«لا تبديل او تغيير في الأوضاع المعقدة»، في ظل انحدار العلاقة مع السعودية ودول الخليج بسبب إهتزاز السياسة الخارجية اللبنانية ومواقف بعض الاطراف، نتيجة عدم الفصل بين القرارات الرسمية والمواقف الحزبية، وازمة النفايات التي طالت والتي باتت تهدد بتداعيات صحية وبيئية، واضعة الحكومة التي يحتاجها البلد في ظل الشغور الرئاسي على كف عفريتها، فيما لا مؤشرات عن حل قريب ،رغم كل الاجواء المتفائلة التي تحاول بعض القوى السياسية ضخها خلافا للحقيقة.

اذ ليس بعيدا، ترى مصادر دبلوماسية ان الازمات اللبنانية وعلى رأسها الشغور الرئاسي مرشحة للمراوحة مكانها في حال استمرار الاطراف لتلقف كلمة السر الخارجية التي لن تأتي قريبا وسط انهماك المجتمع الدولي بأزمات المنطقة، ما يفسر أحد أوجه استمرار سير عربة عين التينة بعجلتيها، الحوار الثنائي الاسلامي-الاسلامي ،والوطني، الذي عاد المتحاورون الى مناقشة رتابة جدول اعماله المتعلق بالاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخابات، لولا بعض المشاكسات، وسط الانشغال الداخلي بانتخابات بلدية «ثابتة» في موعدها ما لم يطرأ «أمني ما»، فيما ذهب تكتل التغيير والاصلاح للمطالبة باجراء انتخابات نيابية موازية للبلدية والاختيارية.

غير أن الكثيرين من المتابعين يرون أن لهجة جديدة بدأت تتعالى داخل المستقبل، مفادها أنه اذا كان لا تراجع عن ترشيح فرنجية الا أنه في المقابل على الاخير أن يحسم خياراته، أقله في النزول الى جلسة الانتخاب في 23 الجاري وان كان من باب حفظ ماء وجه «الشيخ سعد» ،ولتسير اللعبة الديمقراطية حسب الأصول ، اذ من غير الجائز بعد اليوم، أن ينزل النواب إلى المجلس ولا يحضر المرشح، رغم اقراره بان خطوة كتلك لن تحصل دون التشاور مع حزب الله وموافقته ،غامزة من قناة «البيك الزغرتاوي»، معتبرة ان محطة 23 حاسمة بالنسبة للثامن من آذار، لان الرعاة الاقليميين والدوليين للاستقرار اللبناني لن ينتظروا الى ما شاء الله وبالتالي يصبح عندها الذهاب الى الخطة «ب» اي المرشح البديل حتميا.

جواب: لا توحي اي من المؤشرات الحالية الى امكانية حسمه، في ظل قرار حزب الله بالتريث على ضوء التطورات الاقليمية والهجوم الخليجي،من جهة، وتصاعد الاحتقان على جبهة الرابية – بنشعي، بعد استقبالات الاخيرة لمعارضين عونيين من صفوف التيار وخارجها، انفجر تراشقا كلاميا في جلسة الحوار بين «المرشح» و«الصهر» كاد يطيح بهدوئها قبل أن يستدركه «الاستاذ» بحنكته رافعا الجلسة.

وبحسب المعلومات فان مرشح زغرتا الذي انطلق من «بوانتاج» نيابي لصالحه، عزز «هجومه» تجاه الخصوم المسيحيين مستندا الى معطيات احصائية صبت في خانة معركته الرئاسية، اذ بينت دراسة احصائية لـ«الدولية للمعلومات»، حصول النائب فرنجية على تأييد 35 % من المستطلعين اللبنانيين مقابل 31 % لعون أي بفارق 4 نقاط، فيما اختار 24 %من المستطلعين أن يبقوا خارج الاصطفاف السياسي الطائفي مختارين شخصيات أخرى.كما حاز فرنجية على نسبة تأييد 55 % من السنة و28 % من الموارنة، بينما حاز عون على تأييد 5 % من السنة و41 % من الموارنة. وكان اللافت للانتباه عدم وجود اصطفاف شيعي كما هو لدى السنة، إذ يحوز فرنجية على نسبة 30 % من المستطلعين الشيعة. كما كانت لافتة أيضا النسبة المرتفعة المتقاربة 44 % و46 % التي تعارض الترشيحات الحاصلة سواء من قبل الحريري لفرنجية أو من قبل «حزب الله» و«القوات اللبنانية» لعون، مع تسجيل اصطفافات طائفية وراء كل خيار، رغم عدم الثقة الظاهرة لدى غالبية المستطلعين بان الترشيحات التي حصلت تهدف إلى إنهاء حالة الشغور الرئاسي، بقدر ما تهدف إلى مصالح وغايات أخرى، مع تسجيل 28 % فقط أن ترشيح الحريري لفرنجية هو بهدف إنهاء حالة الشغور الرئاسي.

عزز هذه الاتجاهات ما نقلته مصادر من بيت الوسط عن قرب حصول انفراج على مستوى الاستحقاق الرئاسي وشبه قناعة بأن المرحلة المقبلة ستشهد انتخاب رئيس للبلاد، نتيجة ارتفاع منسوب الضغط الدولي في اتجاه انجاز الاستحقاق، بغض النظر عن هوية الرئيس، رغم ترجيح ان يكون من خارج المرشحين المطروحين تلافيا لاستفزاز اي فريق سياسي او شريحة طائفية، مع بلوغ المخاطر المحدقة حدها الاقصى سياسيا واقتصاديا واداريا ،وبعدما باتت المؤسسات الدستورية على شفير الانهيار.