إذا كان «حزب الله» وحلفاؤه جادين فعلاً في تركيب معادلة جديدة في البلد تقوم على انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، مقابل أن يتسلم الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة، في ما يُشبه مقايضة يسعون إلى إجرائها، فإن هذا الأمر دونه عقبات عديدة لا تسمح بإمكانية تحقيقه، في ظل الرفض النيابي الواسع للسير برئيس تكتل «التغيير والإصلاح» رئيساً، حتى من داخل قوى «8 آذار» التي يؤيد قسم كبير من نوابها انتخاب رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في الوقت الذي لا يمكن لرئيس «تيار المستقبل» أن يقبل بهكذا مقايضة، تتجاوز الآلية الدستورية في تسمية رئيس الوزراء المكلف، عدا عن أن الرئيس الحريري لا يسير في هكذا نوع من التسويات السياسية يمكن أن تهز مصداقيته تجاه جمهوره وتصيب علاقاته مع حلفائه بأضرار كبيرة. وطالما أن «حزب الله» الذي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد التزامه بالنائب عون رئيساً، دون أن يكلف نفسه عناء الطلب من نوابه الذهاب إلى مجلس النواب للاقتراع إلى حليفه، فإنه من غير المستبعد أن تكون معادلة عون-الحريري مجرد مناورة يسعى إليها هذا الفريق، لأنه وفي الأساس لا يريد انتخابات رئاسية، كونه مستمراً في كسر نصاب جلسات الانتخاب الرئاسي ويحاول تحميل الرئيس الحريري و«تيار المستقبل» مسؤولية الفراغ القائم بعدم السير بخيار عون.
وترد مصادر نيابية بارزة في «كتلة المستقبل» النيابية على طروحات «حزب الله»، بالتأكيد على أن الأخير ليس الجهة الصالحة لتوزيع المناصب، مشددة لـ«اللواء»، على أن هناك أحكاماً دستورية وقانونية لا يمكن تجاوزها في انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة المكلف وانتخاب رئيس مجلس النواب، وبالتالي ليس معقولاً ولا مقبولاً أن ينصّب السيد حسن نصر الله نفسه حاكماً بأمره ويقول للبنانيين: «أنا أقبل بهذا وأرفض ذاك»، كأن يضع نفسه وأحكامه مكان أحكام الدستور والأعراف السائدة، وأكثر من ذلك، فإن الرئيس الحريري لا يوافق على كل ما يُحكى عن تسميات وتسويات خارج نطاق ما ينص عليه اتفاق «الطائف» بشأن آلية عمل السلطات الدستورية وتشكيلها.
وتشير المصادر إلى أنه طالما أن «حزب الله» وحلفاءه لا يؤكدون استعدادهم لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون التمسك بفرض مرشح بعينه لهذا المنصب، ويعلنون القبول بنتيجة الانتخاب الديموقراطي، فإن كل ما يصدر عنهم يبقى مجرد تسويق عروض لا يمكن صرفها في أي مكان، إلا عندما يقتنع هذا الفريق باستحالة القبول بمشروعه من جانب الفريق الآخر الذي يصرّ على مواجهة كل المحاولات التي تريد تهميش الدستور وتجاوزه واختلاق أعراف جديدة تتنافى وطبيعة النظام الديموقراطي القائم في البلد.
وإذ تؤكد المصادر أنه إذا لم يغير «حزب الله» في أسلوب تعامله مع موضوع الانتخابات الرئاسية، فإن مصير جلسة الحوار المنتظرة في الخامس من الشهر المقبل لن تختلف عن مصير سابقاتها، ما يعني أنه لن يكون هناك تجاوب مع السلة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنها تُخفي محاولة من جانب «حزب الله» لتنفيذ مشروعه نحو المؤتمر التأسيسي الذي يحاول فرضه على اللبنانيين ويتحين الفرص من أجل السير به، من خلال إطالة أمد الفراغ، إلى حين موعد الانتخابات النيابية التي يحاول من خلالها المجيء بمجلس نيابي مطواع يقرّ له ما يريد عبر قانون النسبية المطلقة التي يتمسك بها.