بدأت أولى بوادر الحلحلة المتعلّقة بأزمة «سعودي أوجيه» تظهر إلى العلن. وانعكس ذلك «فرجاً» بسيطاً على عدد من موظفي تيار المستقبل في لبنان، تحديداً العاملين في المحطة التلفزيونية الذين تقاضوا أول من أمس راتب شهر واحد، بعدما حرموا مستحقاتهم طيلة 7 أشهر.
وسبق أن كشفت مصادر مستقبلية أن «الجهات المختصة في السعودية تعمل على احتواء الأزمة والتقليل من حجم الخسائر التي وقعت فيها الشركة، وأنها ستدفع في سبيل ذلك مبلغاً من ضمن موازنة وضعتها الدولة السعودية». ووزعت إدارة قطاع الموارد البشرية في الشركة في ما بعد تعميماً وعدت فيه الموظفين بأنه «سيجري الشهر الجاري صرف كل رواتب الموظفين لتاريخ 31 – 7 – 2016، عبر المكاتب المالية في جميع فروع الشركة في أنحاء المملكة»، و«تسوية مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المستقيلين». وتعهّدت «دفع رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة (راتب أساسي) حالما تستكمل استخلاص اجرها المستوفى من بعض المشاريع».
وعلمت «الأخبار» أن الحريري حصل على جزء من المبلغ، سدد منه بعض الديون المصرفية المستحقة، وخصص قسماً لدفع بعض الرواتب في لبنان». وبعد الإنتهاء من زحمة الإنتخابات الداخلية لتيار المستقبل، جرى تداول معلومات عن سفر الحريري (ليل أمس أو اليوم) إلى المملكة العربية السعودية، لاستكمال البحث في الإتفاق المتعلق بأزمة شركته «سعودي أوجيه». وبحسب مصادر التيار تأتي هذه الزيارة في إطار «جدولة الديون الباقية، بعدما حصل الرئيس الحريري على مبلغ من المملكة»، وأنه خلال زيارته الأخيرة كان قد وُعد بأن «أزمة سعودي أوجيه المالية ستكون على جدول الحلول في الأيام المقبلة».
وكانت الشركة قد طلبت سابقاً من المصارف «إعطاءها مهلة لسداد الديون المستحقة عليها، بهدف تحصيل أموالها من الدولة السعودية، ودفع مستحقات الموظفين والعاملين في الشركة ورواتبهم، وكسب الوقت وإنجاز جدولة الديون وهيكلتها». ووفقاً للأرقام «فإن الأموال المستحقة لسعودي أوجيه على الدولة السعودية تبلغ 8 مليارات دولار، أي ما يعادل 30 مليار ريال». وتقول المصادر انه اذا «حصلت الشركة على جزء من أموالها المجمدة»، فإن التيار «سيبدأ بعد رأس السنة بدفع المستحقات السابقة تباعاً، إلى حين تقاضي الشركة كامل المبلغ»، بالإضافة إلى «إتمام اتفاق بيع شركة سعودي أوجيه حصتها في البنك العربي فرع الأردن، والبالغة 20 في المئة، لمجموعة فواز الحكير مُقابل نحو مليار دولار».
