية الانتهاء من قانون الستين وهو غير معتمد في اي دولة من دول العالم، ويؤكد بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد مهما تكن الظروف، لأن هناك ارادة وطنية بإجراء هذه الانتخابات والوصول الى مجلس نيابي جديد. ويشير الى ان كل الاجواء تشير الى ان المرشحين يتحضرون لخوض الانتخابات وهذا الامر يبدو واضحا بشكل كبير من خلال الافطارات الرمضانية والمناسبات الاجتماعية.
ويرى المصدر بأن القانون يحبذ وصول الاحزاب والتيارات الى الندوة البرلمانية وهذا امر طبيعي، ففي معظم دول العالم لا سيما الاجنبية الاحزاب هي من تتحكم بالسياسة وليس المستقلين، ولكن في لبنان هناك تعددية طائفية لذلك تم ادخال الصوت التفضيلي.
ويتوقع المصدر، انه في حال توحدت حركات المجتمع المدني في الانتخابات النيابية المقبلة، ان تتمكن من ان تتمثل في المجلس النيابي، ولكنه يشير الى ان الدعم الاميركي المالي للمجتمعات المدنية في منطقة الشرق الاوسط تدنى مستواه.
ولفت الى ضرورة ان تتولى وزارة الداخلية والوزارات المختصة دورا مهما لشرح تفاصيل القانون للناخبين من اجل اجراء عملية انتخابية ناجحة وغير معقدة.